تظاهرات در آلمان علیه توافقنامه اکتا

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دویچه وله، شنبه 11 فوریه روز تظاهرات بین‌المللی علیه توافقنامه‌ اکتا اعلام شده بود. در این روز در شهرهای بزرگ آلمان نیز تظاهراتی برگزار شد. به گفته‌ پلیس آلمان، تنها در شهر مونیخ ۱۶ هزارتن راهپیمایی کردند. شمار شرکت‌کنندگان در برلین حدود ۱۰ هزار تن بود.

حزب راهزنان دریایی آلمان که اخیرا در انتخابات ایالتی به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته، در سازمان‌دهی تظاهرات روز شنبه در ۵۵ شهر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. بیشتر تظاهرکنندگان افراد جوان بودند.

«اکتا» چیست؟

اکتا مخفف توافقنامه‌ای به منظور مقابله با تجارت تولیدات جعلی و حفاظت از دارایی معنوی افراد در دنیای دیجیتالی است. ابتکار این توافقنامه با آمریکا و ژاپن است و کمیسیون اتحادیه‌ اروپا بعدها برای تدوین آن با دو کشور یادشده وارد مذاکره شد.

این توافقنامه زمانی برای اتحادیه‌ اروپا از طرح به اجرا درمی‌آید که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه آن را تصویب کنند. ولی دولت آلمان روز جمعه به‌گونه‌ای غافلگیرکننده از امضای این توافقنامه خودداری و اعلام کرد که فعلا چنین تصمیمی ندارد. شماری دیگر از کشورهای اتحادیه‌ اروپا مانند لهستان و لتونی نیز در این زمینه تردید ابراز کرده‌اند.

منتقدان چه می‌گویند؟

منتقدان اکتا معتقدند که این توافقنامه، راه را برای دخالت در آزادی‌های حقوقی در اینترنت و از جمله مسدودسازی این شبکه می‌گشاید. از طرف حافظان داده‌های اطلاعاتی مربوط به شهروندان نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است. آنان می‌گویند که این توافقنامه می‌تواند شرکت‌های فعال در عرصه‌ ارتباطات را وادار سازد، اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در اختیار دیگر مقامات بگذارند.

در این میان اعتراض‌ها علیه اکتا افزایش یافته است و فعالان اینترنتی در سراسر جهان با کارزارهای تبلیغاتی و اعتراضی علیه این توافقنامه بسیج شده‌اند.

کلاودیا روت، یکی از رهبران حزب سبزهای آلمان اعلام کرد که از تصمیم دولت این کشور برای امضانکردن این توافقنامه استقبال می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که پارلمان اروپا نیز با تصویب این توافقنامه مخالفت و آن را ساقط کند.

زابینه لویت‌هویزر شارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان ابراز خرسندی کرد که بحث درباره‌ توافقنامه‌ اکتا در گستره‌ عمومی چنین متعهدانه دنبال می‌شود. وی گفت: ضروری است که همه‌ مسائل در این زمینه ارائه گردد. به گفته‌ وی، اکنون پارلمان اروپا باید بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته‌ وزیر دادگستری آلمان، دولت این کشور با مسدودسازی اینترنت به دلیل نقض حقوق آفریننده‌ی اثر (کپی‌رایت) مخالف است. همچنین دولت آلمان با تعبیه‌ سیستمی برای هشداردهی مخالف است، زیرا عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی نمی‌توانند نقش "معاون کلانتر" را برعهده گیرند.

در توافقنامه‌ اکتا در نظر گرفته شده که عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی می‌بایست در صورت نقض کپی‌رایت، برای شناسایی افراد خاطی اطلاعاتی چون آدرس‌های IP را در اختیار مقامات مسئول قرار دهند.