میوه‌های وارداتی انبار می‌شود

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تکلیف میوه‌های وارداتی گفت: این میوه‌ها به دلیل ممنوعیت توزیع و همچنین نداشتن مزیت اقتصادی توزیع نمی‌شوند، چرا که اکنون میوه‌های تولید داخل ارزان‌تر و باکیفیت‌تر هستند.
وی ادامه داد: این میوه‌ها در انبارها نگهداری خواهد شد و تا اواخر سال که فصل برداشت تمام ‌شود، توزیع نمی‌شود. صادقی عمده این میوه‌های وارداتی را پرتقال و نارنگی ذکر کرد که به‌زعم او تا اواخر سال فاسد نخواهد شد و میوه‌ای مانند موز هم که وارد شده، ممنوعیتی نداشته است.

وی با تایید این‌که میوه‌های فانتزی هم توزیع نمی‌شوند، در مورد میوه‌هایی مانند انگور، شلیل و شفتالو افزود: در شرایط فعلی کسی این میوه‌ها را مصرف نمی‌کند. با وجود این، همیشه در تمام کالاها نمونه‌های وارداتی شاید وجود داشته باشند اما باید دید آیا حجم این کالا تا چه میزان قابل توجه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌های دریافتی ما از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران، میزان توزیع میوه‌های وارداتی بسرعت در حال کاهش است مثلا روز چهارشنبه هفته گذشته میزان میوه‌های وارداتی توزیع شده از 150 یا حتی 200 تن روزهای گذشته به کمتر از 10 تن رسید که این میزان ممکن است در روزهای بعد به یک تن و سرانجام به صفر برسد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر توزیع میوه‌های وارداتی ممنوع است، پس چرا باز هم 10 تن توزیع شده، عنوان کرد: وقتی موضوعی اعلام می‌شود برای اجرای آن زمان لازم است. در حال حاضر توزیع میوه وارداتی توسط ما ممنوع شده و به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان توصیه‌ کرده‌ایم که توزیع آنها را به عقب بیندازند.

در همین حال، نخستین جلسه کمیته هماهنگی مدیریت واردات محصولات کشاورزی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، معاونت توسعه بازرگانی داخلی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، ‌حمید صافدل در ابتدای این نشست که در محل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شد؛ ایجاد هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین حوزه‌های اجرایی و متولیان سیاستگذاری در امر صادرات و واردات محصولات کشاورزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی را از اهداف تشکیل این کمیته عنوان کرد. وی با اشاره به نقش مهم شفافیت در مکاتبات تجاری گفت: در مناسبات تجاری استفاده از جملات دقیق و شفاف و اطلاع‌رسانی به دور از هر گونه ابهام ضروری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همه بر اجرای دقیق قانون که در برگیرنده منافع ملی باشد تاکید داریم و هرگونه تصمیم گیری اقتصادی باید در راستای الزامات قانونی و در جهت حفظ منافع ملی باشد.