قیمت‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

استعلامی که از وضعیت واحدهای تولیدی در سال گذشته گرفته شد، نشان می‌دهد دولت نتوانست تعهدات خود را برای حمایت از بخش تولید با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآورد تا واحدهای تولیدی بتوانند آمادگی و توان لازم را برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیدا کنند. در واقع تولیدکنندگان با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی نتوانستند از تسهیلات مالی، غیرمالی و فنی که از سوی دولت تعهد شده بود برخوردار شوند تا بتوانند در جهت تغییر ماشین‌آلات، تکنولوژی و خطوط تولید خود به منظور کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ضایعات حرکت کنند.

به هر حال، هدفمندی یارانه‌ها روندی است که باید طی شود و تا یک حدی می‌توان اجرای آن را به تاخیر انداخت برای آن که اگر مدت بیشتری به تاخیر بیفتد باعث کاهش اثربخشی اجرای آن می‌شود. تاکنون یک گام برای کم کردن فاصله و تغییرات فاحش بین قیمت انرژی داخلی و خارجی برداشته‌ایم و براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار است تا پایان 5 سال اجرا قیمت‌ها به قیمت فوب خلیج فارس برسد، بنابراین هنوز با توجه به نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی انرژی فاصله‌ای بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های بین‌المللی وجود دارد، بنابراین اگر بخواهیم گام‌های بلندی برداریم به تبع آن هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شویم. باید ابتدا تسهیلات و امکانات لازم را برای تولیدکننده فراهم کنیم تا توان ادامه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشد. به عقیده بنده، اگر بخواهیم اقدام جدی جبرانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید انجام دهیم، 6 ماه فاصله و فرصت نیاز است که تسهیلات لازم در اختیار واحدها برای خرید ماشین‌آلات و ورود آن به کشور قرار گیرد.

در حال حاضر با توجه به شرایط تحریمی، ما می‌توانیم با برخی از کشورها کار کنیم، اما امکان ورود ماشین‌آلات از برخی کشورها وجود ندارد. بر این باورم که اگر بخواهیم در فضای رقابتی دنیا، کالای رقابتی تولید کنیم، باید ماشین‌آلاتی را وارد کنیم که مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا باشد. اگر تولیدکننده با توجه به شرایط تحریمی دنبال ماشین‌آلاتی باشد که قابل رقابت با ماشین‌آلات روز دنیا نباشد، همچنان در شرایط غیررقابتی خواهیم بود. به هر حال هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر کاهش مصرف انرژی استفاده حداکثری از سرمایه‌های ملی و افزایش قدرت رقابت محصولات تولید داخلی است.

یکی از مشکلات واحدهای تولیدی هم همین است وقتی واحدها مواد اولیه خود را با قیمت تمام‌شده و بین‌المللی خریداری می‌کنند و قیمت‌های انرژی نیز افزایش یافته باید اجازه دهیم براساس هزینه‌هایی که متقبل می‌شوند قیمت‌ها را واقعی تعیین کنند.جلوگیری از افزایش قیمت محصول از سوی دولت باعث می‌شود درصد سود تولیدکننده کاهش یابد و به مرور به نقطه سربه‌سری برسد که باعث متوقف شدن تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. با توجه به شعار امسال که حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است باید به گونه‌ای عمل کنیم که انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا ببریم و اگر به این نکات توجه نکنیم باعث می‌شویم جاذبه کار و سرمایه‌گذاری از بین برود. ضمن آن‌که در چنین شرایطی که فضای رقابتی ایجاد می‌شود تولیدکنندگان برای آن‌که مصرف‌کنندگان را حفظ کنند قیمت‌ها از یک حدی افزایش نخواهد یافت و به مرور به حد تعادلی خواهد رسید.