بدنه نظام بانکی جرم‌زا است

گفت و گوی گروه سیاسی روزنامه جام جم با این نماینده مجلس در پی می آید:

اقدامات انجام شده در مجلس درخصوص پیگیری پرونده فساد اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا احتمال می‌دهید که این پیگیری‌ها به نتایج جدی‌تر منجر شود؟

به هر حال اختلاس مساله‌ای است که پیش آمده و استعفا ممکن است اصلا با بطن و متن قضیه مرتبط نباشد ولی در سایر کشورها روال شده است که حتی اگر یک اتفاق جزئی بیفتد که باعث جریحه‌دار شدن و تشویش افکار عمومی شود مسوولان رده‌بالا و درجه یک آن دستگاه اجرایی برای این‌که با افکار عمومی همراهی کنند و بگویند که ما در مقابل مردممان نیستیم استعفا می‌کنند و چه بسا اصلا در این ماجرا مقصر هم نباشند.

لذا با توجه به این‌که هنوز اخبار در خصوص این پرونده نهایی نشده و تایید رسمی نشده است این خواست خود مسوولان است که استعفا بدهند یا ندهند.

فشار که بالاخره وجود دارد و حداقل آن، فشار افکار عمومی است و وقتی اذهان عمومی دچار تشویش شود، از همه طرف فشار وارد می‌شود ولی به هر حال استعفا حق شخص است و می‌تواند استعفا ندهد.

گرچه استعفا در این موارد در بسیاری از کشورها یک روال شده است اما بعضی‌ها هم اعتقاد دارند مدیرانی که در زمان بروز این تخلفات، مسوولیت داشته‌اند بیشتر در جریان هستند و به هر حال تا زمان رسیدگی باید آنها در راس باشند تا بتوانند مسائل را بهتر هدایت کنند مگر این‌که خودشان مساله داشته و مقصر باشند. در استعفا بحث قصور و تقصیر مطرح است. قصور این است که طرف می‌توانست نظارت کند و سازمان و تشکیلات را به نحوی هدایت کند که این اتفاق نیفتد ولی این کار را نکرده است اما تقصیر این است که خودش شریک جرم بوده و حتی معاون و مباشر بوده است.

البته مساله مهم‌تر این است که ما به این سوال پاسخ دهیم که آیا با رفتن یک مدیر و آمدن مدیر دیگر، وضع بهتر خواهد شد؟ ما معتقدیم تا زمانی که در تشکیلات سازمانی و تشکیلات اداری حاکم بر بانک‌های کشور، تغییرات اساسی ایجاد نشود هر فردی که بیاید نمی‌تواند در بدنه این تشکیلات دخالت کند و جلوی جرم را بگیرد. این بدنه، بدنه‌ای جرم‌زاست و دیده‌ایم که هر کسی اراده کرده توانسته در این تشکیلات وارد شود و آن را به هم بزند.

ستاد، کارهای جانبی انجام داده که یکی از آنها اتخاذ برخی تدابیر در مورد 38 شرکتی است که تحت اختیار متهمان این پرونده بوده است. همه این شرکت‌ها در حال حاضر بی‌سرپرست شده‌اند و این در حالی است که بالای 25 هزار پرسنل مستقیم در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند. و صدها هزار پرسنل غیرمستقیم با این شرکت‌ها در ارتباطند.

اگر خدای ناکرده ضعفی در تولید این شرکت‌ها پیش بیاید شما حساب کنید که چه تعداد، شغلشان را از دست می‌دهند. ستاد واقعا تمهیدات زیادی انجام داده که این شرکت‌ها که مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره آنها در زندان هستند به روال عادی کار خودشان ادامه دهند. به پیشنهاد معاون اول و تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هیاتی از بالاترین مقام‌های اجرایی در سطح چند وزیر مسوول شده‌اند که حتی شرایط این شرکت‌ها را بهتر از قبل کنند که نه نقصانی در تولید این شرکت‌ها انجام شود و نه نقصانی در خدمت‌رسانی و نه کسی بیکار شود. اینها کارهای مهمی است که ستاد در حال انجام آنهاست اما چیزی نیست که بخواهیم آمار بدهیم.

به هر حال خوشبختانه، مالی که رفته در معرض دید و در دسترس است و آن‌طور که تصور می‌شد پول قابل توجهی از کشور خارج نشده و این پول‌ها تبدیل به اموال و شرکت شده و چیزهایی است که در دسترس نظام است و نظام به راحتی می‌تواند حقوق خود را استیفا کند و هیچ مشکلی به اعتقاد من در این رهگذر ندارد. این وجوه به‌هرنحو و به هر شکل، قابل برگشت است و آنهایی هم که مقصر هستند مطابق موازین شرع و قانون مجازات خواهند شد و مردم هم انتظار ندارند که کسی بیش از قانون و شرع مجازات شود. مجازات متخلفان به تشخیص قضات بستگی دارد و باید دید که قضات پرونده، عملکرد متخلفان را با چه قانونی تطبیق می‌دهند. قطعا مسوولان و مدیرانی که مستقیما دخالت داشته‌اند به حکم دادگاه از خدمت منفصل خواهند شد مگر این‌که تبرئه شوند. ولی اگر محکومیتی در باب اختلاس باشد، اخراج اینها قطعی است و همراه با مجازات حبس است و مطمئنا اختلاس، مجازات سنگینی دارد.

البته حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعدام است ولی این اخلال باید احراز شود. مثلا باید قاضی حساب کند که اگر این وجوه توسط متهمان خارج نمی‌شد و به دست شرکت‌های دیگر می‌رسید آیا باعث اشتغال و تولید بیشتری می‌شد و آیا این اقدام متهمان، تولید را در حدی کم کرده است که باعث مختل شدن تولید در کشور شده باشد، اگر چنین موضوعی ثابت شود می‌توان از آن به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور یاد کرد اما تا این موضوع اثبات نشود نمی‌توان چنین حکمی داد.