معضل دولت لبنان برای تأمین اعتبار مالی دادگاه حریری

هزینه دادگاه بین‌المللی حریری 150 میلیون دلار برای مدت 3 سال تعیین شده اما اخیرا مطرح شد که ممکن است کار دادگاه بین 4 تا 6 سال به طول انجامد و این هزینه افزایش خواهد یافت. سهم لبنان از دادگاه بین‌المللی حریری که 2سال از تشکیل ‌آن می‌گذرد بیش از 63 میلیون دلار است. به موجب توافق‌نامه تشکیل دادگاه بین‌المللی، سهم لبنان از دادگاه 49 درصد است و 51 در صد آن از سوی کشورهای عضو سازمان ملل تامین خواهد شد. رفیق حریری در بهمن 1383 به اتفاق 21 نفر از همراهانش در انفجاری در بیروت کشته شد و به دنبال آن سازمان ملل کمیته‌ای بین‌المللی برای شناسایی عوامل و جزئیات این ترور تشکیل داد.

حزب‌الله تاکنون درباره مساله تامین مالی دادگاه سکوت کرده و مساله را به روشن شدن آینده روند امور سیاسی در لبنان و موضوع تمدید دادگاه در ماه مارس آینده منوط کرده است، اما با توجه به عدم رغبت حزب‌الله به ایجاد هرگونه تنش و تحرک علیه دولت و مسیر آن، مسأله تأمین اعتبار دادگاه بین‌المللی در نظر این حزب جزو امور ثانوی خواهد بود. در عین حال جریان 14 مارس باصدور بیانیه‌ای از میقاتی خواست تا ضمن تحویل افراد متهم دادگاه حریری، نسبت به پرداخت سهم لبنان از این دادگاه اقدام و در صورت عدم توانایی در این زمینه، استعفای خود را اعلام کند. در مجموع حزب‌الله و به دنبال آن فراکسیون «تغییر و اصلاح» به ریاست میشل عون به عدم تأمین اعتبار مالی دادگاه با توجه به سیاسی بودن و اهداف و تشکیل روند غیرقانونی آن اصرار می‌ورزند. اما بخشی از جریان 8 مارس مواضعی مردد دارند به گونه‌ای که سلیمان فرنجیه، رئیس «جریان المرده» در مصاحبه با شبکه تلویزیونی L.B.C با اشاره به موضوع دادگاه اعلام کرد که این دادگاه مانند اهرم فشار غرب علیه این کشور به منظور پیش بردن برنامه‌های آنها در این کشور است؛ آنها می‌خواهند همه توطئه‌های خود را از طریق این دادگاه سیاسی در لبنان اجرا کنند. وی گفت: اگر جریان 14 مارس توانست ما را نسبت به کار و هدف اصلی دادگاه قانع کند، ما حاضریم اعتبار مالی آن را تامین کنیم. به هر حال باید تا آشکار شدن موضع مستقیم جریان 8 مارس در این خصوص صبر کرد؛ موضعی که ممکن است با تهدیدات مستقیم جریان آزاد ملی کمی تفاوت داشته باشد. / ایرنا