احتمال محدود شدن رشد قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، شاید استفساریه (تفسیرخواهی)‌ دیروز مجلس که امروز قرار است برای تصویب نهایی به رای نمایندگان گذاشته شود، یکی از مهم‌ترین دستور کارهای اقتصادی ماه‌های اخیر مجلس باشد؛ دستور کاری که شاید همگان به تاثیر غیرمستقیم آن، واقف نباشند. اما این تفسیرخواهی از جهاتی هم برای درآمدزایی دولت در ماه‌های پایانی سال و هم برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که دولت می‌گوید امسال اجرا خواهد شد، مانعی بزرگ خواهد بود، چرا که می‌خواهد درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های پایانی سال را محدود کند و این محدودیت از جهات مختلف بر برنامه دولت برای اجرای مرحله بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها اثر خواهد گذاشت تا جایی که حتی احتمال موکول شدن اجرای مرحله دوم به سال آینده غیرمحتمل نخواهد بود؛ البته اگر امروز این استفساریه همان‌گونه که هست، به تصویب برسد.

به زبان ساده، استفساریه دیروز مجلس به دنبال شفاف‌سازی مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال 90 است. این بند به دولت اجازه داده است قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال 90 را حداکثر 20 درصد افزایش دهد. با این حال چون دولت در 5/9 ماهی که از سال جاری می‌گذرد، از این حق خود استفاده نکرده و قیمت هیچ یک از حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، برق، آب و ... را افزایش نداده است، مجلس بیم آن دارد که دولت به یکباره در ماه‌های پایانی سال بخواهد تمام این حق 20 درصدی را بر قیمت حامل‌های انرژی اعمال کند. به زعم مجلس، این اقدام احتمالی می‌تواند باعث وارد آمدن فشار مضاعف قیمتی به مردم شود. لذا در حرکتی پیش‌دستانه اقدام به تفسیر قانون مصوب خود کرد تا مجلس مقصود و منظور از جزء «ب» بند 46 را بروشنی توضیح دهد. این استفساریه به صورت سوال و جواب نگاشته شده و به امضای 31 نفر از نمایندگان رسیده است. طراح این استفساریه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است.

طراحان در دلایل توجیهی طرح خود آوره‌اند: برابر برخی اطلاعات واصله، بحث‌هایی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطرح است که از جمله آنها افزایش قیمت‌ها بیش از مجوز 20 درصدی مندرج در جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90 است. از جمله احتمالات، استفاده از کلیت مجوز مذکور برای کل سال و استفاده از آن در ماه‌های پایانی است.

در لابه‌لای جملاتی که طراحان این استفساریه برای توجیه کار خود ارائه کرده‌اند، یک مقصود روشن به چشم می‌خورد و آن این است که دولت باید افزایش 20 درصدی قیمت‌ها برای سال 90 را در طول سال و به تناسب اعمال می‌کرد. مثلا در ماه یا چند ماه مقداری از این 20 درصد افزایش را در قیمت حامل‌های انرژی اعمال می‌کرد تا فشاری به مردم وارد نیاید. طراحان می‌گویند: حال که این اتفاق به 3 دلیل نیفتاده، دولت نمی‌تواند تمام این 20 درصد را فقط در طول 3 ماه اعمال کند، بلکه اگر می‌خواهد از این مجوز استفاده نماید، می‌تواند برای 3 ماه فقط 5 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید. این رقم از کجا به دست آمده است؟ تقسیم 20 درصد افزایش بر 12 ماه سال ما را به عدد 6/1 درصد می‌رساند و ضرب 6/1 در 3 ماه حاصل ضرب را 8/4 نشان می‌دهد که گردکرده آن همسان عدد 5 درصد است. موید حسینی‌صدر، دبیر کمیسیون انرژی مجلس با تایید وجود چنین محاسبه‌ای در این طرح استفساریه به خبرنگار جام‌جم گفت: مجلس معتقد است چون دولت در سال گذشته قیمت برخی حامل‌های انرژی را به طور جهشی افزایش داد و این افزایش بر زندگی مردم تاثیر زیادی گذاشت، اصولا امسال نباید هیچ گونه افزایش قیمتی در این زمینه داشته باشد. در واقع هدف اول اصلی این استفساریه چنین بود.

وی افزود: به صلاحدید دوستان و طراحان، قرار شد با نفس اعطای مجوز 20 درصدی در قانون بودجه مخالفت نشود و فقط مقصود قانونگذار از نحوه اعمال این 20 درصد در طول ماه‌های سال پرسیده شود. لذا ما به این نتیجه رسیدیم که دولت با احتساب 6/1 درصد مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای هر ماه در 3 ماه پایانی سال فقط می‌تواند 5 درصد بر این قیمت‌ها بیفزاید.

حسینی‌صدر تصریح کرد: مقصود ما از اول همین بود، یعنی دولت باید مجوز 20 درصدی را بتدریج در طول سال 90 اعمال کند. نفس قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس نیز همین را می‌گوید؛ چراکه قانون، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی را برای 5 سال پیش‌بینی کرده و این یعنی باید قیمت‌ها به طور جهشی افزایش نیافته و شیبی ملایم داشته باشد.

حسینی‌صدر پیش‌بینی کرد، این استفساریه در جلسه علنی امروز مجلس با رای بالا به تصویب نهایی برسد.

اگر این تفسیرخواهی امروز به تصویب نهایی مجلس برسد، برخی برنامه‌های دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به هم می‌خورد که در این صورت احتمال مخالفت دولت با مفاد این طرح وجود دارد. به عبارت بهتر دولت علاوه بر این‌که مقداری از درآمد احتمالا مورد نظر خود در پایان سال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از دست رفته خواهد دید، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که رئیس‌جمهور و سایر مقامات ارشد دولتی اجرای آن در ماه‌های پایانی امسال را با حذف 10 میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه نقدی اعلام کرده‌اند، با چالش جدی مواجه خواهد کرد؛ چرا که اجرای مرحله دوم هدفمندی، درآمد لازم دارد و راه کسب این درآمد نیز جز با افزایش قیمت‌ مجدد حامل‌های انرژی میسر نیست.

حالا آیا رشد 5 درصدی قیمت، نیاز دولت برای اجرای مرحله دوم این قانون را برآورده خواهد کرد؟ پاسخ به روشنی منفی است. لذا انتظار می‌رود امروز نمایندگان دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کنند. هر چند نگاهی به آمار نمایندگان موافق این طرح که به 2 فوریت آن رای دادند، احتمالا نگرانی‌های دولت را افزایش خواهد داد؛ 145 رای موافق برابر 10 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی.