دولت می‌تواند ادعای عدالت‌طلبی کند

 رویدادی که تا قبل از 28 آذر سال 89 در ذهن مردم تبدیل به یک غول بی‌شاخ و دم وحشتناک شده بود و هر وقت که سخن از هدفمندسازی یارانه‌ها به میان می‌آمد، خیلی‌ها از نگرانی به خود می‌لرزیدند. مردم در کوچه و بازار از هم می‌پرسیدند که چه اتفاقی قرار است، بیفتد.

اقتصادی که چندین دهه با قیمت‌های پایین انرژی خو گرفته است چگونه می‌خواهد بار سنگین هدفمندی یارانه‌ها را بر دوش بکشد.

برخی نهادهای پژوهشی تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را تا 70 درصد پیش‌بینی کرده بودند. خیلی‌ها هم خود را برای پیامدهای اجتماعی و امنیتی هدفمندی آماده کرده بودند.

دولت‌های سابق از ترس همین نگرانی‌ها بود که عطای هدفمندی یارانه‌ها را به لقایش بخشیدند و ترجیح دادند در بر همان پاشنه سابق بچرخد و روزی برسد که یارانه پنهان انرژی در کشور از 100 میلیارد دلار فراتر رود.

اما این اتفاق به این راحتی‌ها هم که فکر می‌کنیم نیفتاد. هزاران ساعت کار کارشناسی در دولت، چند برابر همان، اقدامات اجرایی و تمهیدات عملیاتی،‌ حضور مستقیم شخص رییس‌جمهور در جلسات برنامه‌ریزی و اجرایی طرح هدفمندسازی یارانه ها، همکاری نزدیک سایر قوا بویژه مجلس شورای اسلامی، بسیج همه‌جانبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چه در بخش‌های خبری و چه در برنامه‌های تحلیلی و از همه مهم‌تر همراهی دلگرم‌کننده مردم، پشتوانه اجرای طرحی با این عظمت و وسعت بود تا تمام پیش‌بینی‌های بدبینانه و نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به بایگانی سپرده شود.

سال‌های قبل را حتما به خاطر دارید که فقط با افزایش قیمت بنزین، زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها در کشور اتفاق می‌افتاد و قیمت اغلب کالاها چند پله بالاتر می‌پرید.

اما با گذشت یک سال از چند برابر شدن قیمت آب، برق، گازوئیل، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی نرخ رسمی تورم در کشور هنوز به 20 درصد نرسیده است.

دولت نهم و دهم را همه با شعار عدالت طلبی‌اش می‌شناسند اما تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، منتقدان زیادی شعار عدالت طلبی دولت را متناسب با عملکرد آن نمی‌دانستند.

از نگاه منتقدان، رفتار اقتصادی دولت باعث شده بود تا برخلاف اراده‌اش، شکاف طبقاتی بیشتر شود اما اکنون با به ثمر نشستن هدفمندی یارانه‌ها، دولت با قاطعیت می‌تواند ادعا کند گام بلندی برای تحقق شعار خود برداشته و کاهش ضریب جینی به عنوان شاخصی که چگونگی توزیع درآمد در کشور را نشان می‌دهد، موید همین واقعیت است.

هیچ کس حتی در دولت ادعا نمی‌کند هدفمندسازی یارانه‌ها بدون کم و کاست اجرا شد. اگر هم ادعا کند کسی باور نخواهد کرد چرا که 75 میلیون ایرانی مستقیما بر اجرای این قانون نظارت کردند و اثرات ‌آن را از نزدیک مشاهده کردند.

بسیاری از صنایع هنوز کمک‌های وعده داده شده را دریافت نکرده‌اند. در عین حال شیب افزایش قیمت‌ها هم بیشتر از آن چیزی بود که مجلس در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود که همین مساله مشکلاتی را در پرداخت قبض‌ها بوی‍ژه قبض آب و گاز برای مردم ایجاد کرد و البته مشکلات ریز و درشت دیگر.

اما هر انسان منصفی که پیامدهای مثبت و منفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دو کفه یک ترازو قرار دهد اعتراف خواهد کرد که کفه مثبت، بسیار سنگین‌تر از منفی‌هاست. این را بزرگ‌ترین منتقدین دولت هم می‌دانند.

حمید اسدی - دبیر گروه اقتصاد