خلع‌ید و قلع و قمع بنای غیرمجاز

تشخیص این موضوع که خسارت وارده به مالک ملک جزئی یا کلی است نیز به تشخیص دادگاه بستگی دارد به صورتی که اگر به نظر دادگاه خسارتی که از خلع‌ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه فرد می‌شود جزئی باشد در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد دادگاه به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوزشده و تمامی خسارات وارده به مالک حکم خواهد داد.

در مورد محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوزشده و این‌که چه قیمتی ملاک قرار می‌گیرد نیز به این صورت عمل می‌شود که بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک قرار می‌گیرد و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود این مورد نیز محاسبه خواهد شد. در این میان گاهی اوقات دیده می‌شود ملکی که دادگاه حکم به خلع‌ید از آن داده هنگام اجرای حکم در دست شخص دیگری قرار می‌گیرد که باید گفت اگر عین مال در تصرف فردی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع از اقدامات اجرایی نمی‌شود و ملک در دست هر شخصی باشد از او خلع‌ید می‌شود، البته اگر متصرف ملک، مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه کند در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف 15 روز از این تاریخ قراری مبنی بر به‌تاخیر افتادن اجرای حکم ارائه شود عملیات اجرایی متوقف می‌شود وگرنه دایره اجرا، ادامه عملیات را پیگیری و از ملک رفع تصرف خواهد کرد.

حالا اگر در ملکی که باید خلع‌ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص ثالثی باشد این مساله نیز مانع از اجرای حکم نمی‌شود به طوری که اگر این اموال از آن دسته کالاهایی باشند که صاحب مال از بردن آن خودداری می‌کند یا برای اعلام مراتب به وی در دسترس نباشد مامور اجرا اموال را صورتجلسه می‌کند. به این صورت که اگر این اموال وجه نقد و طلا و زیورآلات یا اوراق بهادار مانند چک باشد این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل می‌شود ولی اگر اموال ضایع‌شدنی یا اشیایی باشد که بهای آنها با هزینه نگهداری‌شان متناسب نباشد از سوی دادگاه به فروش می‌رود و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن داده شود. در غیر این موارد، مامور اجرا اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگری نگه می‌دارد و به شخص به عنوان حافظ اموال سپرده و از او رسید می‌گیرد.