اول اسفند؛ پایان کار بررسی صلاحیت‌ها

به گزارش «جام‌جم»، عباسعلی کدخدایی روز گذشته در نشستی خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم در خصوص شروع به کار مراجع چهارگانه ( دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات ، سازمان ثبت احوال ، پلیس بین الملل ) و هیات‌های اجرایی، افزود: اول اسفند کار بررسی صلاحیت‌ها به اتمام می‌رسد اما قبل از آن چند مرحله رسیدگی انجام می‌شود، ضمن این که هیات مرکزی نیز بررسی‌هایی دارد و براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکایت برخی افراد در شرایط خاص هم باید بررسی شود.مراحل مختلف رسیدگی که کدخدایی به آن اشاره کرده است، شامل رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت می‌شود.براساس تقویم انتخابات مجلس، هیات‌های اجرایی تا نوزدهم این ماه فرصت دارند صلاحیت کاندیداها را بررسی کنند و پس از آن فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه باید مراتب ردصلاحیت کاندیداها را به آنها و همچنین به هیات‌های نظارت استانی اعلام کنند. پس از آن هیات‌های نظارت استانی به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده رسیدگی می‌کنند و درخصوص صلاحیت دیگر داوطلبان نیز اظهارنظر می‌کنند. در این مرحله مجددا شورای نگهبان به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده رسیدگی می‌کند و از دوم تا 21 بهمن نتایج این رسیدگی‌ها به وزارت کشور اعلام می‌شود.

شورای نگهبان در تاریخ 25 بهمن تا اول اسفند مجددا به شکایت داوطلبان رسیدگی می‌کند و دوم اسفندماه اسامی قطعی نامزدهای انتخابات مجلس نهم به وزارت کشور اعلام می‌شود.

پس از این مرحله، داوطلبان به مدت 7 روز از چهارم تا دهم اسفندماه فرصت دارند تا برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات انجام دهند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ای و نظر این نهاد گفت: شورای نگهبان آمادگی دارد تا آنجا که وزارت کشور می‌تواند انتخابات را رایانه‌ای برگزار کند و با این وزارتخانه همکاری داشته باشد. وی در خصوص برگزاری انتخابات رایانه‌ای در 10 درصد حوزه‌های انتخابیه که از سوی وزارت کشور اعلام شده است، افزود: شورای نگهبان اعلام کرده است در حوزه‌هایی که امکانات فنی اجازه می‌دهد، بر انتخابات رایانه‌ای نظارت خواهد کرد، لذا تا هر میزان وزارت کشور آمادگی داشته باشد، ما هم آمادگی نظارت داریم.

کدخدایی در خصوص دلیل کاهش ثبت‌نام‌کنندگان نمایندگی مجلس در نهمین دوره از این انتخابات گفت: در یک مقایسه اجمالی مشاهده می‌کنیم که در انتخابات مجلس هشتم 7600 نفر ثبت‌نام کردند و در دوره نهم 5400 نفر که این رقم در شرایطی به دست آمده است که در دوره قبل مساله افزایش مدرک تحصیلی را نداشتیم و حداقل مدرک برای ثبت‌نام کارشناسی بود.

وی افزود: بنابراین در دوره قبل 2800 نفر از نامزدها مدرک کارشناسی داشتند که با مصوبه مجلس در خصوص داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد، نتوانستند در انتخابات اخیر ثبت‌نام کنند. کدخدایی تاکید کرد: از طرف دیگر با توجه به رایانه‌ای شدن ثبت‌نام‌ها در این دوره، کسانی که در ادوار گذشته با مدارک ناقص مراجعه می‌کردند، ثبت‌نام می‌شدند، اما در این دوره کسانی که با مدارک ناقص به ستاد انتخابات کشور و فرمانداری مراجعه کردند، ثبت‌نام نشدند.وی گفت: اگر این دو عامل را کنار هم بگذاریم، آماری که داریم از انتخابات مجلس هشتم بیشتر است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد: مشارکت گسترده در ثبت‌نام، مشارکت گسترده مردم در 12 اسفند را به همراه داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل عدم حضور اصلاح‌طلبان، انتخابات آینده غیررقابتی خواهد بود، نظر شورا در این رابطه چیست؟ گفت: بنده موضعگیری سیاسی نمی‌توانم داشته باشم، شاید این تحلیل دقیق نباشد، اگر آمار ثبت‌نام‌کنندگان را ملاحظه کنید، این خلاف نظر شماست، زیرا در ثبت‌نام‌ها هم از گروه‌های اصلاح‌طلب و هم از گروه‌های دیگر حضور داشتند و به نظر می‌رسد امکان مشارکت و رقابت فراهم است و با فضای انتخاباتی سنگینی که شروع شده شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد این که اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات فهرست نمی‌دهند، آیا این مورد در مشارکت مردم هم تاثیرگذار خواهد بود، گفت: مردم توجهی به احزاب و گروه‌ها ندارند و به طور خودجوش هر وقت لازم باشد از کیان نظام دفاع می‌کنند و وارد صحنه می‌شوند. وی در مورد نظر شورای نگهبان درباره این ادعا که برخی افراد جریانات خاص در هیات‌های نظارت شورای نگهبان حضور دارند، گفت: باید از کسانی که چنین نظری دارند، مستندات بخواهید. وی گفت: کسانی که چنین نظراتی را دادند، تحت تعقیب هستند و از آنان خواسته‌ایم مستنداتشان را ارائه دهند و اگر مستندات را ارائه ندهند در مراجع قضایی باید پاسخگو باشند. خبرنگاری در خصوص حضور اصلاح‌طلبانی که نسبت به فتنه 88 سکوت کرده‌اند، در ثبت‌نام‌ها اشاره کرد و نظر کدخدایی را نسبت به تایید صلاحیت آنان جویا شد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: معیارهای ما معیارهای قانون است، اگر رفتارشان مطابق قانون بوده، حضورشان در انتخابات منعی ندارد اما اگر مغایر قانون بود طبق قانون اساسی اعلام نظر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی که تاکید داشت اخیرا هشدارها درباره حضور یک جریان خاص در انتخابات بیشتر شده است و آیا شورای نگهبان اقدامی برای جلوگیری از اقدامات این جریان از جمله دادن پول، کاری خواهد کرد؟ گفت: برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند که چه افراد و گروهی باشند اگر رفتار خلاف قانون باشد حتما برخورد می‌کند و اگر رفتار افراد خلاف قانون نباشد نه شورای نگهبان و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخورد کند.

وی درباره حضور مستقل افراد در انتخابات بدون پشتوانه حزبی افزود: ما در کشور کم و بیش فعالیت‌های حزبی داریم اما حزب در کشور ما نهادینه نشده و این مربوط به استقبال مردم است، اگر حزب در کشور نهادینه شود و احزاب فعالیت گسترده داشته باشند قانون هم می‌تواند به این سمت برود که انتخابات را از طریق احزاب برگزار و برخی مشکلات امروز را مرتفع کند.

وی در مورد حضور برخی کاندیداهای نمایندگی مجلس هنگام ثبت‌نام با حضور همراهان زیاد و هیات‌های 60 ـ50 نفره یا همراهی هنرمندان و مصادیق تبلیغات زودهنگام، گفت: ما در این باره قانون خاصی نداریم؛ اما اگر چنین اقداماتی مصداق تبلیغ قرار گیرد، در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌دهیم. وی درباره اقدامات تخریبی علیه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه از پای نمی‌نشینند و در حال طراحی و توطئه هستند.

وی گفت: اقدامات دشمنان خارجی ما گویای این مساله است. این‌که اعلام کنیم دشمنان ساکت نشسته‌اند، خوش‌خیالی است؛ اما در قبال این مساله نیز مردم ما همیشه در صحنه حضور داشته‌اند و با هدایت رهبر معظم انقلاب توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند، نباید نگرانی از توطئه‌ها داشته باشیم. در این دوره نیز ممکن است شاهد مشکلاتی باشیم که از سوی دشمنان به وجود می‌آید؛ اما حضور پرشور مردم در انتخابات، پاسخگوی این توطئه‌ها خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید تفسیر مجلس شورای اسلامی در مورد استفساریه قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی یادآور شد که لایحه مجازات اسلامی بعد از رفت‌وآمدهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان مجددا به مجلس ارجاع شده تا در جلسات کارشناسی مجددا رفع ایراد شود.