100 هزار کودک شناسنامه ندارند

6 ساله، 8 ساله، 12 ساله و... روز و ماه و سال تولدشان در هیچ کجا به ثبت نرسیده است، تنها شاید بتوان سن و سال شان را از روی جثه و قد یا کوچکی دست و پایشان حدس زد. کودکان بی‌هویت، کودکانی که به‌دلیل نداشتن شناسنامه از ابتدایی‌ترین حقوق خود در زندگی محرومند، همان‌هایی که حق مدرسه رفتن ندارند، همان‌هایی که اگر مریض شوند هیچ بیمارستانی قبول‌شان نمی‌کند، کودکانی که سرنوشت‌شان برای هیچ کس، حتی برای پدر و مادرشان هم اهمیتی نداشته است. کودکان بی‌هویت، کودکانی بدون شناسنامه‌های کوچک، همان‌هایی که محکومند به فقر و به محرومیت، به زندگی و مرگ در سایه.

کودکان بدون شناسنامه که به حکم اجبار عنوان کودکان بی‌هویت را یدک می‌کشند، هم آسیب‌زا و هم آسیب‌دیده هستند. این کودکان چند گروه هستند برخى حاصل ازدواج هاى موقت ثبت نشده ناشى از صیغه ازدواج زنان ایرانى با مهاجران افغان و همچنین برخى در پى روابط نامشروع متولد مى‌شوند. کودکانی بی‌هویت و بی‌شناسنامه که هیچ حقوق شهروندی، انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود.

آمارهای رسمی می‌گویند تنها در استان خراسان، حداقل 33هزار کودک بی‌هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه افغان و عراقی وجود دارد؛ کودکانی که با برگشت و فرار پدرانشان از ایران بدون شناسنامه و بدون هیچ حقوق شهروندی نزد مادرانشان زندگی می‌کنند. از نظر آسیب‌شناسى به این کودکان بچه‌هاى غایب نیز گفته می‌شود؛ زیرا در سن تحصیل هستند اما به دلیل نداشتن شناسنامه نمى‌توانند به مدرسه بروند و به این ترتیب از ابتدایی‌ترین حقوق خود که شاید مهم‌ترین آن همان تحصیل است، محرومند. یک فعال حقوق کودک با اشاره به ثبت حدود 30 هزار ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان در کشور می‌گوید: برآورد‌ها نشان می‌دهد 100 هزار کودک بی‌شناسنامه حاصل این ازدواج‌ها در کشور زندگی می‌کنند و این درحالی است که تعداد بسیار زیادی از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان افغان به ثبت نمی‌رسد.

فرشید یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا توضیح می‌دهد: طبق آمارهای رسمی 32 هزار کودک بی‌شناسنامه حاصل 12 هزار ازدواج زنان ایرانی با افاغنه وجود دارد و البته این آمارها مربوط به ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان است و این در حالی است که کودکان ایرانی زیادی هم بدون شناسنامه هستند. به گفته این فعال حقوق کودک بازماندن این کودکان از چرخه تحصیل، فرآیند توانمندسازی آنها را با اخلال مواجه می‌کند و فقر آن تشدید شده و نابرابری‌هایی که متوجه آنهاست، افزایش می‌یابد. یزدانی به لایحه‌ای که اخیرا برای ثبت تولد کودکان با پدر و مادر ایرانی به مجلس رفته است نیز اشاره کرده و اظهار امیدواری می‌کند با اجرای صحیح این قانون، مشکلات کودکان بدون شناسنامه برطرف شده و صدور شناسنامه این کودکان با حداقل پیچیدگی‌های اداری انجام شود.

این یک واقعیت است که کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه به دلیل شرایط خانوادگی و اجتماعی که در آن به سر می‌برند براحتی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. اعتیاد، تکدیگری، جیب‌بری و... از جمله بزهکاری‌هایی است که کوچه‌ها و خیابان‌های شهرمان بستر مناسبی برای ارتکاب آنها توسط این کودکان می‌شود.

بررسی‌های انجمن‌های فعال در حقوق کودکان و همچنین سازمان بهزیستی کشور گویای این واقعیت تلخ است که درصد قابل توجهی از کودکان خیابانی معلول شرایط نامناسب خانوادگی و از میان همین کودکان بی‌شناسنامه و فاقد هویت مشخص هستند. کودکانی که به طور ناخواسته و ناآگاهانه در معرض رفتارهای پرخطر قرار می‌گیرند.

همین احساس نگرانی‌ها از بابت خطرات و آسیب‌های اجتماعی که به نوعی تهدیدی برای کودکان خیابانی محسوب می‌شود موجب شده تا از یک ماه پیش کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور طرحی را با هدف ارزیابی سریع رفتارهای پرخطر کودکان خیابانی به اجرا درآورد، طرحی که قرار است تا 8 ماه آینده به سرانجام برسد.

کارشناسان و مسوولان سازمان بهزیستی کشور امیدوارند با نتایج مهمی که از بررسی‌های این طرح به‌دست می‌آید بتوان برنامه‌ریزی دقیقی را برای اجرای طرح‌هایی که به کمک آنها کودکان خیابانی را از ارتکاب رفتارهای پرخطر مصون داشت، به کار گرفت. دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که این طرح از 5‌/‌1 ماه گذشته آغاز شده است، می‌گوید: اعتبار اولیه طرح سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان خیابانی در مرحله ارزیابی سریع 50 میلیون تومان است و این طرح با همکاری دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی در حال انجام است. به گفته مجید رضازاده، پس از پایان این مرحله، مراحل طراحی و مداخله انجام می‌شود و پس از انجام این مرحله نیز برنامه‌های لازم به منظور آموزش این کودکان برای جلوگیری از داشتن رفتارهای پرخطر ارائه خواهد شد.

کمتر از 5 ماه پیش بود که مدیرکل اتباع و امور خارجه استانداری تهران به خانواده‌های ایرانی هشدار داد تا دختران خود را به عقد اتباع بیگانه در نیاورند.

عیسی موسوی‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرده بود: زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامه‌ای برای فرزندان آنها صادر می‌شود و نه می‌توان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد. یکی از معضلات فعلی در این حوزه فرزندان بلاتکلیف رها شده‌اند که نتیجه ازدواج‌های غیرقانونی است و موارد زیادی وجود دارد که مشخص نیست پدران این کودکان در کجا هستند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند.

مدیرکل اتباع استانداری تهران تاکید کرد: براساس قانون هیچ تبعه بیگانه‌ای بدون دریافت مجوز رسمی از مجموعه وزارت کشور نمی‌تواند با فرد ایرانی ازدواج کند و لازم است قبل از ازدواج مجوزهای لازم را اخذ و در چارچوب قانون ازدواج کنند تا بتوانیم با تکیه بر پشتوانه‌های قانونی بویژه از زنان ایرانی حمایت کنیم. به گفته وی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ کسانی که قبل از این سال ازدواج کرده‌اند باید مدارک و مستندات خود را به اداره اتباع ارائه کرده و ازدواج خود را به صورت قانونی ثبت رسمی کنند و افرادی که بعد از سال ۸۵ بدون مجوز رسمی ازدواج شرعی با اتباع بیگانه انجام داده باشند ازدواج آنها کاملا غیرقانونی است و خود و فرزندانشان دچار مشکل می‌شوند.

موسوی‌نسب با بیان این‌که برای فرزندان حاصل ازدواج‌های غیرقانونی شناسنامه‌ای صادر نمی‌شود و کودکان آنها بدون هویت باقی می‌مانند، تاکید کرد: در حال حاضر با این معضل مواجه هستیم و هیچ اقدام قانونی نمی‌توان برای این کودکان که نتیجه ازدواج‌های غیرقانونی هستند، انجام داد.

وی این توصیه را هم به خانواده‌ها می‌کند که خانواده‌ها و زنان ایرانی باید توجه داشته باشند که قبل از انجام ازدواج با اتباع بیگانه با استانداری مشورت کرده و از مبادی قانونی ازدواج خود را ثبت کنند تا بتوانیم حمایت‌های قانونی را در صورت بروز مشکل داشته باشیم و همچنین بتوانیم با مجوزهای قانونی از حقوق زنان کشورمان دفاع کنیم، لذا زنان و دختران تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی صرفا تن به ازدواج شرعی ندهند.

هیچ قانونی برای حمایت از زنان ایرانی که به عقد شرعی یک مرد بیگانه درآمده‌اند وجود ندارد، مگر آن‌که پیش از ازدواج، وزارت کشور در جریان قرار گیرد و مجوز‌های لازم را صادر کند که البته در صورتی که مرد، مجوز حضور در ایران را نداشته باشد، نه تنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمی‌شود بلکه بر‌اساس قانون به کشورش بازگردانده می‌شود.

در واقع مردان افغان که به صورت غیرمجاز در کشور هستند به هیچ‌عنوان حق ازدواج با زنان ایرانی را ندارند اما با این همه این ازدواج‌ها همچنان پنهانی و غیرقانونی به دور از چشم مراجع رسمی کشور انجام می‌شود. کودکان بی‌هویت و بدون شناسنامه‌ای که حاصل این ازدواج‌ها هستند در کنار سایر کودکان این شهر قد می‌کشند، رشد می‌کنند، به نوجوانی و جوانی می‌رسند، زمان ازدواج و تشکیل خانواده‌شان فرا می‌رسد بدون این‌که بدانند سرانجام ایرانی هستند یا افغانی!

شاید زمان آن فرا رسیده تا سازمان‌های متولی و بخصوص مجلس به طور جدی‌تری در موضوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و بویژه افغان‌ها وارد عمل شوند، وضع قوانین به‌روزتر، کنترل و نظارت بیشتر بر جلوگیری از این گونه ازدواج ها، حمایت از فرزندان و زنانی که از روی اجبار یا ناآگاهی تن به چنین ازدواج‌هایی داده‌اند و... همگی از جمله اقداماتی است که شاید بتوان با به کار بستن و اجرای آنها این مشکل را پیش از تبدیل شدن به یک معضل بزرگ با عواقب و پیامدهای جبران‌ناپذیر، کنترل کرد.

پوران محمدی ‌/‌ گروه جامعه