سوریه پیشنهاد اتحادیه عرب را نپذیرفت

وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه به مدت 3 ساعت بدون حضور ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه درباره وضع این کشور گفت‌وگو کردند. هدف از برگزاری این نشست بررسی احتمال تعلیق عضویت سوریه دراین اتحادیه به خاطر تحولات جاری در این کشور بود اما این پیشنهاد آرای لازم را به دست نیاورد. اعضای اتحادیه عرب در پایان این نشست تصمیم به عدم تعلیق عضویت سوریه گرفتند و به جای آن یک ضرب الاجل 15 روزه را برای آغاز گفت و گوهای دولت و مخالفان تعیین کردند. این اتحادیه در بیانیه‌ای که شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر آن را قرائت کرد، برقراری ارتباط‌های لازم میان دولت سوریه و مخالفان این کشور را خواستار شد و توصیه کرد یک گفت‌وگوی ملی فراگیر میان سوری‌ها تحت نظارت این اتحادیه طی 15 روز که تاریخ شروع آن پس از جلسه روز یکشنبه این اتحادیه درنظر گرفته شده است، صورت بگیرد.

اتحادیه عرب مقرر ساخت تا کمیته‌ای متشکل از وزیران امور خارجه قطر، الجزایر، سودان، عمان، مصر و دبیرکل اتحادیه عرب به ریاست وزیر امور خارجه قطر تشکیل شود که وظیفه آن ارتباط با مقامات سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور و از بین بردن تمامی نشانه‌های اقدامات نظامی و آغاز گفت‌وگوها خواهد بود تا اصلاحات سیاسی در این کشور بر اساس خواسته‌های سوری‌ها انجام شود. اتحادیه عرب همچنین در این بیانیه توقف فوری خشونت‌ها و هرگونه اقدام مسلحانه و کنار گذاشتن راهکار امنیتی در قبال سوریه را خواستار شد تا بحران در این کشور به جنگ داخلی کشیده نشود و وحدت ملت سوریه حفظ شود.

نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی در این نشست اعلام کرد که پیامدهای بحران سوریه بر تمام منطقه تاثیر می‌گذارد. از این رو، باید مواضع سوریه در این خصوص تغییر کند و هرچه زودتر خشونت‌ها پایان یابد. العربی با تاکید بر مسوولیت اتحادیه عرب در خصوص حل بحران سوریه اظهار کرد: اتحادیه عرب بیشترین مسوولیت را دارد و هرچه زودتر باید در خصوص پایان دادن به بحران در سوریه و محقق شدن خواست مردم اقدامات عملی انجام دهد.

در پی درخواست اتحادیه عرب مبنی بر انجام مذاکرات میان مسوولان و مخالفان سوری در قاهره، دولت سوریه این تصمیم اتحادیه عرب را رد کرد. به گزارش تلویزیون رسمی سوریه، دولت این کشور تصمیمات اخیر اتحادیه عرب را در خصوص برگزاری مذاکرات دولت با مخالفان این کشور در خارج از مرزهای سوریه نپذیرفت و از اتحادیه عرب خواست تا این نشست‌ها در داخل مرزهای سوریه برگزار شود.

به گزارش سازمان ملل، تاکنون حداقل ۳۰۰۰ نفر در ناآرامی‌های سوریه که از ماه مارس آغاز شد، جان خود را از دست داده‌اند. عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اعتراض به سرکوب مخالفان، سفرای خود را از دمشق فراخوانده‌اند. دولت سوریه علت ناآرامی‌های کشور را دست‌های توطئه‌گر خارجی می‌داند. دمشق همچنین می‌گوید در جهت پاسخگویی به خواسته‌های معترضان، اصلاحات سیاسی را در کشور آغاز کرده و با قدرت ادامه می‌دهد. در همین راستا، بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه چند روز پیش کمیسیون ویژه‌ای را مامور تدوین قانون اساسی جدید این کشور طی 4 ماه آینده کرد. به گزارش مهر، کمیسیونی متشکل از 29 نفر به ریاست مظهر العنبری، وزیر سابق دادگستری این کشور مامور تدوین قانون اساسی جدید این کشور شده است. در این کمیسیون افرادی از طیف مخالفان دولت از جمله «قدری جمیل» رئیس حزب کمونیست حضور دارند. یکی از خواسته‌های اصلی معترضان سوری تغییر در قانون اساسی این کشور است.