بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی، وضعیت زنان در عربستان سعودی را به وضعیت سیاهان در نظام آپارتایدی آفریقایجنوبی تشبیه میکنند.
در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسی نابرابر به امکانات و مشاغل ، جداسازی مدارس و فضاهای عمومی وجود داشته با این تفاوت که در آفریقای جنوبی، سیاهان با محدودیت و محرومیت روبهرو بودند و در عربستانسعودی زنان کمابیش چنین وضعیتی دارند.
اگرچه اشتغال زنان در عربستان سعودی ممنوع نیست، اما محدودیتهای بسیاری در این زمینه وجود دارد، به طوری که زنان پیش از شروع به کار باید از وزارت شئون اسلامی اجازه بگیرند.
این سازمان قوانین محدودکننده بسیاری برای استخدام زنان گذاشته و استخدام زنان را منوط به پنج شرط نیاز مالی، فعالیت در محیط زنانه، تناسب با وضعیت جسمی، ارائه رضایت رسمی ولی و همخوانی با شریعت اسلامی کرده است.
با وجود این پنج شرط، محدودیتهای بیشتری نیز برای کار زنان وجود دارد. به کار گرفتن زنان در بسیاری از سمتهای اجرایی، وزارتخانهها، ادارات و دادگستری ممنوع است؛ همچنین انتخاب زنان به عنوان قاضی در عربستان سعودی امکانپذیر نیست.
همین مساله موجب شده نرخ اشتغال زنان در عربستان سعودی در سالهای اخیر ثابت بماند و رشد چشمگیری نداشته است.
با این که بیش از 70درصد زنان در عربستان سعودی، تحصیلات دانشگاهی دارند، تنها پنج درصد آنها جزو شاغلان این کشور محسوب میشوند. این میزان اشتغال زنان، پایینترین نرخ در جهان است.
در عربستان سعودی تمامی مراکز آموزشی، علمی و کتابخانهها بر اساس جنسیت جداسازی شدهاند، هرچند سازمان آموزش زنان بارها اعلام کرده «جداسازی جنسیتی به این معنا نیست که آموزش دختران از امکانات کمتری برخوردار باشد».
منع رانندگی زنان یکی از مسالهسازترین موضوعات برای آلسعود در حوزه حقوق بشر بوده است.
رانندگی برای زنان در عربستانسعودی از زمان تاسیس این کشور ممنوع بوده و این ممنوعیت طی سالها ادامه یافته است.
برخی نمایندگان مجلس شورا در سالهای اخیر، مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرده و برای ایجاد بستر مناسب لغو این منع به وجود حدود یک میلیون راننده خارجی در این کشور اشاره دارند که هزینه سالانه آنها بیش از سه میلیارد دلار است و در صورت لغو این منع نیازی به استخدام رانندگان خارجی نخواهد بود.
زنان عربستان در سال ۲۰۱۱ کمپینی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی به راه انداختند و منال شریف نخستین زنی بود که در قالب این حرکت در ملأعام رانندگی کرد که پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گستردهای داشت.
وزارت کشور عربستانسعودی در آوریل ۲۰۰۵ (میلادی) با حق زنان این کشور برای داشتن کارت شناسایی در صورت درخواست خود آنها موافقت کرد.
بسیاری از زنان تصمیم گرفتند از داشتن کارت شناسایی صرفنظر کنند؛ نه به این دلیل که نمیخواستند کارت شناسایی داشته باشند بلکه این محرومیت به دلیل مخالفت اعضای ذکور خانواده با چاپ عکس آنها روی کارت شناسایی بود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم