سهام عمده دولت طبق اصل 44 واگذار می شود
در شور دوم ایجاد تغییر در اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کشتیرانی ، بانکها ، بیمه ها ، پست و تلگراف و تلفن ، صنایع مادر ، معادن بزرگ و هواپیمایی تا حد زیادی به بخش خصوصی واگذار می شود.
دکتر داوود دانش جعفری ، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در شور دوم ، 5محور اصلی درباره اصل 44 مورد توجه قرار می گیرد. محور اول این است که کارهای اقتصادی که تا به حال دولت خارج از قانون اساسی انجام می داده ، متوقف شود و دولت در مدت معینی از آن خارج گردد. به عنوان مثال انحصار قند و شکر یا دخانیات یا آب و فاضلاب مواردی بوده که دولت نباید در آنها برای خودش انحصار ایجاد می کرده و الان باید از این عرصه ها خارج شود، البته به طوری که بخش خصوصی جای او را بگیرد. وی اظهار داشت : محور دوم شامل مواردی است که با ذکر در صدر قانون اساسی در انحصار دولت قرار گرفته است . اما در ذیل آن این گونه آمده که حدود فعالیت دولت در این عرصه متناسب با شرایط توسط قانون تعیین می شود. به هر دلیل در 23سال گذشته دولت از این عبارت ذیل استفاده نکرده و همان صدر قانون باعث ایجاد حضور تام و کامل دولت در عرصه های مهم اقتصادی شده است . اکنون برداشت این است که حضور دولت در این عرصه ها، هزینه های جاری را افزایش داده ، بخشهای غیردولتی را از اقتصاد بیرون رانده و دولت را متورم کرده است . وی تصریح کرد: مجمع در نظر دارد امکان فعالیت ، سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت جدید بخشهای تعاونی و خصوصی را در این قسمت ها فراهم کند و حضور دولت در اقتصاد را به نحو قابل توجهی «متوازن» نماید. وی افزود: بر این اساس عمده سهام دولت در برخی قسمت های ذکر شده در اصل 44 نظیر پست و تلگراف و تلفن ، کشتیرانی ، بانک ، بیمه ، صنایع مادر ، معادن بزرگ و هواپیمایی تا 65درصد به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شده و 35درصد در اختیار دولت باقی خواهد ماند. وی گفت : در قسمت دوم بند 2سیاست های مجمع ، فعالیت هایی وجود دارد که خروج کامل دولت از آنها امکانپذیر نیست و دولت فقط می خواهد حضور خود در این عرصه ها را سبک کند. به عنوان مثال در بخش مخابرات ، اموری چون شبکه های مادر، واگذاری فرکانس ، سیستم مرکزی مبادلات پستی و... در دست دولت باقی می ماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار می شود. این حضور دولت در همان 35درصد سهام خلاصه می شود. وی خاطرنشان ساخت : بخش نفت فعلا کاملا در اختیار دولت باقی خواهد ماند. دانش جعفری افزود: بند سوم مورد توجه مجمع به بخش تعاون برمی گردد. سهم این بخش هم اکنون در بهترین حالت در اقتصاد ملی ، 5درصد است که ما می خواهیم حضور آن را متوازن کنیم . وی تصریح کرد: بند چهارم این است که با وجود واگذاری امکانات دولت در بخش اقتصاد به بخش غیردولتی ، حاکمیت وی حفظ شود. وی بند پنجم را طرز رفتاری دانست که بخش خصوصی نتواند انحصار ایجاد کند و انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل نشود. به همین علت این بند دولت را مکلف می کند تا لایحه ضدانحصار را از تصویب مجلس بگذراند. دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مجمع نمی خواهد دولت حضور و حاکمیتش را در اقتصاد از دست دهد و حذف شود؛ بلکه سهام دولت میان 2بخش خصوصی و تعاونی توزیع شود تا این دو بخش به طور متوازن حضورشان در اقتصاد ملی افزایش یابد. وی افزود: مجمع روز شنبه 24مردادماه جاری اصلاحات شور دوم اصل 44 را نهایی و تصویب خواهد کرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
