نقل و انتقال ملک و عوارض شهرداری

اما اگر میزان عوارض از سوی مالک مورد اعتراض باشد و از طرف دیگر انجام معامله در زمان تعیین شده نیز به او فرصت مراجعه به شهرداری را ندهد، مالک باید عوارض تعیین شده از سوی شهرداری را برای امکان انجام معامله به صندوق ثبت به ودیعه بگذارد که رسید ثبت در حکم مفاصاحساب است و معامله انجام خواهد شد. صندوق ثبت مکلف است فهرستی با قید مشخصات کامل پرداخت‌کنندگان عوارض و مشخصات ملک مورد معامله را بلافصله به شهرداری بفرستد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ پرداخت شده را به نام پرداخت‌کننده (مؤدی)‌ به حساب بانکی شهرداری واریز کند.

برای رفع اختلاف بین پرداخت‌کننده و شهرداری در مورد عوارض ملک، کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری تشکیل می‌شود. این کمیسیون به شکایت اشخاص رسیدگی و پس از بررسی پرونده و مدافعات طرفین مبادرت به صدور رای می‌کند. رای صادره از این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ قابل اجراست. بدهی‌هایی که برابر تصمیم این کمیسیون که به کمیسیون ماده 77 مرسوم است تشخیص داده می‌شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و واحد اجرای ثبت مکلف است بر طبق نظر و تصمیم کمیسیون به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در مورد قطعی بودن یا نبودن آرای این کمیسیون عقاید مختلفی وجود دارد. عده‌ای معتقدند رای صادره از یک مرجع دولتی صادر می‌شود و برابر قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجعی که نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری را بر عهده دارد مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیم کمیسیون ماده 77 است و از طرفی عده دیگر این را غیرقابل تجدید نظر می‌دانند.

به طور مثال اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می‌گوید: «به صراحت ماده 77 قانون شهرداری تصمیمات کمیسیون ماده موضوع این ماده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و بنابراین نمی‌توان در مقام تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون یاد شده به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کرد و چنین اعتراضی قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نخواهد بود.»