جام جم آنلاین گزارش میدهد
غلامرضا مصباحیمقدم در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: قبل از اجرای هدفمندسازی یارانهها رشد مصرف انرژی سالانه 8 درصد بود که نشانگر اتلاف بالای انرژی در کشور بود. بر این اساس کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی در کشور یکی از اهداف مهم اجرای قانون در مرحله اول بوده است. به گفته وی در سال 87، 7 میلیارد دلار واردات سوخت (بنزین و گازوئیل) صورت میگرفت که در صورت تداوم روند قبلی باید سالانه 15 میلیارد دلار از منابع کشور صرف واردات سوخت میشد.
مصباحیمقدم در گزارش خود صرفهجویی 2 میلیون تنی آرد و نان را یکی از دستاوردهای مهم اجرای قانون هدفمندی یارانهها برشمرد و تاکید کرد: در حوزه آب و برق نیز10 هزار میلیارد تومان صرفهجویی در سال 90 صورت گرفته و در ازای آن صادرات برق به 4 میلیارد دلار رسیده که این افزایش صادرات حاصل صرفهجوییهاست. نماینده تهران در بخش دیگری از گزارش خود به ظرافتهای موجود در قانون هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و گفت: برای بسیاری از وزارتخانهها ابعاد کار مجهول مانده بود که کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانهها با همراهی کمیسیون ویژه تحول اقتصادی وارد کار شد و این وزارتخانهها نیز در این زمینه فعال شد.
مصباحیمقدم حمایت از تولید را ضروری دانست و تاکید کرد: حداقل 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمتها در حمایت از تولید باید به بخش تولید در 3 عنوان اختصاص یابد. رئیس کمیسیون ویژه هدفمندی در دوره هشتم همچنین با اشاره به این که اگر قیمتها واقعی نباشد باعث گمراهی تولیدکننده و مصرفکننده میشود، کاهش قاچاق بنزین و گازوئیل را از دیگر آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانهها ذکر کرد.وی در عین حال از دونرخی بودنها انتقاد کرد و گفت: فساد در دو قیمتی بودن بیداد میکند که باید با یکسانسازی نرخها جلوی آن گرفته شود زیرا از نظر اقتصادی قیمتها با علامتگذاری دقیق میتواند باعث درست عمل کردن تولیدکننده و مصرفکننده باشد و قیمتهای غلط به تصمیمگیری غلط منجر خواهد شد.
اهداف اصل 44 محقق نشده است
براساس این گزارش، در جلسه علنی روز گذشته مجلس حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون اصل 44 در دوره هشتم نیز طی گزارشی چالشهای پیشروی اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره واگذاری شرکتها به بخش خصوصی را تشریح کرد.
وی محقق نشدن اهداف اجرای سیاستهای اصل 44 را یکی از نکات ضعف دانست و گفت: همسویی قوانین ما درباره سیاستهای اصل 44 میتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند.فولادگر بهبود فضای کسب و کار را یکی از چالشهای اصلی در حوزه اجرای سیاستهای اصل 44 دانست و با اشاره به دو تجربه خصوصیسازی در روسیه و چین مبنی بر تمرکز بر واگذاری تصدیگریهای دولتی و بهبود فضای کسب و کار در این دو کشور گفت: با وجود این تجربیات زمانی اجرای اصل 44 در ایران موفقیتآمیز خواهد بود که ابتدا دولت فضای کسب و کار را مساعد سازد تا بخش خصوصی و تعاونیها رغبتی برای حضور در عرصه اقتصاد بیابند.
فولادگر انتقال مدیریت شرکتهای واگذار شده را از دیگر چالشهای اجرای سیاستهای اصل 44 برشمرد و تاکید کرد: هماکنون دولت در بورس 8/19 درصد، صندوقهای بازنشستگی 15 درصد، سرمایهگذاریها و هلدینگها که بسیاری از آنها هنوز دولتی است 31 درصد، بانکها 5 درصد، سهام عدالت و سرمایهگذاریهای استانی 13 درصد و تعاونیها 2/1 درصد و اشخاص حقیقی 14 درصد سهام مالکیت را در اختیار دارند.نماینده اصفهان تاکید کرد: 40 درصد واگذاریهای دولت در قالب سهام عدالت انجام شد. 25 درصد رد دیون مربوط به موسسات عمومی و شبهدولتی بود 34 درصد از طریق بورس و مزایده متاسفانه عمدتا به شکل بلوکی در اختیار موسسات عمومی و شبه دولتی قرار گرفت. با این تفاسیر سهم بخش خصوصی حقیقی زیر 10 درصد است.وی افزود: متاسفانه هنوز اهداف اجرای سیاستهای اصل44 که همانا واگذاری تصدیگری دولت است محقق نشده است و در سهام عدالت مدیریت و مالکیت کارخانجات به مردم واگذار نشده است.فولادگر یادآور شد: چالش دیگر مربوط به ماده 20 قانون سیاستهای اصل 44 است. بورس، مزایده و مذاکره روشهای واگذاری تصدیگری دولت هستند اما بسیاری از واگذاریها صرفا به صورت مذاکره و رد دیون انجام شده است.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان