انتقاد از تعرفه غیرواقعی آزمایشگاه‌ها

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، پایین بودن تعرفه‌ها را یکی از دلایل اصلی تمایل آزمایشگاه‌ها برای حضور در تهران و سایر کلانشهرها دانست و تصریح کرد: علاوه بر توزیع نامناسب پزشکان متخصص و بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها هم توزیع نامناسبی در سطح کشور دارند، اما تا زمانی که تعرفه‌های دولتی و خصوصی واقعی دیده نشود و توزیع مناسب نشود، شاهد وجود مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی و انواع روش‌های درمانی و تشخیصی در شهر تهران و سایر کلانشهرها و نبود این مراکز در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها خواهیم بود.

وی افزود: وقتی در شهرهای کوچک تعرفه و پرداخت دولت پایین است، مراکز درمانی و تشخیصی تمایل به حضور در شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته خواهند داشت و متاسفانه با تحقق این امر عدالت در سلامت محقق نمی‌شود؛ اگرچه وزارت بهداشت از وجود آمادگی برای ایجاد عدالت در سلامت از طریق اجرای طرح‌هایی نظیر تمام وقت شدن پزشکان متخصص و هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها خبر می‌دهد، اما متاسفانه معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری اعتبار مورد نیاز را در اختیار وزارت بهداشت قرار نمی‌دهد تا عدالت در سلامت محقق شود.

وی درباره شکایت آزمایشگاه‌داران در خصوص مشکلاتی که بواسطه تحریم کشور در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز دارند، گفت: در رابطه با مسائل پزشکی خیلی این سخت‌گیری‌ها وجود ندارد، یعنی مواد مورد نیاز آزمایشگاه‌ها در حد معمول قابل تامین است، اما هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد و از آنجاکه تعرفه‌ها پایین است، مشکلاتی برای آزمایشگاه‌ها ایجاد شده است، ضمن این‌که این امر بر افزایش هزینه‌های گیرنده خدمت هم موثر است.

به گفته محسنی‌بندپی، تعرفه‌ آزمایشگاه‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده، سود سرمایه و استهلاک تعیین شود، بنابراین باید در تعرفه‌های آزمایشگاه‌ها تجدیدنظر شود، البته وضعیت تعرفه‌های پزشکی به همین شکل است، اما در آزمایشگاه‌ها به دلیل ارائه رسید و قبض، بحث زیرمیزی و دو نرخه بودن نیست، لذا باید با بررسی‌های دقیق‌تر تعرفه واقعی برای آنها در نظر گرفته شود تا دخل و خرج آنها به لحاظ اقتصادی متناسب با یکدیگر باشد.

وی درباره بدهی بیمه‌ها به آزمایشگاه‌ها هم گفت: متاسفانه عدم پرداخت به موقع مطالبات برای بیمه‌ها روال شده است، با وجود این‌که قانونگذار در قانون تاکید کرده که 60 درصد صورتحساب بخش‌های مختلف از بیمه‌ها باید درجا پرداخت شود، اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود، البته آنها هم در پاسخ به چرایی عدم پرداخت بموقع مطالبات بخش‌های مختلف عنوان می‌کنند که بدهی دولت به آنها بسیار زیاد است، لذا به لحاظ مالی توانمندی پرداخت به موقع مطالبات را ندارند.