بر اساس این ابلاغیه از آنجا که توزیع اقلام صنعتی بدون تاییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تاریخ 5 خرداد ماه سالجاری ممنوع بوده است، پس روسای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف هستند تا همکاری مناسب و کاملی را با سازمان استاندارد در زمینه اجرای دقیق این قانون در سطح کشور داشته باشند. در ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت شناسایی واحدهای تولیدکننده صنعتی و معرفی آنها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، همچنین کمک به شناسایی دیگر مراکز صادرکننده پروانه تولید و برگزاری جلسه با دستاندرکاران تولید و واردات خودرو و سایر محصولات صنعتی به منظور آمادگی جهت اجرای قانون مذکور و اطلاعرسانی لازم در این زمینه از جمله مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس، دستگاههای مذکور باید هر3 ماه یک بار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به صورت منظم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ارائه کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم