جزئیات تازه‌ای از پرونده اختلاس بزرگ

در همین رابطه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، جزئیات تازه‌ای از نحوه دریافت تسهیلات بانکی توسط گروه امیر منصورآریا را تشریح کرد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: طبق قانون اگر شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود برای دریافت تسهیلات بانکی می‌تواند اموال خود را به عنوان وثیقه به بانک ارائه دهد.

فولادگر با بیان این‌که در زمان رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، گروه امیرمنصور آریا برای دریافت 3 فقره تسهیلات از بانک صنعت و معدن توانست موافقت سازمان خصوصی‌سازی را جهت ارائه وثیقه از اموال خود دریافت کند، اظهار کرد: گروه امیر منصورآریا توانسته با ارائه وثیقه برای 4 شرکت زیرمجموعه خود تسهیلات بانکی دریافت کند. فولادگر ادامه داد: در دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی نیز این گروه برای دریافت تسهیلات از بانک پاسارگاد درخواست داده بود که با توجه به معوقات بانکی‌اش، رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی با این مساله موافقت نکرده بود.

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها بخواهند از منابع داخلی خود به یک بنگاه اقتصادی تسهیلات دهند، نیازی نیست که وزارت صنعت این واحد را به بانک معرفی کند ولی اگر قرار باشد از تسهیلات یارانه‌ای یا وجوه اداره شده بخش صنعت مبلغی نصیب یک بنگاه شود باید وزارت صنایع آن بنگاه را به سیستم بانکی معرفی کند.

عضو کمیسیون صنایع با بیان این‌که سیستم بانکی براساس شناختی که از مشتریان خود دارد اقدام به ارائه تسهیلات می‌کند، افزود: گروه امیر منصور آریا با تبانی، کارهای خود را جلو برده و ممکن است در این راستا در وزارت صنایع نیز افرادی را داشته باشند که گیر کارشان را برطرف کرده باشند.وی با تاکید بر ضعف نظارتی بر عملکرد سیستم بانکی، سهل‌انگاری در اجرای قوانین و شفاف نبودن برخی مناقصه‌ها تصریح کرد: فشارهای یک جریان سیاسی، بیشترین حمایت را از این گروه به دنبال داشته است.

در همین حال خبر دیگری نیز حاکی ا‌ست مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال 88 طی نامه‌ای به مسوولان بانک صادرات، این بانک را از ارائه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا منع می‌کند که پاسخ جهرمی به این نامه خواندنی است.در نامه سال 88 مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به مدیرعامل وقت بانک صادرات تاکید شده بود که به شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و سایر شرکت‌های وابسته با‌توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی تسهیلاتی ارائه نشود.در این نامه تصریح شده بود که این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است بنابراین تسهیلاتی به این شرکت بدهکار پرداخت نشود.

مدیرعامل بانک صادرات 2 ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به این نامه به گزارش ارسالی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحت مالکیت گروه امیرمنصور آریا اشاره و اظهار می‌کند که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت‌های مالی، روش‌های فروش و تامین مواد اولیه اقدام کرده است.

مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرده بود: گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک‌ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شده است.

در همین حال ، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ردپای اختلاس‌گران در طرح‌های فولادی باید از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد قضاوت قرار گیرد و بنده اطلاعی در این باره ندارم.

به گزارش خبرنگار ما، وجیه‌الله جعفری معاون امور معدن و صنایع معدنی دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واگذاری 8 طرح فولادی به بخش خصوصی از جمله سیاست‌های وزارتخانه است که با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در این خصوص امیدواریم اگر بخش خصوصی برای خرید واحد تمایل داشته باشد، اقدام به واگذاری کنیم؛ اما اگر بخش خصوصی استقبال نکند، سازمان‌های توسعه‌ای وارد خواهند شد. وی با اشاره به این که فراخوان واگذاری 8 طرح فولادی هفته گذشته در روزنامه‌ها منتشر شد، گفت: پس از فراخوان شرکت‌های خصوصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که رقم اختصاص یافته تسهیلات یارانه‌ای به بخش صنعت و صنایع معدنی چه میزان بوده، افزود: پاسخ این پرسش را باید از معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه بخواهید. وی یادآور شد: بحث تسهیلات یارانه‌ای قرار بود در 23 رشته صنعتی و معدنی توزیع شود. این در حالی ست که محدودیتی در این زمینه وجود نداشته و تمامی متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند، البته واحدها باید مشخصات دریافت این تسهیلات را دارا بوده و رعایت می‌کردند. جعفری درباره زمان خودکفایی ایران در صنعت فولاد گفت: سال گذشته حدود 14 میلیون تن فولاد در کشور تولید شد و در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد در داخل 20‌میلیون تن است.

وی ابراز امیدواری کرد طی 3 تا 4 سال آینده فضا برای رشد صنعت فولاد فراهم شود و به خودکفایی در این زمینه برسیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت 5/74 میلیون تنی سیمان در کشور گفت: تولید سیمان در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته و در سال‌جاری 5/3 میلیون تن سیمان و 800 هزار تن کلینکر از کشور صادر شده است.

وی صادرات سیمان طی سال جاری را 10 میلیون تن ذکر کرد و گفت: با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حمایت با افزایش قیمت سیمان در داخل موافقت کرد؛ اما در حال حاضر قیمت این محصول در برخی استان‌ها نیز به دلیل رقابت موجود بین تولیدکنندگان کمتر از نوع مصوب سازمان حمایت است.جعفری اظهار کرد: بحثی در مورد گران‌تر شدن سیمان مطرح نیست و مشکلی به لحاظ تامین نیاز سیمان داخل وجود ندارد.