بازنگری در دستگاه های اقتصادی دولت را کارآمد تر می کند

وزیر بازرگانی در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش ، اعلام کرد: هر گونه افزایش یا حفظ قیمتهای فعلی کالاهای اساسی به اقدام مجلس شورای اسلامی در این زمینه بستگی دارد. محمد شریعتمداری با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت : براساس تبصره 5قانون بودجه سال جاری ، دولت مجاز است تا سقف 10درصد برای جبران کسری یارانه کالاهای اساسی ، قیمت این کالاها را بدون نیاز به مجوز مجلس افزایش دهد. وزیر بازرگانی تصریح کرد: با توجه به انباشت حدود 12هزار میلیارد ریال کسری یارانه کالاهای اساسی در سال جاری ، تداوم روند فعلی جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی ، بدون تامین منابع ریالی مورد نیاز این امر در بودجه ، امکانپذیر نیست . وی گفت : در بودجه امسال 27هزار و 700میلیارد ریال منابع برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی پیش بینی و دولت موظف شده قیمت کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین کند که این مبلغ تکافوی پرداخت یارانه کالاهای اساسی را بکند. وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: براساس تبصره یاد شده برای تداوم عرضه برخی کالاهای اساسی از نظر کمی و کیفی ، دولت مجبور است تا در مورد برخی کالاها تا دو برابر و یا حتی بیشتر نرخ کالاهای اساسی را افزایش دهد. شریعتمداری با اشاره به تفکر حاکم بر مجلس هفتم ، افزود: براساس برداشتی که دولت از وضعیت مجلس داشت ، تا امروز که 5ماه از سال گذشته است ، اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی را نداده ایم ؛ ولی تداوم این روند نیاز به حمایت مجلس دارد. وی با تایید این مطلب که میان افزایش نرخ کالاهای اساسی با افزایش میزان تورم در جامعه رابطه مستقیمی وجود دارد، تصریح کرد: این مساله نیز از دیگر دلایل عدم تمایل دولت برای افزایش نرخ کالاهای اساسی در ماههای اخیر بوده است . وزیر بازرگانی به نشستهای کارشناسی مشترک با مسوولان قوای مختلف پیش از اتخاذ این تصمیم اشاره کرد و گفت : در این جلسات ، وضعیت بودجه بخش یارانه کالاهای اساسی بررسی و برای این که نرخ کالاهای اساسی بیش از میزان تورم سالانه افزایش نیابد و قیمتها را در شرایط کنونی حفظ کنیم ، مقرر شد موضوع در لایحه ای برای مجلس تشریح شود. شریعتمداری گفت : مجلس می تواند منابع مالی جدیدی برای این منظور در اختیار دولت قرار دهد و یا این که اجازه استفاده از دیگر منابع موجود را بدهد تا دولت با در اختیار گرفتن منابع جدید، قسمتی از کسری این بخش را تامین کند و دیگر نیازی به افزایش کالاهای اساسی بیش از 10 تا 15 درصد نباشد.