میدان التحریر قاهره به خون کشیده شد

به گزارش خبرگزاری ها، یک هفته قبل از برگزاری انتخابات در مصر درگیری‌های خیابانی همچنان در این کشور ادامه دارند. تلویزیون دولتی مصر گزارش داده است که در جریان برخوردها صدها تن زخمی شده‌اند. پلیس قاهره با پشتیبانی نظامیان این کشور با باتوم و گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگانی حمله‌ور شدند که خواستار پایان قدرت دولت نظامی در این کشور هستند.

در حالی که معترضان مصری طی تظاهرات مسالمت‌آمیز تنها خواهان تحقق اهداف انقلاب‌شان هستند نیروهای امنیتی این کشور بار دیگر به خشونت و سرکوب معترضان متوسل شده‌اند و جدیدترین‌ها اخبار حاکی از آن است که درگیری‌ها امروز (دوشنبه) برای چهارمین روز متوالی در مقابل وزارت کشور مصر همچنان ادامه داشته است.

درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در قاهره، پایتخت مصر از روز جمعه آغاز اما از شنبه 19 نوامبرتشدید شده و همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، معترضان مصری روز دوشنبه 21 نوامبر نیز در میدان التحریر حضور یافتند و دست به تظاهرات زدند. این خبرگزاری شمار قربانیان حوادث روزهای گذشته تا بعدازظهر دوشنبه را دست‌کم 35 نفر اعلام کرده‌ است.

شبکه خبری العربیه ظهر دوشنبه نوشت: گزارش‌های جدید حاکی است تاکنون 20 تن از معترضان در این درگیری کشته و بیش از 425 نفر زخمی شده‌اند.

در همین حال 25 حزب و گروه سیاسی مصر خواهان کناره گیری وزیران کشور و اطلاع رسانی شده اند.

در میان احزابی که این درخواست را مطرح کرده اند، شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز دیده می شود.

آنها خواهان انتقال محاکمه و پیگیری قضایی فوری افرادی شده اند که در سرکوب معترضان دست داشتند.

حدود هزار و هشتصد نفر در درگیری های چند روز گذشته زخمی شده و دهها نفر نیز بازداشت شده اند.

صدها سرباز و پلیس با باتوم، گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی به معترضان حمله کردند و سعی کردند آنها را از میدان التحریر بیرون کنند.

به رغم تلاش نیروهای امنیتی مصر، هنوز تعداد زیادی از معترضان در این میدان حضور دارند.

گزارش ها از قاهره حاکی از آن است که خشونت‌ها در این شهر امروز دوشنبه هم ادامه دارد.

فعالان مصری، نظامیان را متهم می کنند که نمی خواهند قدرت را واگذار کنند.

گروهی از معترضان خواهان کناره گیری مارشال طنطاوی، رئیس شورای حاکم نظامی شده اند.

رسانه های خبری می گویند در خشونت های دوشنبه 21 نوامبرمعترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ و بمب‌های آتش‌زا پرتاب کرده اند.

خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرد که در اعتراض به نحوه مقابله پلیس با معترضان، عماد ابو قاضی، وزیر فرهنگ مصر کناره‌گیری کرده است.

خشونت های تازه مصر زمانی صورت می گیرد که قرار است انتخابات چند مرحله ای این کشور از هفته آینده آغاز شود.

این نخستین انتخابات در این کشور پس از سرنگونی حسنی مبارک است.

حسنی مبارک، یازده فوریه امسال پس از تقریبا سی سال حکومت، از سمت خود کناره گیری کرد.

او به دنبال تظاهرات وسیع مردم که برای روزها ادامه یافت، استعفای خود را اعلام کرد.

مبارک، قدرت را به نظامیان تحویل داد و نظامیان هم وعده داده بودند که قدرت را به دولت غیر نظامی منتخب مردم تحویل خواهند داد.

کابینه مصر روز دوشنبه برای دومین بار در بیست و چهارساعت گذشته نشست فوق العاده ای برای بررسی اوضاع و چگونگی اداره بحران برگزار کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره این نشست در حالی برگزار می شود که تظاهرات معترضان در مصر به برخی از استان ها از جمله سوئز ، اسکندریه ، اسماعیلیه ، اسیوط و قنا کشیده شده است.

میدان التحریر به میدان جنگ تبدیل شده و آثار درگیری ها به ساختمان های مجاور نیز کشیده شد و به آتش سوزی در برخی از آنها انجامید.

معترضان همچنین پس از کشته شدن شماری از افراد به مقر وزارت کشور یورش بردند. اعتراض به شورای نظامی وجه مشترک همه معترضان بود و این در حالیست که سرتیپ سعید عباس معاون فرمانده منطقه نظامی مرکزی بر اجرای تمام و کمال نقشه راه که شورای عالی نیروهای مسلح آن را اعلام کرده است، تاکید کرد.

اعتراض در آستانه نخستین انتخابات آزاد

در همین حال گزارش می‌رسد که درگیری‌های دو روز گذشته که از زمان سقوط مبارک بی‌سابقه بوده به دیگر شهرهای مهم مصر نیز سرایت کرده است.

خشونت‌ها در حالی اوج می‌گیرد که قرار است یک هفته‌ دیگر نخستین انتخابات آزاد پارلمانی پس از چند دهه دیکتاتوری در مصر برگزار شود. ناظران ابراز نگرانی می‌کنند که ناآرامی‌های اخیر مانع برگزاری شایسته‌ انتخابات شود.

قرار است پارلمان جدید مصر زمینه‌ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در ماه‌های پایانی سال 2012 و ابتدای 2013 میلادی فراهم کند.

شورای عالی نظامی قصد دارد تا آن زمان از قدرت کناره‌گیری نکند. تظاهرکنندگان مصری خواهان انتقال هرچه سریع‌تر قدرت به غیرنظامیان هستند و شورا را متهم می‌کنند ادامه دهنده‌ سیاست‌های حکومت مبارک است.

استفاده از ابزار خشونت دوره مبارک

شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی هم گزارش داد ،متوسل شدن  نیروهای امنیتی مصر به استفاده بیش از اندازه از زور در میدان التحریر شک و تردیدها را درباره تغییر اوضاع بعد از سقوط مبارک و میزان جدیت سپهبد طنطاوی رییس شورای عالی نظامی مصر در ایجاد اصلاحات افزایش داده است .

یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات میدان التحریرگفت :مردم مصر انقلاب کردند تا نظام حاکم به کلی تغییر کند اما پس از سرنگونی مبارک متاسفانه شاهد هستیم که تغییرات مورد نظر ایجاد نشده است .

به نظر می رسد اعتصاب و تحصن مصری‌ها تا زمانیکه شورای نظامی مصر قدرت را به غیرنظامیان واگذار نماید و دولتی به جز دولت عصام شرف روی کار آید ، ادامه خواهد داشت .

تظاهرکنندگان می گویند یکی از علل عمده بازگشت انها به میدان التحریر این است که پلیس مصر روز شنبه در برخورد با خانواده های افرادی که در طول انقلاب فرزندان خود را از دست داده یا زخمی شده اند، برخورد خشونت امیزی انجام داد.

این درگیریها یادآور خشونتی است که نیروهای امنیتی مصر قبل از انقلاب برای سرکوب تظاهرکنندگان از خود نشان دادند و به استفاده از گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور و خودروهای آب پاش متوسل شدند.

در همین حال شاهدان پوکه ها و آثار دیگری را مقابل دوربین های خبری نشان دادند که حکایت از استفاده از گلوله های جنگی دارد .

یکی از تظاهرکنندگان که پوکه گلوله های جنگی را در دست داشت گفت : استفاده از گلوله های پلاستیکی یا ماشین آب پاش دروغ است ملاحظه کنید که نیروهای امنیتی چگونه از گلوله های جنگی استفاده کردند .

در همین حال درگیریها با نیروهای امنیتی مصر تنها به قاهره محدود نشده و به دیگر شهرهای مصر از جمله اسکندریه و سوئز نیز کشیده شده است .

فعالان می گویند بحران بی اعتمادی میان بخش و طیف گسترده ای از مردم مصر نسبت به وزارت کشور افزایش یافته است و انان معتقدند نیروهای امنیتی از همان ابزارهای سرکوب دوران مبارک استفاده می کنند .

در همین حال شیخ مظهر شاهین، خطیب مسجد "عمر مکرم" نیز با حضور در میدان التحریر از تظاهرکنندگان خواست ضمن حفظ آرامش از خیابان "محمد محمود"، یکی از خیابان‌های ورودی وزارت کشور مصر به منظور ممانعت از وقوع درگیری با نیروهای امنیتی به میدان التحریر باز گردند.

حزب عدالت و آزادی وابسته به گروه اخوان‌المسلمین مصر نیز با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست از مردم این کشور عذرخواهی کند.

در این بیانیه آمده است: حزب عدالت و آزادی حوادث اسف‌بار میدان التحریر و میدان‌های دیگر اسکندریه و سوئز را پیگیری و اعمال خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان را بشدت محکوم می‌کند چرا که این اقدامات در واقع ادامه اقدامات نیروهای پلیس در دوره حبیب العادلی ، وزیر کشور اسبق مصر است.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز بدون وارد کردن خسارت به اموال عمومی و ایجاد اخلال در نظم عمومی حق مسلم و قانونی شهروندان است.

در بیانیه مذکور آمده است که شورای عالی نیروهای مسلح اولین مسئول اداره کشور است و باید مسئولیت‌ تمامی حوادث اخیر و مجازات عاملان آن را برعهده بگیرد و کمیته‌ای را جهت تحقیق درخصوص این جنایت‌های وحشیانه علیه تظاهرکنندگان مصری تشکیل دهد.

در این بیانیه همچنین ضمن دعوت از مردم و گروه‌ها و احزاب سیاسی، ملی و انقلابی برای حفظ خوشیتنداری و حفاظت از دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه، از مسئولان دولت خواسته شده است که ضمن عذرخواهی از مردم مصر و به ویژه تظاهرکنندگان و پاسخگویی به خواسته‌های آن‌ها عاملان این جنایت‌ها و حملات را هر چه سریعتر به مراجع قضایی تحویل دهد.

از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که "عماد ابوغازی"، وزیر فرهنگ مصر روز یکشنبه در اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان در میدان التحریر و نحوه عملکرد دولت با معترضان استعفا کرد.

سایت روزنامه مصری الیوم السابع نیز در این خصوص گزارش داد که عماد ابوغازی، به منظور اعلام مخالفت خود با نحوه عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح، کابینه و وزارت کشور مصر با تظاهرکنندگان و تجمع کنندگان میدان التحریر، استعفای خود را تقدیم کرد و از حضور در نشست کابینه خودداری کرد.

از سوی دیگر، پایگاه اینترنتی المحیط نیز اعلام کرد که محمد البرادعی، کاندیدای احتمالی احراز پست ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان در میدان التحریر، حمایت همه جانبه خود را از خواسته‌های انقلاب و در راس آنها لغو دادگاه‌های نظامی برای شهروندان، تشکیل دولت نجات ملی، بهبود اوضاع اقتصادی و تسلط بر مرحله انتقالی تا زمان رسیدن مصر به حکومت مدنی و دموکراتیک اعلام کرد.

وی در ادامه ضمن درخواست از دولت برای تغییر سیاست‌های خود اظهار داشت: دولت باید نحوه عملکرد خود را با تظاهرکنندگان تغییر دهد و از هرگونه خشونت و سیاست‌های سرکوب دوری کند چرا که راهکار حل مشکلات مصر، راهکار توافقی و سیاسی است نه راهکار امنیتی و نظامی.

البرادعی همچنین از مسئولان شورای عالی نیروهای سلح خواست برای پایان دادن به حوادث خونین دو روز اخیر مصر و ممانعت از تکرار چنین وقایعی ضمن اتخاذ تدابیر فوری و جدی در اولین فرصت ممکن با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وارد مذاکره شود.