نزاع بی‌حاصل اکراین با شرق و غرب

در واقع دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهوری اعلام کرده است این قرارداد اکراین را مجبور ساخته که برای انتقال گاز روسیه مبالغ اضافی بپردازد. این امر دامنه تنش‌ها را در اکراین ـ کشوری که در یک دهه گذشته در میانه تنش شرق و غرب قرار گرفته بود ـ افزایش داده است. اکنون علاوه بر اتهام پیشین تیموشنکو پرونده کیفری دیگری علیه نخست‌وزیر سابق این کشور به اتهام ارتکاب اختلاس (هنگامی که ریاست یک شرکت انرژی را در دهه 90 بر عهده داشت)، گشوده شده و وی مجددا متهم به ارتکاب اختلاس 405 میلیون دلاری شد؛ امری که ممکن است به 12 سال حبس وی منجرگردد. بر این اساس نگاه دولت کنونی به پیگیری پرونده مقامات سابق دولت غربگرای اکراین و تاکید بر پیگیری آن عملا دامنه بحران را در اکراین و احزاب و گروه‌های شرق‌گرا و غرب‌گرا بالابرده است.

هواداران تیموشنکو و مخالفان دولت کنونی حکم زندان برای نخست‌وزیر سابق را تسویه‌حساب سیاسی رئیس‌جمهوری با رقبایش خوانده و دست به اعتراض زده‌اند. در این بین یولیا تیموشنکو که در جریان تحولات سیاسی سال 2004 در اکراین موسوم به انقلاب نارنجی به یکی از رهبران نیروهای مخالف با ویکتور یانوکوویچ بدل شده بود، اتهامات دادستانی و حکم دادگاه را رد کرده و آن را با انگیزه‌های سیاسی معرفی کرد. وی همچنین دستگاه قضایی این کشور را به رانت‌خواری اقتصادی و سوءاستفاده از قدرت متهم کرده است. در این حال هرچند شخصیت‌ها و احزاب مخالف الکساندر تورچینوف و حزب باتکیوشینا خواستار ایجاد مقاومت ملی در سراسر این کشور برای حمایت از یولیا تیموشنکو شده‌اند، اما به نظر می‌رسد مخالفان بیشتر امیدوار به افزایش فشارهای خارجی بر علیه دولت باشند.

دولت آمریکا و اتحادیه اروپا حتی قبل از برگزاری دادگاه و صدور حکم تیموشنکو درباره انگیزه‌های سیاسی در این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند. آمریکا متحد قدیمی تیموشنکو اعلام کرد اتهاماتی که علیه او و سایر رهبران اپوزیسیون و اعضای دولت سابق مطرح می‌شود، تعهد دولت اکراین را نسبت به دموکراسی و حکومت قانون به زیر سوال برده و از دولت اکراین خواست آنان را آزاد کند. بعلاوه رویکرد کیف درمورد تیموشنکو، باعث واکنش اتحادیه اروپا شد و نشست رئیس‌جمهور اکراین با مقام‌های اتحادیه اروپا در مورد امضای توافقنامه همکاری ـ که گام نخست در راستای عضویت اکراین در اتحادیه اروپاست ـ را لغو کرد. جدا از این حتی ممکن است بر سایر ابعاد همکاری همچون قراردادهای اقتصادی بین اکراین و این اتحادیه تاثیر گذاشته و آنها را به خطر اندازد. هرچند یانوکوویچ تصریح کرده است که ما همواره از اتحادیه اروپا به عنوان یک شریک یاد کرده‌ایم با این حال به نظر می‌رسد باید منتظر تنش بیشتری در روابط بین بروکسل و کیف باشیم که تجدیدنظر در برخی از حوزه‌های همکاری و کند شدن روند همگرایی این کشور با اروپا و حتی فشارهای بیشتر در حوزه‌هایی همچون حقوق بشر از سوی غرب از جمله مشکلات آینده آن خواهد بود.

روابط روسیه و اکراین که در یک سال نخست ریاست جمهوری یانوکوویچ خوب و رو به گسترش بود در ماه‌های اخیر به دنبال اصرار مقام‌های اکراینی برای تجدید نظر در قرارداد گازی میان 2 کشور که کیف مفاد آن را به زیان خود می‌داند و نیز شکست مذاکرات برای ادغام شرکت‌های گازپروم روسیه و نفت و گاز اکراین، رو به سردی گراییده است. در این حال کرملین معتقد است قرارداد گازی با این کشور در زمان تیموشنکو قانونی و مطابق قوانین بین‌المللی بوده است و بر لزوم اجرای این قرارداد از طرف کیف تاکید دارد. اما اصرار اکراینی‌ها در تجدیدنظر در قرارداد گازی و با توجه به دیدار اخیر و بی‌حاصل روسای جمهوری روسیه و اکراین باید گفت که ماه عسل 2 کشور روسیه و اکراین و همکاری نزدیک و ثبات در روابط 2 کشور، دیگر به پایان رسیده است، از سوی دیگر با توجه به این‌که مقاماتی نظیر ولادیمیر پوتین نخست‌وزیر روسیه از صدور حکم 7 سال زندان ابراز نارضایتی کرده و آن را غیرقابل قبول خوانده‌اند باید منتظر افزایش فشارهای مسکو بر کیف بود. به هر حال هرچند روس‌ها مخالف غربگرایان قبلی در اکراین بوده و هستند اما از دولت کنونی نیز انتظار ندارند که کرملین را به گرانفروشی گاز متهم و تجدید نظر در قرارداد قبلی را خواستار شوند. آنچه مشخص است رهبری یانوکوویچ، دولت اکراین را در شرایط سختی قرار داده است؛ شرایطی که با توجه به مخالفت‌های رو به افزایش روسیه و آمریکا و اروپا بخصوص در پرونده تیموشنکو، ممکن است خساراتی بر منافع این کشور در رابطه با غرب و شرق وارد کند.