تظاهرات یونانی‌ها علیه نخست‌وزیر جدید

مردم با شعارهایی ضمن محکوم کردن توافق احزاب سوسیالیست پاسوک، راستگرای دموکراسی نوین و حزب راستگرای افراطی هشدار مسیح(لائوس) برای انتصاب لوکاس پاپادموس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام عمومی در کشور شدند. مردم در مقابل پارلمان یونان با شعارهایی اعلام کردند تنها نخست‌وزیری را قانونی می‌دانند که با رای مردم انتخاب شود. آنها ضمن درخواست از نمایندگان مجلس برای ندادن رای اعتماد به کابینه پاپادموس، اعلام کردند: فردی که خود بنیانگذار و طراح اصلی پیوستن یونان به واحد پولی اروپا و توافقنامه‌های به عمل آمده با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بوده است، نمی‌تواند نخست‌وزیر قانونی مردم باشد. معترضان خشمگین همچنین اعلام کردند تصویب طرح ریاضت اقتصادی هیچ منفعت و سودی برای آنها به دنبال ندارد و تنها باعث بیشتر شدن سرمایه ثروتمندان می‌شود.

روز پنجشنبه روسای احزاب سیاسی سوسیالیست پاسوک، حزب راستگرای دموکراسی نوین و حزب هشدار مسیح در حضور کارلوس پاپولیاس، رئیس جمهور این کشور توافق و لوکاس پاپادموس را به نخست‌وزیری دولت انتقالی منصوب کردند. وی که معاون پیشین بانک مرکزی اروپاست، پس از انتخاب برای سمت نخست‌وزیری یونان گفت که در «زمانی بحرانی» اداره کشور به وی سپرده شده است. نخست‌وزیر جدید یونان تصریح کرد: کار من آسان نخواهد بود اما معتقدم که با اتحاد و توافق عمومی این مشکلات سریع‌تر و به شکل موثرتری قابل حل ‌هستند.

پاپادموس که پس از کنار رفتن جورج پاپاندرئو رهبری یک دولت موقت را بر عهده گرفته، اعلام کرد که اولویت نخست او حصول اطمینان در زمینه توانایی کشورش برای باز پرداخت بدهی‌های یونان به اتحادیه اروپاست. وی تصویب نهایی دریافت بسته کمک مالی اروپا به ارزش ۱۳۰ میلیارد یورو (معادل ۱۷۷ میلیارد دلار) را مقدمه‌ای برای خروج کشور از بحران‌های مالی دانست.

بر اساس توافقی که میان احزاب یونانی حاصل شده، قرار است پاپادموس برای یک دوره 100 روزه اداره دولت را برعهده داشته باشد و پس از آن در ماه فوریه انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد. این دولت همچنین وظیفه دارد دریافت یک بسته کمک‌های بین‌المللی به ارزش 130میلیارد یورو (معادل 177 میلیارد دلار) از متحدان اروپایی یونان در حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول را تصویب کند. از سوی دیگر، پاپادموس پذیرفته است که اوانجلوس ونیزلوس، وزیر اقتصاد کنونی این کشور، در مقام خود باقی بماند. بنا به گزارش رسانه‌های یونان، قرار است پارلمان این کشور روز دوشنبه این هفته به نخست‌وزیر جدید رای اعتماد دهد.

در یک خبر دیگر مربوط به موج نارضایتی مردم اروپا از برنامه‌های ریاضت اقتصادی، مجلس ایتالیا دیروز به طرح پیشنهادی دولت برای سیاست‌های ریاضتی این کشور در مواجهه با بحران اقتصادی رسیدگی کرد. در صورت تصویب این طرح، سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر ایتالیا، بنابر وعده پیشین خود، از قدرت کنار خواهد کشید. در صورت کناره گیری برلوسکنی، پیش‌بینی می‌شود که ماریو مونتی، اقتصاددان برجسته این کشور و از مقام‌های اقتصادی سابق اتحادیه اروپا جایگزین وی شود. در همین راستا، روزنامه گاردین گزارش داد سیلویو برلوسکنی حمایت خود را از مونتی برای تصدی سمت نخست‌وزیری ایتالیا اعلام کرده است.

پس از دیدار 4 ساعته برلوسکنی و وزرای کابینه، در اواخر هفته گذشته وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد، تصمیم در خصوص تعیین نخست‌وزیر جدید باید از طریق رای گیری انجام شود و نه چیز دیگر.

وی همچنین گفت که نخست‌وزیر ایتالیا می‌تواند حمایت خود را از روی کار آمدن یک دولت تکنوکرات روز شنبه( امروز ) اعلام کند. البته تحلیلگران معتقدند که حتی با کنار رفتن برلوسکنی از قدرت، ایتالیا برای عبور از بحران اقتصادی، راه بسیار دشواری پیش رو خواهد داشت. در همین رابطه، کلوس رگلینگ، رئیس صندوق کمک به ثبات مالی منطقه یورو، روز گذشته در مصاحبه‌ای گفت: این صندوق حاضر است در صورت درخواست ایتالیا به این کشور کمک کند.