مخالفت سازمان ملل با عفو صالح

در طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن آمده است که در صورت ترک قدرت، علی عبدالله صالح و نزدیکانش مصونیت قضایی خواهند داشت.

به گزارش شبکه الجزیره، ناوی پیلای، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل گفت: هرگونه توافق را در خصوص انتقال قدرت در یمن که شامل عفو علی عبدالله صالح شود، رد می‌کنیم چراکه وی و نیروهایش به کشتار تظاهرکنندگان و جنایات دیگر متهم شده‌اند و این چیزی است که عفو بین‌الملل با آن مخالف است.

روبرت کولویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گفت‌وگویی خبری در ژنو اعلام کرد: قانون بین‌الملل در این زمینه کاملا مشخص است و مانع عفو کسانی خواهد شد که مرتکب جنایات جنگی، کشتارهای دسته جمعی، جنایات بشری و نقض آشکار حقوق بشر شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل معتقد است، صالح نباید از مصونیت قضایی رهایی یابد‌. او و تمام عاملان کشتارها و شکنجه‌های مردم یمن باید محاکمه شوند و این بخشی از هرگونه توافق درباره انتقال قدرت است.

کشور یمن همچنان درگیر انقلابی نیمه تمام است و به خاطر سماجت صالح مبنی بر عدم کناره‌گیری، هرروز شرایط این کشور بحرانی‌تر می‌شود.

نیروهای ارتش یمن که از نظام علی عبدالله صالح جدا شده‌اند، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت خود از انقلاب مسالمت‌آمیز این کشور اعلام کردند که صالح قصد دارد جنگ داخلی در کشور راه بیندازد.

درهمین حال ده‌ها یمنی با برگزاری تظاهرات در برابر مقر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، از شورای امنیت خواستند صالح را وادار به کناره‌گیری از قدرت کند.

آخرین خبرهای رسیده از یمن حاکی از آن است که در درگیری بین نیروهای امنیتی وابسته به علی عبدالله صالح و مردم معترض این کشور دست کم هفت نفر دیگر کشته و ده‌ها نفر مجروح شده‌اند.(ایسنا)