افزایش بی سابقه اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دولت در لایحه بودجه 91 درخواست انتشار 55 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت که به منزله استقراض داخلی است را مطرح کرده است.

این در حالی است که این رقم نه‌تنها نسبت به سال گذشته و 5 سال اخیر رشد بی‌سابقه‌ای دارد، بلکه حتی از کل اوراق مشارکت فروش رفته در طول تاریخ اوراق مشارکت در کشور هم بیشتر است.

براساس آمار رسمی بانک مرکزی که در آذر 90 منتشر شده، از سال 73 که نخستین دوره اوراق مشارکت ایران توسط شهرداری تهران برای ساختن طرح شهری نواب منتشر شد، تا پایان سال 89 در مجموع 33 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در کشور منتشر شده که 30 هزار میلیارد تومان آن فروش رفته است.

حال اگر رقم تقریبی فروش 10 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت در سال 90 را به این رقم اضافه کنیم (رقم دقیق فروش اوراق مشارکت سال گذشته هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است) خواهیم دید دولت تا پایان سال 90 حدود 43 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به مردم فروخته است.

با این حال رقم پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه 91 معادل 15 هزار و 600 میلیارد تومان یا 37 درصد کل اوراق مشارکتی که در طول 17 سال عمر این اوراق فروش رفته، بیشتر است.

از سوی دیگر نگاهی به ارقام قانون بودجه 90 نیز نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه 91 رشدی 60 درصدی را در این زمینه درخواست کرده است.

بر این اساس در احکام مختلف قانون بودجه 90 در مجموع مجوز انتشار 34 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به دولت داده شده است، اما رقم درخواستی 55 هزار و 600 میلیارد تومان، معادل 21 هزار و 600 میلیارد تومان یا 60 درصد نسبت به این رقم رشد نشان می‌دهد.

نگاهی به آمار منتشره درباره فروش اوراق مشارکت در 5 سال اخیر نشان می‌دهد روند انتشار و فروش این اوراق تا سال 88 عادی و مطابق روند ذکر شده در قانون با رعایت نسبت‌های مالی مورد نظر در این اوراق به‌ویژه نسبت مهم «اوراق قرضه به تولید ناخالص داخلی» بوده است.

اما از انتهای سال 88 این روند تغییر یافته است، به گونه‌ای که میزان فروش اوراق مشارکت از 1769 میلیارد تومان در سال 88 به یکباره به 15 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 89 رسیده است و ظاهرا این روند در سال 91 که سال پایانی دولت نیز هست، قرار به تداوم دارد.

گزارش آذر ماه 90 بانک مرکزی نیز به این موضوع اشاره و تصریح می‌کند که تا پایان سال 89 ، اوراق فروخته شده در این سال 55 درصد کل اوراق مشارکت فروخته شده تا آن سال را تشکیل می‌داده است. بانک مرکزی در گزارش خود به علل این رشد بی‌سابقه اشاره‌ای نکرده است.

در همین حال، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سلسله گزارش‌های خود به نمایندگانی که در حال بررسی لایحه بودجه هستند، درباره تبعات رشد شدید اوراق قرضه در این لایحه و تبعات آن در آینده اقتصاد کشور هشدار داده است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره کرده است که انتشار 55 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق قرضه، بدهی دولت از این بابت را به 83 درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری می‌رساند.

این مرکز هشدار داده است انتشار این حجم اوراق، نسبت‌های حیاتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قابل توجهی قرار می‌دهد، به طوری که اوراق سال 91 به‌تنهایی نسبت اوراق مشارکت به تولید ناخالص داخلی جاری را از یک درصد در سال 87 به 9 درصد در سال جاری می‌رساند.

این نسبت برای نقدینگی از یک به 13 درصد، برای ارزش معاملات سهام از 17 به 193 درصد و برای سپرده‌های بخش غیردولتی از یک به 14 درصد خواهد رسید.

بازوی تحقیقاتی و پژوهشی قوه مقننه پیش‌بینی کرده است در سال 95 که زمان بازپرداخت اصل و سود این اوراق است، خزانه فقط از محل سود انتشار اوراق قرضه سال 91 ، 30 هزار و 400 میلیارد تومان به مردم بدهکار باشد.

دکتر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت به خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه انتشار اوراق مشارکت در سال‌های اخیر از حد آن فراتر رفته و محاسبات لازم برای تجمیع بدهی و تحمیل آن به بودجه عمومی در سال‌های آینده انجام نشده یا دست‌کم اعلام نشده است.

وی افزود: از این جهت دولت باید اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد که از محل سود و اصل اوراق مشارکت چه مقدار خزانه و در واقع مردم بدهکار خواهند شد.

پژویان اظهار کرد: موضوع بعدی نحوه هزینه‌کرد وجوه این اوراق است. ما در سال‌های گذشته و سال‌های اخیر انضباط مالی لازم را نداشته‌ایم، لذا احتمال جابه‌جایی برخی وجوه می‌تواند وجود داشته باشد. اما از کم و کیف آن به دلیل نبود اطلاعات خبر نداریم.

دکتر بهمن آرمان، عضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی به خبرنگار ما گفت: انتشار اوراق مشارکت ابزاری برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد است و نفسا چیز بدی نیست، اما نحوه استفاده از این اوراق است که باید کنترل شود.

وی افزود: متاسفانه در کنار انتشار بی‌رویه اوراق قرضه، ما شاهد این هستیم که وجوه ناشی از انتشار اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه جاری دولت صرف شده و به بخش‌های مولد تخصیص پیدا نکرده است. بهترین گواه در این زمینه این است که بخش‌هایی که اوراق قرضه خود را به مردم فروخته‌اند، هنوز به پیمانکاران زیرمجموعه‌شان بدهکار هستند.

آرمان اظهار کرد: لذا مجلس باید حین بررسی لایحه بودجه 91 گزارش حسابداری کاملی درباره تعهدات قبلا ایجاد شده اوراق مشارکت دریافت و حتی اگر لازم باشد انتشار این اوراق در سال جدید را متوقف کند.

وی گفت: انتشار بی‌رویه و استفاده وجوه اوراق مشارکت برای بودجه‌های جاری، پا گذاشتن در راهی است که یونان به آخر آن رسیده است؛ یعنی بحران مالی بزرگ. این یک حرف فانتزی نیست، واقعیتی است که مجلس و دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در همین حال دیروز محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 مجلس از تعدیل شدید رقم درخواستی دولت برای انتشار اوراق قرضه در سال 91 خبر داد.

به گفته مفتح، کمیسیون رقم 55 هزار و 600 میلیارد تومان دولت را با حدود 60 درصد کاهش یا معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان رسانده است. از این رقم، 15 هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی، 5000 میلیارد تومان برای طرح‌های انتفاعی دولت و 5000 میلیارد تومان نیز برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است.

رقم تصویبی 9000 میلیارد تومان از مجوز دولت برای سال 90 کمتر است. با این حال هنوز واکنش دولت به این تعدیل بزرگ روشن نیست و چون زمان رایزنی برای آغاز تصمیم نهایی در صحن علنی درباره رقم نهایی اوراق قرضه فرا نرسیده است، نگرانی بزرگ همچنان وجود دارد؛ نگرانی‌ای که کارشناسان پیشاپیش آن را ابراز کرده‌اند.