فضای اقتصادی کشور نیازمند اعتماد است

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: موضوع سوء استفاده بانکی نباید در سیستم بانکی کشور تردید ایجاد کند و به امید به آینده در اقتصاد ایران لطماتی وارد آورد.

وی تصریح کرد: جنجال بیهوده در این مورد جایز نیست لذا در عین حالی که باید برخورد قضایی جدی با این موضوع صورت گیرد اما نباید در پروندهسواستفاده مالی به طور افراطی دچار سیاست زدگی شویم.

به گفته نهاوندیان تاکید بخش خصوصی بر موضوع استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی این است که بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور صورت گیرد و همه تلاش کنند تا در این موضوع نقش آفرینی لازم را در جهت بازگشت اعتماد داشته باشند.

ارز سه نرخی

وی همچنین در مورد سه نرخی شدن ارز از روز گذشته در بازار گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چند جلسه گذشته در مورد سیاست گذاری در نرخ ارز تاکیداتی داشته و سیاست تک نرخی ارز را مورد تاکید قرار داده است این در حالی است که شکاف هایی که میان نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی وجود دارد می تواند سرچشمه رانت باشد و هر جا رانت اقتصادی مشاهده شود حتما باید نگران فسادهای آینده در اقتصاد بود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی عمده ترین عرضه کننده ارز در بازار کشور است بنابراین باید زمینه ای را فراهم کند که مدیریت لازم بر روی نرخ ارز صورت گیرد اما نکته مهم این است که در تعیین نرخ ارز همچنان که در قانون پیش بینی شده باید واقعیت تورم در داخل و خارج کشور را مد نظر قرار داد تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.

وی گفت: در سیستم بانکی و اعتباری کشور باید شرایطی فراهم شود که همچون سایر کشورهای پیشرفته رانتی در اقتصاد ایجاد نشود تا به دنبال آن سوء استفاده بانکی صورت گیرد لذا برخورد ریشه ای با فساد مد نظر است و باید بازار را به گونه ای رقابتی کنیم که از شکل گیری رانت در بازار ارز جلوگیری شود.

نهاوندیان در رابطه با جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: خوشبختانه طرح قانونی بهبود فضای کسب و کار بعد از طی مراحل قانونی در کمیسیون های اصل 44 مجلس شورای اسلامی و جهاد اقتصادی مطرح و مصوب شده و امید می رود که در هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی افزود: یکی از بندهای این قانون راه اندازی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی است که در این رابطه نکته قابل توجه این است که قبل از اینکه زمینه قانونی راه اندازی شورای گفتگو با تصویب لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار فراهم شود بسیاری از استان های کشور، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را راه اندازی کرده و به طور رسمی آغاز به کار کرده اند.

نهاوندیان اظهار داشت: بندهای مهم دیگری نیز در پیش نویس قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که از جمله آن الزام به داشتن سخنگو در تمامی دستگاه های اجرایی و اقتصادی است که می تواند منجر به ارتقای پاسخگویی دستگاه های اقتصادی شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد و راه اندازی واحد بهبود کسب و کار در تمامی دستگاه های دولتی و اقدام برای از بین بردن تمامی امتیازات دستگاه های دولتی و شبه دولتی در مقایسه با بنگاه های خصوصی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ضمن اینکه سامانه ای برای بهبود مستمر فضای کسب و کار در این قانون دیده شده است.

نهاوندیان اظهار داشت: همچنین بحث و بررسی در جلسه امروز شورای گفتگو در مورد درآمد شهرداری ها به ویژه در کلانشهرها مورد توجه واقع شد ه بر این اساس قرار بر این شد 10 دریف پیش بینی شده در بودجه سال 90 کل کشور که منبع درآمد شهرداری ها است عملیاتی شود.

وی در خصوص پرداخت دیون دولت به پیمانکاران خاطرنشان کرد: کارگروهی در شورای گفتگو تشکیل شده که پیشنهاد این کارگروه تهیه و انتشار اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران است که این موضوع به عنوان یک تبصره مهم در متمم بودجه امسال دیده خواهد شد و دولت با استفاده از این مجوز و انتشار اسناد خزانه مشکل پیمانکاران را حل خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در مورد پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: با توجه به حساسیتی ویژه این موضوع قرار بر این شد تا دستور رییس جمهور مبنی بر پرداخت فوری بخشی از منابع مورد نیاز این وزارتخانه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور عملیاتی شود تا بتوان بخشی از مشکلات پیمانکاران مرتبط با وزارت نیرو را مرتفع کرد.

وی همچنین در مورد موضوع تجدید ارزیابی مجدد دارایی بنگاه های اقتصادی گفت: قرار بر این شد که ارزیابی واقع بینانه ای از دارایی های بنگاه های اقتصادی صورت گیرد تا امکان وثیقه گذاری بالاتری از سوی بنگاههای اقتصادی فراهم شده و مشکل دسترسی به منابع سهل تر شود که بر این اساس آیین نامه اجرایی این موضوع در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه و امیدواریم با تصویب آن در جلسه آتی هیئت دولت گشایش در کار پیمانکاران صورت گیرد.

نهاوندیان گفت: پیشنهاد انتشار اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران به صورت یک تبصره پیشنهادی در متمم بودجه گنجانده خواهد شد. (مهر)