رأی پرونده فساد اقتصادی تا آخر تیر صادر می‌شود

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که این توضیحات را روز گذشته در نشست مطبوعاتی بیان می‌کرد، افزود: تاکنون آخرین دفاعیات 31 نفر از متهمان پرونده اخذ شده است و با برگزاری یکی دو جلسه دیگر از دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی، رای نهایی متهمان صادرخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در عین حال درخصوص یکی از متهمان اصلی این پرونده یعنی مدیرعامل پیشین بانک ملی که به دلیل خروج از کشور،‌ غایب دادگاه‌ بوده است، تصریح کرد: کیفرخواست برای محمودرضا خاوری صادر شده که رسیدگی به آن در مرحله بعدی قرار دارد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی‌اژه‌ای درباره روند جلسات دادگاه این پرونده توضیحاتی را ارائه داد و گفت: همان‌طور که پیش از این گفته شد، در این پرونده به لحاظ پیچیدگی بخشی را مقدم دانستیم و برای 32 نفر کیفرخواست صادر شد تا به اتهامات این 32 نفر رسیدگی و حکم صادر شود و قرار بود روند رسیدگی به اتهامات این 32 نفر در خرداد تمام و حکم صادر شود، اما درباره برخی متهمان مواردی پیش آمد که این کار میسر نشد.

وی ادامه داد: یکی از این موارد درباره شرکت خدمات فولاد ایران بود که در دفاعیاتش نیز مشخص شد روابط این شرکت با شرکت امیرمنصور آریا صوری بوده و حتی برخی شرکت‌های کاغذی، واقعیت خارجی نداشت و نیز درباره شرکت اسپادانا و مدیرعامل آن که فرد جوانی بود در ردیابی اموال مشخص شد او از سهامی که به نامش صادر شده بود، هیچ اطلاعی نداشت.

محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده افراد دیگری احضار شدند و نیز سه چهار مهر جعلی دادگستری و برخی سازمان‌های دیگر به‌دست آمد و مشخص شد با این مهرها برخی نامه‌‌ها را که به بانک می‌فرستادند، جعل کرده و نامه‌هایی را کپی برابر اصل می‌کردند. وی افزود: در این پرونده تعداد متهمان از این 32 نفر در مرحله نخست به 39 نفر رسید که قاضی تمام تلاش خود را می‌کند یکشنبه آینده برای این 39 نفر دادگاه دیگری برگزار کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در واقع از 31 نفر آخرین دفاع گرفته شده است و تلاش می‌شود یکشنبه آینده هشت نفر دیگر نیز محاکمه شده و با اخذ آخرین دفاع، در ماه جاری حکم این 39 نفر صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براین‌که «قوه قضاییه مصمم است که در قبال شرارت‌ها، جرایم خشن و آدم‌ربایی برخورد جدی داشته باشد»، ‌گفت: از برخی هیاهوهای داخلی و خارجی باکی نخواهیم داشت و این را حق مردم می‌دانیم که با این جرایم برخورد کنیم. وی افزود: اگر فردی با این جرایم برای مردم ایجاد خطر کند حتما با او برخورد خواهد شد و بر همین اساس در خرداد و تیر امسال حکم افرادی که اقدام به تجاوز به عنف، آدم‌ربایی، قتل و شرارت کرده بودند بسرعت صادر و در ملأ عام اجرا شد.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، از این به بعد نیز رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت انجام و احکام آنها با شدت اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: به طور مسلم قاچاق مواد مخدر در کشور ما و در کشورهای دیگر مشکلاتی داشته است. آنها به صورت سازماندهی شده عمل می‌کنند و در واقع مدیریت می‌شوند و ما نیز باید سازمان‌یافته با آنها برخورد کنیم.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که سال‌ها قبل ستادی به عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که دستگاه‌های مختلف در آن عضو هستند، افزود: اگر نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر سیاست خاصی داشته باشد و قوه قضاییه نیز با سیاست خاصی با آنها برخورد کند و سازمان زندان‌ها نیز سیاست دیگری برای خود داشته باشد و دستگاه‌ها هر کدام به طور جداگانه برنامه و سیاستی داشته باشند، مسلما‌ این برخورد جواب نمی‌دهد و ما باید به صورت سازمان یافته با این مساله برخورد کنیم.

وی افزود: البته کارها قبلا نیز سازمان یافته بود، اما جواب نداد و باید جدی‌تر باشد تا به نتیجه برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری به هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این هفته دیداری با رهبر معظم انقلاب داشتیم و ایشان مطالبی بیان فرمودند که باید سرلوحه کارهای ما باشد و توجه لازم را داشته باشیم.

وی افزود: یکی از مطالبی که بیان فرمودند استفاده حداقلی از زندان است که قوه قضاییه در این خصوص تلاش‌هایی کرده و از مدت‌ها پیش لایحه‌ای نیز در مجلس معطل مانده است که اگر به قانون تبدیل شود، می‌توانیم از مجازات‌های بدل زندان استفاده کنیم، اما تا قانون شدن آن باید راهکارهای دیگری اتخاذ کنیم که تبعات کمتری برای زندانیان داشته باشد. محسنی‌اژه‌ای گفت: رهنمود دیگر رهبر معظم انقلاب درباره بازداشت‌های موقت بود.

وی در این باره گفت: باید در موارد غیرضروری از بازداشت‌های موقت جلوگیری شود و نیز ساز و کار و هیأتی پیش‌بینی شود تا به دادسراها و زندان‌ها سرکشی کند و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود. محسنی اژه‌ای افزود: اتقان در احکام صادره از دیگر فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب بود یعنی تا آنجا که ممکن است حکمی که در همان دادگاه بدوی صادر می‌شود متقن باشد و اگر به کار کارشناسی واستفاده از افراد خبره نیاز است، این کار قبل از صدور حکم در دادگاه بدوی صورت گیرد تا بعد به نقض حکم نیاز نباشد.