وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: شورای نگهداری از بیت المال و اراضی دولتی ، با عضویت سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه ، وزارتخانه های کشور ، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی تشکیل شده و با رانت خواری های زمینهای دولتی و خارج از محدوده شهری برخورد می کند که مشابه چنین شوراهایی در تمامی استان های کشور تشکیل خواهد شد.
کد خبر: ۴۷۵۱۴
به گزارش خبرنگار ما ، علی عبدالعلی زاده در جمع خبرنگاران به طرح فروش متری مسکن اشاره کرد و گفت : این طرح همچنان برقرار است و مسکن آن بزودی به صاحبان آن واگذار می شود. وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه به طرح اجاره به شرط تملیک اشاره کرد و افزود: اعتراف می کنم تعداد اجاره به شرط تملیک کم بوده است و تاکنون فقط 40هزار واحد از آن تحویل شده است . وی در ادامه گفت : ضوابط اجاره به شرط تملیک در برنامه چهارم فرقی نکرده و قرار است به شکل موجود عمل شود لذا تلاش ما این است که بتوانیم مبلغ دریافتی اولیه را تا 30درصد کاهش دهیم . وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر طرح فروش متری مسکن در خراسان و یزد اجرا می شود. وی در ادامه به زلزله بم اشاره کرد و گفت : این حادثه تمام فعالیت های ساخت و ساز کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است و بار دیگر بحث مقاوم سازی در شهر و روستا را به طور جدی مطرح کرده ایم . وی با اشاره به ضرورت بازسازی 2میلیون واحد مسکونی در روستاهای کشور، تصریح کرد: پس از وقوع زلزله در بم ، لایحه ای به دولت و شورای عالی اشتغال ارائه شد که بر اساس مصوبات این مراجع ، مقرر شد یک میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاهای واقع بر روی خط زلزله احداث شود. عبدالعلی زاده از وجود 7میلیون و 200هزار واحد مسکونی غیرمقاوم در کشور خبر داد و گفت : برای بازسازی هر خانه روستایی 5میلیون و هر خانه شهری 10میلیون تومان اعتبار نیازمندیم که در صورت ورود فناوری های جدید و ارائه تسهیلات بانکی بیشتر، دیگر لازم نیست دولت در این زمینه بودجه ای در نظر بگیرد. وی افزود: 200میلیارد تومان نیز برای بازسازی ساختمان های دولتی و تجاری اختصاص یافته است . همچنین سیستم بانکی به هر واحد مسکونی که در شهرها به بازسازی و مقاوم سازی اقدام کند
3.5 میلیون تومان کمک بلاعوض و 6میلیون تومان وام با کارمزد 5درصد پرداخت می کند.