موج جدید اعتراضات اروپا را فراگرفت

در تازه‌ترین این اقدامات، هزاران نفر از مردم پرتغال در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند. به گزارش فارس، تظاهرات‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی چون «مبارزه ادامه دارد»، «نه استثمار، نه نابرابری» و «اتخاذ یک روش دیگر لازم و ضروری است»، سعی کردند اعتراض خود را به طرح‌های ریاضتی دولت اعلام کنند. آرمینو کارلوس، دبیر کل اتحادیه سی‌جی‌تی‌پی که خود فراخوان دعوت برای برگزاری این تظاهرات را داده بود، گفت: معتقدیم این یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات‌ها در چند سال اخیر است. یکی از افراد بازنشسته نیز اظهار کرد: قدرت خرید مردم بشدت پایین آمده، جوانان کار ندارند، کارخانه‌ها و شرکت‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و من هیچ راهی برای رهایی از این مشکلات اقتصادی نمی‌یابم.

این تظاهرات تنها چند روز قبل از ورود مقامات رسمی اتحادیه اروپا، اعضای بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به پرتغال برگزار می‌شود. هدف از سفر اعضای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به این کشور ارزیابی شرایط اقتصادی پرتغال برای پرداخت کمک مالی است. این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که دولت پرتغال برای دریافت وام 78 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با فروش شرکت‌های دولتی و انجام اصلاحات از جمله کاهش ساعات کاری موافقت کرده است.

از اسپانیا نیز خبر می‌رسد همزمان با تصویب اصلاحات قانون کار در زمینه اشتغال، اتحادیه‌های کارگری برای برگزاری تظاهرات گسترده ضـــد دولتی در 19 فوریه (30 بهمن) آماده می‌شوند. به گزارش مهر، یکی از رهبران اتحادیه‌های کارگری با اشاره به اصلاحات انجام شده در زمینه اشتغال به منظور اخراج ارزان‌تر کارکنان، استخدام نیروها با حقوق پایین‌تر و کاهش سنوات خدمت گفت: این اصلاحات اساسی با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تصویب شده و بر این اساس ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.

فراخوان این تظاهرات در حالی است که طبق آمارهای رسمی، بیش از نیمی از جوانان زیر 25 سال اسپانیایی بیکار هستند. بر این اساس حدود 4/51 درصد این جوانان بدون کار هستند و این در حالی است که این میزان در ماه سپتامبر گذشته 8/45 درصد بوده است. در همین حال افزایش بیکاری در جامعه اسپانیا ظرف ماه‌های گذشته بشدت مقامات این کشور را نگران کرده است. بیکاری در اسپانیا تا پایان سال 2011 به 85/22 درصد رسید که بالاترین میزان طی 17 سال گذشته در این کشور به شمار می‌رود. بحران مالی و اقتصادی اسپانیا در سال‌های اخیر بشدت بر بازار کار این کشور تاثیر گذاشته و سبب نارضایتی مردم شده است، به طوری که میزان بیکاری از سال 2007 (با رقم 95/7 درصد) تاکنون تقریبا 3 برابر شده است.

تحولات اقتصادی و سیاسی در غرب اروپا در شرایطی جریان دارد که کشورهای شرق این قاره بویژه یونان نیز همچنان درگیر بحران‌های اقتصادی است. لوکاس پاپادموس، نخست‌وزیر یونان دیروز در آستانه رای نمایندگان پارلمان به لایحه انقباض اقتصادی دولت، برای دومین بار نسبت به تصویب نشدن آن و پیامدهای ورشکستگی و اخراج این کشور از حوزه پولی یورو هشدار داد. به گزارش ایرنا، نخست وزیر یونان گفت: تصویب برنامه انقباض جدید، شرط اصلی تضمین ادامه حیات اقتصادی در سال‌های آینده بوده و اگر تصویب نشود باعث ورشکستگی و از دست رفتن اعتبار یونان خواهد شد. دولت پاپادموس افزون بر مشکلات اقتصادی، با بحران تازه سیاسی ـ داخلی و استعفای 6 وزیر کابینه به نشانه مخالفت با طرح ریاضتی دست به گریبان است.

در صورت تصویب و اجرایی شدن این برنامه، دولت یونان می‌تواند امیدوار باشد که یک گام دیگر به دریافت وام 130 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و بانک جهانی نزدیک‌تر شده است. براساس سیاست‌های انقباضی اقتصادی جدید، حداقل دستمزد کارکنان بخش دولتی به میزان 22درصد کاهش خواهد یافت و 15هزار کارمند نیز شغل خود را از دست می‌دهند.

ائتلاف پاپادموس دارای اکثریت مجلس است و انتظار می‌رود که طرح اقتصادی مذکور مورد موافقت قرار گیرد، اما تعدادی از قانونگذاران مخالف این طرح، موجبات نگرانی پاپادموس را فراهم آورده‌اند. نزدیک به ‌٢٠ نفر از قانونگذاران متعلق به 2 حزب اصلی حامی پاپادموس به تهدیدهای رهبران این دو حزب توجه نکرده و هشدار دادند ممکن است با این طرح مخالفت کنند. در صورت مخالفت ‌٨٠ قانونگذار، این طرح تصویب نخواهد شد.