بلاتکلیفی صدور«شناسنامه هوشمنداملاک»

براساس آنچه در کارگروه ساماندهی مسکن در آن زمان به تصویب رسید، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی، دادگستری، کشور و دارایی باید اقدامات لازم برای تکمیل سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را انجام داده و ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور را تعیین می‌کردند.

براساس بند دیگر این مصوبه، ارائه هر گونه خدمات دولتی و خدمات شهری در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام رسیده، منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر بود، اما با وجود مصوباتی که در این زمینه وجود داشت این طرح که می‌توانست باعث افزایش امنیت مالکیت خصوصی و کاهش جرائم و زمین خواری شود هیچ گاه عملیاتی نشد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وجود اطلاعات شفاف در حوزه املاک با افزایش امنیت مالکیت و امکان برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در حوزه‌های ارزش و کاربری منجر به بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از این حق طبیعی می‌شود. نبود شفافیت اطلاعاتی در تمامی بازارها رابطه‌ای مستقیم با افزایش فساد و سوداگری در آن بازار دارد.

برای برنامه‌ریزی صحیح در بازار زمین و مسکن به منظور اعمال سیاست‌ها در حوزه املاک کشور اعم از زمین‌های مسکونی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی وجود اطلاعات شفاف در این بازار ضروری است و دولت در جهت تسریع تکمیل اطلاعات، می‌تواند تمامی خدمات مرتبط با املاک را منوط به داشتن کارت هوشمند املاک و مستغلات کند و ارائه هرگونه خدمتی، فقط از طریق این کارت صورت گیرد. شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات یک کارت هوشمند است که اطلاعات مربوط به املاک در آن ذخیره می‌شود.

ثبت به‌روز تغییرات، یکپارچه‌سازی اطلاعات، تمرکز اطلاعات املاک، کاهش تخلفات، جمع‌آوری سریع اطلاعات، امکان پردازش سریع اطلاعات، امکان الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات و فرآیندهای اداری، جلوگیری از جعل اسناد ملک در هنگام دریافت تسهیلات دولتی، احترام به حقوق قانونی افراد و ارائه کارت دیجیتالی املاک به عنوان سند معتبر مالکیت، تسهیل در نگهداری اسناد و مدارک ملک، افزایش ماندگاری اسناد مهم، تسریع در داد و ستد املاک، کاهش بروکراسی و تبعات آن از مزایای صدور کارت هوشمند است.

محمود اعلایی، مسوول سامانه املاک و مستغلات کشور در باره دلایل اجرایی شدن طرح صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات به «جام‌جم» گفت: مجری این طرح ما بودیم و قرار بود از خروجی‌های سامانه املاک و مستغلات شناسنامه هوشمند صادر کنیم تا جایگزین سند هر ملک شود، یعنی کارت هوشمندی که همه اطلاعات مربوط به ملک، مالک و همچنین اطلاعاتی نظیر اشتراکات آب، برق، تلفن و گاز در آن ثبت شود.

وی افزود: اگرچه برای صدور شناسنامه هوشمند حدود چهار سال پیش سه وزیر مسکن، دادگستری و بازرگانی تفاهمنامه امضا کردند و رییس‌جمهور نیز دستور تامین هزینه انجام آن را از سوی وزارت مسکن صادر کرد، اما متاسفانه وزارت مسکن وقت اقدامی در این زمینه نکرد و طرح صدور کارت هوشمند از سال 88 مسکوت باقی ماند.

اعلایی در پاسخ به این سوال که آیا امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای انجام این کار فراهم بود گفت: زیر ساخت‌های طرح آماده بود، اما برای اجرا هزینه بالایی نیاز بود، به هر حال سامانه املاک و مستغلات یک زیرساخت است که می‌توان روی این زیرساخت سرویس‌های مختلفی ارائه داد که یکی از این سرویس‌ها شناسنامه هوشمند است، چون در سامانه املاک و مستغلات مالکیت‌ها و انجام معاملات ثبت می‌شود و می‌تواند اطلاعات در شناسنامه هوشمند نیز به ثبت برسد.

وی افزود: همه نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کار آماده است، اما این‌که چرا با وجود تفاهمنامه سه وزیر به اجرا درنیامده شاید به این دلیل باشد که جزو اولویت‌ها قرار نگرفته است.

به گفته اعلایی، صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات طرحی نیست که فقط در دولت قابل اجرا باشد، بلکه بخش‌هایی از آن به قوای دیگر برمی‌گردد و شاید یکی از دلایلی که وزارت دادگستری تفاهمنامه یاد شده را امضا کرد به این دلیل بود که وزیر دادگستری ارتباط بین دو قوا را باید برقرار کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح می‌تواند دوباره در دستور کار قرار گیرد، گفت: اگر این تفاهمنامه در سطح روسای دو قوه قضاییه و مجریه مطرح شود این طرح قابل اجراست، چون بحث مالکیت مطرح است و این حوزه در اختیار قوه قضاییه است و دولت نمی‌تواند در بحث مالکیت ورود پیدا کند.

مسوول سامانه املاک و مستغلات کشور درباره تکمیل اطلاعات روی کارت هوشمند گفت: زمانی که قرار بود کارت هوشمند صادر شود بخشی از اطلاعات را یک سری از سازمان‌ها در اختیار داشتند و قرار بود فرم‌هایی از طریق شهرداری در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها اطلاعات ملکشان را دقیق در آنها پر کرده و به مرکز ارسال کنند و آن مرکز اطلاعات ارسالی را با اطلاعات سایر دستگاه‌ها ازجمله شرکت آب، برق، گاز و مخابرات و قوه قضاییه مطابقت دهد و در صورت صحت اطلاعات کارت هوشمند برای افراد ارسال شود.

اعلایی افزود: باید یک بار اطلاعات جمع‌آوری می‌شد که اگر این اقدام صورت می‌گرفت در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی کامل وجود داشت که فقط لازم بود تغییرات در آن ثبت شود.

هرچند درباره دلیل مسکوت ماندن طرح صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات با دفتر معاون وزیر راه و شهرسازی نیز تماس گرفته شد اما متاسفانه امکان ارتباط حاصل نشد.

از سوی دیگر دهقان، کارشناس شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران نیز در میزگردی که توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شده بود، گفت: بانک اطلاعات انسانی در ایران به صورت پایه هنگام تولد و از طریق صدور شناسنامه توسط سازمان ثبت احوال کشور صورت می‌گیرد، اما بانک اطلاعات مکانی به عنوان یکی از سطوح یا طبقات اصلی اطلاعات کشور همچنان تشکیل نشده است.

وی افزود: ضرورت ایجاد سامانه اطلاعات املاک کشور را می‌توان در چهار بخش اجرای سیاست‌های آمایش سرزمین، بستر برنامه‌ریزی اقتصادی، ثبت حقوق مالکیت و بستر اجرای برنامه‌ریزی کاربری اراضی تقسیم کرد.

دهقان، افزایش امنیت مالکیت خصوصی و عمومی و کاهش جرائم و زمین‌خواری را از مزایای ایجاد سامانه شفاف اطلاعات املاک ذکر کرد و گفت: از آنجا که حجم عظیمی از پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه با موضوعات زمین‌خواری و حوزه املاک مرتبط است، با راه‌اندازی این سامانه می‌توان تعداد پرونده‌های ورودی را حداقل 25 درصد کاهش داد.

به گفته وی، ایجاد سامانه هوشمند املاک و مستغلات این امکان را فراهم می‌کند که بتوان بخوبی سیاست‌های مالیاتی را در حوزه املاک اجرا کرد. ازجمله مالیات‌هایی که در حوزه زمین و مسکن اخذ می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین است.

این کارشناس گفت: شناسنامه هوشمند املاک بازاری برای ارتباط بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌هایی مانند شهرداری، دفترخانه‌ها، شرکت گاز، آب و فاضلاب، برق، ثبت‌احوال، ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، شرکت پست و سایر وزارتخانه‌هاست.

بدون شک وجود جریان صحیح اطلاعات در بازارهای اقتصادی و امکان رصد وضعیت بازار، برنامه‌ریزان را در اجرا و نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها و تصمیمات یاری می‌رساند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات ایجاد سامانه هوشمند اطلاعات املاک و مستغلات کشور است و نخستین گام شکل‌گیری این سامانه صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات است که باید از سوی مسوولان به آن توجه شود.

سیما رادمنش - گروه اقتصاد