دولت عراق زیر فشار توطئه‌گران

باید گفت جبهه العراقیه خود دچار تشتت و اختلاف شده است و تعدادی از اعضای آن از این جبهه خارج شده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت که جبهه العراقیه مانند سابق و حتی مانند یک ماه گذشته است. چراکه اختلاف نظرها در درون این جبهه زیاد است و عملا هم نمی‌توان برای این جبهه جایگاه قبلی‌اش را مد نظر داشت. باقیمانده العراقیه اکنون به جای اقدام در جهت مذاکره و رفتار صحیح در مورد حل اختلافات با توجه به قانون اساسی تلاش می‌کنند تا از وضعیت بوجود آمده استفاده سیاسی ببرند. در عمل هم رویکرد این جبهه نوعی تشدید اقدامات خشونت‌بار علیه مردم عراق به منظور امتیازگیری مورد نظر است.

بله به همین گونه است و اختلاف نه‌چندان اندکی نیز بوقوع پیوسته و اهداف سیاسی و طایفه‌گری در این جبهه بروز کرده و باعث تشتت بیشتر آن شده است. لذا این امر در بروز شکاف‌هایی در میان العراقیه بی تاثیر نیست.

به نظر نمی‌رسد که پرونده آقای الهاشمی با آمیزه‌‌ای از راه‌حل‌های سیاسی حل شود. لذا ضرورت اتخاذ موضعی روشن و قاطع و قانونی در آن احساس می‌شود. مماشات بیش از حد دولت عراق نسبت به افرادی که جایگاه رده بالا‌یی دارند و تلاش کرده‌اند رقبای دیگر را از صحنه خارج کنند، درست نیست. در این بین دولت هم با توجه به درخواست‌های موجود به نظر نمی‌رسد که موضع خود را در برابر پرونده الهاشمی تعدیل کند. یعنی دولت فقط ممکن است شرایط حضور الهاشمی در برابر دادگاه را مورد بازبینی قرار دهد.

به نظر می‌رسد مقامات اقلیم کردستان عراق وارد موضوعی شده‌اند که خروج از آن برای آنان مشکل‌تر از ورود است. یعنی اگر طارق الهاشمی را به مرکز و بغداد تحویل دهند به گونه‌ای تحت فشار هستند و اگر هم اجازه دهند وی به ترکیه و اردن برود به گونه‌ای دیگر تحت فشار خواهند بود و رویکرد آنان به نوعی تباین علیه وحدت عراق به شمار می‌رود. درحین حال اگر آنان هم الهاشمی را در اقلیم کردستان نگه دارند برخلاف قانون اساسی عراق رفتار کرده و پایبندی خود را به آن نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد مناسب‌ترین راه برای مقامات کردستان عراق عمل به قانون اساسی عراق و پذیرش حاکمیت قوه قضاییه در پرونده‌ الهاشمی است. این امر بی‌شک ضمن حفظ استقلال قوه قضاییه، سنت حسنه‌ای را در عراق به وجود خواهد ‌آورد.

به نظر می‌رسد نگاه جریان‌های شیعی به پرونده الهاشمی نگاهی کلی و ملی است. این اتهام وجود دارد که جریانی از راه ترور و ناامنی تلاش کند تا رقبا را از صحنه سیاسی در عراق دور و حذف کند و به این گونه اقدامات باید پاسخ داده شود. لذا جریانی که متهم است باید پاسخگوی اتهامات باشد و اگر اتهامات صحیح است باید تاوان آن داده شود و متهمان به مجازات برسند و اگر هم نادرست باشد، تبرئه گردند. بنابراین جریان‌های شیعی به دنبال این هستند که جایگاه شیعیان را استحکام بخشند.

چنانچه مقامات اقلیم کردستان بخواهند در عراق واحد زندگی کنند نباید این پرونده به وسیله‌ای برای ایجاد نفاق بیشتر منجر گردد، لذا آنان طبیعتا می‌بایستی به قانون اساسی عراق پایبند بوده و با حرمت‌گذاشتن به تفکیک قوا به پرونده الهاشمی نگاه کرده و او را تسلیم کنند تا مساله‌ای باقی نماند.

برخی از احزاب تلاش خواهند کرد که اختلال‌ها و ناامنی در عراق بیشتر شود، اما در مقابل نیز احزاب و گروه‌های مقابل هم هوشیاری خود را حفظ خواهند کرد تا از چنین اخلال‌ یا ناامنی‌هایی جلوگیری شود.

این احتمال بسیار ضعیف است. چراکه محل جرم در بغداد بوده است و شخص متهم و محل اقامت الهاشمی و اطرافیان وی هم در بغداد بوده است. از آن گذشته مرکزیت دادگستری عراق هم در بغداد است، بنابراین هیچ‌گونه دلیل و مستندی وجود ندارد که پرونده آقای الهاشمی به اقلیم کردستان عراق برود. از این‌رو مقامات 2 حزب کردستان هم می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند و بر دادگاه نظارت داشته باشند، اما دعوت برای انتقال پرونده به کردستان عراق از نظر آیین دادرسی عراق کاری درست نیست.

اگر محاکمه الهاشمی در پارلمان صورت گیرد محاکمه‌ای سیاسی خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد ابتدا وی باید در برابر دادگستری و قوه قضاییه قرارگیرد و بعد اتهامات وی بررسی شود. در این بین چنانچه دادگاه به نتیجه مشخصی رسید رای خود را صادر خواهد کرد و در مراحل بعد این موضع را به پارلمان انتقال خواهد داد تا پارلمان در مورد این پرونده خاص اظهارنظر کند.

به نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی روی دهد، چراکه اکثریت مردم عراق و بیشتر جریان‌ها و گروه‌های سیاسی خواهان دخالت خارجی در این کشور و همچنین این پرونده نیستند. در این حال اگر جریانی نیز در داخل خواستار دخالت خارجی‌ها باشد، اعتبار خود را در صحنه سیاسی عراق از دست خواهد داد.

تلاش ترکیه این است که از الهاشمی حمایت کند و فشارهایی را بر دولت عراق وارد آورد. تلاش آمریکا هم به همین گونه است و تلاش می‌کند تا همچنان استخوانی را لای زخم ملت و دولت عراق نگه دارد.

به نظر می‌رسد این رویکرد العراقیه نوعی حرکت تبلیغاتی باشد. چراکه آقای علاوی هیچ‌گونه ارتباط و رفت و آمدی با ایران نداشته است و همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آمریکا و عربستان قرار داده است. بنابراین طرح میانجیگری ایران را باید حرکتی تبلیغاتی دانست. یعنی به نظر می‌رسد العراقیه تلاش می‌کند تا نشان دهد که اگر ایران بخواهد مساله پرونده الهاشمی قابل حل است که در واقع نوعی القای نفوذ دولت ایران در میان دولتمردان عراقی خواهد بود و طبیعتا نیز این درخواست از حسن نیتی برخوردار نیست.