پایه مالیاتی حقوق‌بگیران سال آینده ثابت می‌ماند

به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیسیون تلفیق با ورود به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 91 و در بخش مالیات مقرر کرد پایه مالیاتی حقوق‌بگیران ثابت مانده، اما ارقام آن به تناسب رشد حقوق‌ها که دولت در متن لایحه 15 درصد پیشنهاد کرده، تغییر یابد.

با این حال کمیسیون تلفیق رشد مالیات بر مشاغل را 25 درصد و رشد مالیات بر نقل و انتقال املاک را نیز 25 درصد تعیین کرد. هر دو این نرخ‌ها از تغییر پیشنهادهای دولت حاصل شده است به طوری که کمیسیون پیشنهاد دولت برای مالیات مشاغل را تعدیل اما رقم مالیات نقل و انتقال املاک را برخلاف نظر دولت کمتر از 2 برابر افزایش داد. پیشنهادهای این ارقام مالیاتی قطعی نیست و باید در صحن علنی مجلس به قطعیت برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره مصوبات جدید این کمیسیون در بخش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 91 گفت: براساس مصوبه این کمیسیون، مالیات اشخاص حقوقی دولتی 58 هزار و 818 میلیارد ریال است.

به گزارش ایرنا، محمدمهدی مفتح درباره درآمدهای دولت در سال 91 از محل مالیات بر درآمد گفت: این بخش از چند جزء تشکیل می‌شود و نخستین جزء آن مالیات حقوقی بخش عمومی است یعنی مالیات کسانی که در بخش عمومی حقوق‌بگیر هستند؛ این رقم را دولت 4/18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده بود ‌که رقمی بالغ بر 17هزار و 943میلیارد ریال است.

مفتح اضافه کرد: در مالیات حقوقی بخش خصوصی نیز افزایش 2/32 درصدی نسبت به سال 90 پیش‌بینی شده که رقمی بالغ بر 21هزار و 176میلیارد ریال است.

وی در ادامه گفت: راجع به مالیات حقوق، تعرفه تغییر نکرده است و پله‌ها و میزانی که مالیات تعلق می‌گیرد، تغییر نکرده اما چون در حقوق‌ها نسبت به سال 90رشد داریم، این مبالغ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: البته رشد حقوق‌ها 15درصد نسبت به سال 90 است و این پیش‌بینی دولت در رشد حقوق‌ها بوده و این میزان هنوز در مجلس تصویب نشده است اما آنچه در لایحه دولت پیش‌بینی شده این است که حقوق‌ها در سال 91 نسبت به سال 90، 15درصد رشد خواهد داشت لذا زمانی که حقوق‌ها افزایش می‌یابد، پله‌های پرداخت مالیات نیز تغییر می‌کند.

مفتح همچنین با اشاره به میزان مالیات بر مشاغل و با بیان این‌که دولت در این زمینه رشد2/52 درصدی را پیش‌بینی کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق این میزان را به 25درصد رشد نسبت به سال 90 کاهش داد، یعنی مالیات مشاغل نسبت به عملکرد سال 90 در سال 91، 25درصد رشد خواهد داشت لذا آنچه دولت در لایحه آورده بود رقمی بالغ بر 35هزار و 45میلیارد ریال بود، به رقم 20هزار و 563 میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به میزان مالیات بر ثروت اشاره کرد و گفت: میزانی که دولت برای این نرخ در بودجه پیش‌بینی کرده بود، اندکی تغییر یافت و تصویب شد، همچنین تغییر عمده در مالیات نقل و انتقال املاک است، چرا که طبق پیش‌بینی دولت این میزان 8/16درصد نسبت به عملکرد سال 90 رشد داشت که کمیسیون تلفیق این میزان را تا 25درصد افزایش داد، یعنی رقم دولت که 2000 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده بود، ‌کمیسیون آن را به 2742 میلیارد ریال افزایش داد. مفتح با بیان این‌که مالیات بر واردات و همچنین مالیات فروش مواد نفتی همچنان مراعا باقی مانده است، گفت: در بعد داخلی باید میزان واردات کشور و همچنین نرخ ارز و نرخ تعرفه مؤثر را در ابتدا تعریف و مشخص کنیم تا از حاصل ضرب آنها بتوانیم میزان مالیات بر واردات را حساب کنیم که این میزان در لایحه دولت بر اساس مفروضاتی است که کمیسیون ابتدا باید این مفروضات را تصویب کرده و سپس میزان مالیات را محاسبه کند.