فضای کسب و کار در ایران بهبود می‌یابد

به گزارش خبرنگار ما، نبود فضای کسب و کار مناسب مشکلی است که همواره فعالان اقتصادی کشور با آن درگیر هستند و همه منتظرند تا ببینند قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس چه سرنوشتی پیدا می‌کند. بحث فضای کسب و کار آنقدر مهم است که همه‌ساله بانک جهانی با ارزیابی برخی از شاخص‌ها، رتبه کشورها را در این زمینه اعلام می‌کند و سرمایه‌گذاران براساس این علامت‌ها متوجه می‌شوند که فضای چه کشوری برای سرمایه‌گذاری مناسب است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود موسوم به «فضای کسب و کار 2012» از سقوط ۴ پله‌ای ایران از نظر فضای کسب و کار بین ۱۸۳ کشور جهان خبر داده بود که بر اساس آن ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته سقوط 4 پله‌ای داشته است.

مسعود موحدی دیروز در جمع خبرنگاران در مورد گزارش بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار گفت: وارد کیفیت این شاخص‌ها نمی‌شوم و به این شاخص به عنوان یک نشانه راه توجه داریم. براساس این گزارش ،شاخص فضای کسب و کار ایران در موارد قابل توجهی بهبود یافته است که می‌توان به کاهش زمان مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب و کار جدید، هزینه لازم برای ایجاد کسب و کار و همچنین پایین‌آمدن حداقل سرمایه لازم در این مورد اشاره کرد.

وی همچنین تنزل رتبه ایران در زمان لازم برای ثبت دارایی‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران را از جمله دلایل کاهش رتبه کشور در حوزه فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: کیفیت تجارت جهانی کالا نیز تنزل داشته و هزینه صادرات و واردات از مرزها افزایش یافته است.موحدی گفت:‌ در این شاخص‌ها تعداد رویه‌های قانونی برای مجوزهای ساختمانی و زمان آن و همچنین هزینه لازم برای اخذ مجوزهای ساختمانی کاهش داشته و دریافت وام هم سریع‌تر شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت ادامه داد: به این ترتیب قوانین و مقررات دریافت وام مطلوبیت بهتری پیدا کرده و تعداد مالیات‌هایی که اشخاص باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند نیز کاهش داشته است.

وی در مورد دلایل سقوط رتبه ایران گفت: برخی محدودیت‌های ایجاد شده در فضای بین‌المللی در کاهش رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار موثر بوده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که چرا با وجود آن‌که اعلام می‌شود دریافت وام سریع‌تر شده؛ اما در عمل تولیدکنندگان از شرایط سخت وام‌دهی سخن می‌گویند و حتی گفته می‌شود این شرایط پس از فساد بانکی اخیر تشدید شده است، به «جام‌جم» گفت: اطلاعاتی که درباره سریع‌تر شدن وام‌دهی ارائه شد، براساس داده‌ها و اطلاعاتی بود که نهاد‌های مربوط اعلام کردند.وی افزود: در زمینه اعطای تسهیلات بانکی به صنعتگران پس از تخلف بانکی اخیر نیز ما نگران تولیدکنندگان هستیم؛ زیرا آنها در دریافت وام مشکل دارند؛ اما امیدواریم با تاکید دستگاه قضایی برای روشن شدن قضیه، سیستم بانکی همچنان نقش خود را ایفا کند و پیگیری‌های بانک مرکزی برای این‌که شرایط دچار مشکل نشود، به نتیجه برسد و امیدواریم مشکلات مقطعی به وجود آمده هرچه زودتر حل و فصل شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور فضای کسب و کار همچنین از انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی بخش صنعت و معدن تا پایان سال خبر داد و گفت: بانک صنعت و معدن مسوول شد با انتشار اوراق مشارکت و تامین بخشی از یارانه سود که از منابع دولت تامین می‌شود، سرمایه‌گذاری را تسهیل کند.موحدی با اشاره به این‌که 184‌طرح صنعتی و معدنی برای برخورداری از یک میلیارد و 600 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، گفت: تاکنون 100 طرح به تایید این صندوق رسیده است.

وی افزود: ‌از صندوق توسعه ملی نیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، خرید مواد اولیه و تکنولوژی استفاده خواهد شد که در این زمینه، تفاهم‌نامه‌ای با صندوق توسعه ملی منعقد شده است.

قائم‌مقام وزیر با بیان این‌که تمام این طرح‌ها متعلق به بخش خصوصی است، گفت: سهم بخش صنعت از منابع صندوق توسعه ملی 10 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که یک میلیارد و 600 میلیون دلار برای طرح‌های مورد نظر تامین اعتبار خواهد شد و امکان تامین منابع از طریق بانک‌های دیگر نیز در دست بررسی و مذاکره است.

وی در مورد تدوین برنامه‌های جامع بخش صنعت و تجارت نیز گفت: در سال جاری، آخرین مراحل یکپارچه‌سازی راهبردهای تجارت و استراتژی توسعه صنعتی را انجام خواهیم داد و در این زمینه، حدود 10 برنامه عملیاتی در این حوزه تدوین شده و نسخه اولیه آنها تهیه شده است.

قائم مقام وزیر صنعت در مورد نحوه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در اقتصاد کاملا آزاد نیز قیمت‌گذاری به نحوی توسط تشکل‌های بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر با تفاهم مشترک دولت و بخش خصوصی این تجربه انجام شد.