پرونده ایرانمهر صد روزه شد...

درست در نخستین روزهای فصل بهار بود که چند بیمار رنجور برای رهایی از بیماری وارد اتاق عمل بیمارستان ایرانمهر شدند و پس از گذشت چند ساعت با فرو رفتن در حالت کما ، بهار زندگیشان ناگهان به خزان گرایید

کد خبر: ۴۴۷۹۹

و اکنون پس از سپری شدن 100روز ، هنوز نتایج بررسی و تحقیقات درباره علل رخداد این حادثه ره به جایی نبرده است.
روز 16 فروردین ماه ، تعداد 15 بیمار بستری در بیمارستان ایرانمهر که قرار بود مورد عمل جراحی قرار گیرند ، به طور ناگهانی به حالت کما فرو رفتند و به دنبال آن ، 2 تن از آنها با مرگ هم آغوش شدند. گر چه چنین اتفاقاتی که قطعا عمدی هم در آن وجود ندارد ، در هر کشوری ممکن است رخ دهد، اما این که پس از گذشت حدود 4ماه مقصر اصلی ماجرا همچنان برای مردم ناشناخته مانده باشد ، جای سوال دارد. رئیس بیمارستان ایرانمهر به عنوان مسوول مستقیم این اتفاق با اذعان به این که در زمان وقوع حادثه در مسافرت بوده ، خیلی راحت از قبول مسوولیت شانه خالی کرد اما نکته جالب تر این است که دکتر حمید رحمت این اتفاق را یک حادثه طبیعی و معمولی پنداشت که در سایر مراکز درمانی نیز اتفاق می افتد!پس از فوت بیماران ، خانواده های آنها با تجمع در مقابل بیمارستان ، تلاش گسترده ای کردند تا به نتیجه قانع کننده ای دراین باره برسند اما وعده و وعیدهای مسوولان ذی ربط همچنان تکرار می شد. روابط عمومی وزارت بهداشت ، 5اردیبهشت ماه یعنی 20روز پس از وقوع حادثه اعلام کرد: نتایج آزمایش ها تا 3روز آینده مشخص می شود ، اما ناگهان سخن از وارداتی بودن داروهای بیهوشی به میان آمد تا قضیه کمی فرق کند. در همین حال یکی از پزشکان ایرانمهر اعلام کرد که 2نوع داروی بیهوشی در بیمارستان مورد مصرف قرار می گیرد که یکی از آنها فاقد ماده ضد میکرب است . این حادثه که در زمان فعالیت مجلس ششم اتفاق افتاد ، تبعات و آثار بسیاری در پی داشت اما اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به بهانه بررسی برنامه 5 ساله چهارم توسعه ، خود را نسبت به وظیفه و تعهدی که در قبال پیگیری موضوع داشتند ، معاف کردند.

قوه قضاییه وارد عمل شد

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان ، قوه قضاییه هم وارد ماجرا شد و سخنگوی آن در جمع خبرنگاران با بیان این که حادثه ایرانمهر شاکی خصوصی ندارد ، موضوع را از طریق دادستانی قابل پیگیری دانست اما متاسفانه وزارت بهداشت در این میان به عنوان متولی اصلی پاسخگویی درباره چنین حوادثی آن طور که باید و شاید وارد قضایا نشد و فقط به تعطیلی موقت بیمارستان اقدام کرد. این مساله نیز واکنشهای منفی در جامعه پزشکی به دنبال داشت . یکی از پزشکان با انتقاد از وزارت بهداشت ، این حرکت را توهین به جامعه پزشکی کشور دانست که هیچ تاثیری هم بر روند دستیابی به حقایق نمی گذارد. از سوی دیگر ، معاون سلامت وزیر بهداشت هم خطای پزشکی در اتاق عمل را به عنوان عامل حادثه ذکر کرد اما رئیس سازمان نظام پزشکی با دفاع از جامعه پزشکی کشور ، این ادعا را رد کرد. گرچه دکتر اسماعیل اکبری برای این که جامعه پزشکان متخصص را مستقیما نشانه نرفته باشد ، قضیه را عمومیت بخشید و تمام پرسنل اتاق عمل را مقصر دانست و گفت : خطای پزشکی می تواند از سوی یک خدمه اتاق عمل نیز صورت گرفته باشد! ماجراها ادامه پیدا کرد تا این که قضیه داروهای فاسد بیهوشی با ادعای نمایندگی کمپانی «بی براون» آلمان در ایران تا حدودی رنگ باخت و مشخص شد استفاده ناصحیح از دارو منجر به فساد آن شده است.

وعده ای که وقتش نرسید

در همین حال و در گیرودار مباحث مختلفی که از سوی کارشناسان و مسوولان در زمینه حادثه ایرانمهر عنوان می شد ، همه منتظر فرارسیدن 19 اردیبهشت به عنوان زمان اعلام نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی ماندند ، اما نه 19 اردیبهشت که 19 خرداد و تیر هم آمد و سپری شد و از نتایج پرونده خبری حاصل نشد. در واقع مسوولان این حادثه تلاش کردند تا این واقعه تلخ را شامل مرور زمان کنند تا با پاک شدن آن از اذهان جامعه ، شاید راه حل دیگری برای آن بیابند. بعضی منابع آگاه نیز حکایت از مخفی ماندن نتایج تحقیقات دارند اما در عین حال عنوان می شود که هیچ نتیجه ای که بتواند افکار عمومی را قانع کند، تاکنون حاصل نشده است . در هر صورت با گذشت بیش از 3ماه از زمان وقوع حادثه ایرانمهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیر بیمارستان را مقصر دانست و تمام ابهامات در خصوص فاسد بودن داروی بیهوشی را مردود اعلام کرد ، ضمن آن که رئیس سازمان نظام پزشکی نحوه مراقبت های بعد از عمل را عامل وقوع حادثه دانست . به هر حال قرار است پرونده ایرانمهر بزودی در اختیار دادسرای ویژه جرایم پزشکی قرار گیرد تا پس از بررسی ، برای صدور رای نهایی به دادگاه ارسال شود. گرچه فاصله 4 ماهه برای رسیدگی به این پرونده ، خود یک امتیاز منفی برای مسوولان تلقی می شود اما برخورد شفاف دستگاه قضایی با عامل یا مقصران اصلی حادثه می تواند مردم را به این موضوع امیدوار کند که هر کس در هر مقامی باید تاوان سهل انگاری و خطای خود را بپردازد.