بازداشت 19 نفر در پرونده اختلاس

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان ناظر ویژه رسیدگی به این پرونده منصوب شده و برای همین منظور به شهرستان اهواز سفر کرده بود عصر دیروز در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگیر نشده‌اند، به دنبال زد و بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که از همین جا به آنان هشدار می‌دهم که هر اقدامی علیه این پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

مسوول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات افزود: تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نیز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هایشان اقدام شده است، همچنین با هماهنگی با بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت اقدامات بسیار موثری برای جلوگیری از فرار متهمان و نیز قرارهای مالی آنان انجام شده و تحقیقات جامعی از افراد بازداشت شده صورت گرفته است.

این مقام مسوول ادامه داد: یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان، تلاش برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بود تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، اما تاکنون مدارکی دال بر این‌که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است.

دادستان کل کشور گفت: این نکته باعث تاسف است که برخی افراد به جای این‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مساله شده است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، اقدام به فرافکنی کرده و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسایی کرده‌اند، سوال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟

وی با بیان این‌که در این دوره 43 روزه هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است، اظهار کرد: وظیفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقیق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند ‌یا درخصوص این پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و مفید در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه‌های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است.

دادستان کل کشور برای حمایت همه‌جانبه از دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری این پرونده، قول مساعد داد و عنوان کرد: این پرونده به تهران احاله شده است، اما این به آن معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است، چرا که مناطق دیگری نیز از جمله کیش و تهران در این پرونده درگیر هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد، اما دادگستری استان خوزستان بیشترین زحمات و بهترین اقدامات را در این خصوص داشته است و امیدواریم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به این پرونده تلاش خواهیم کرد تا ذره‌ای از مسیر عدل و انصاف و قانون خارج نشویم و سعی دستگاه قضایی کشور بر این است تا ضعیف‌کشی صورت نگیرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهیم داد تا با راه‌های شبه‌قانونی، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.

دیروز همچنین مجلسی‌ها در نشست غیر علنی 4 ساعته که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد به بررسی پرونده اختلاس از بانک صادرات پرداختند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این جلسه طولانی که در تاریخ برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس کم‌سابقه بود، نشان می‌دهد ابعاد این اختلاس به گونه‌ای است که به گفته برخی نمایندگان یک فاجعه اقتصادی در کشور ثبت کرده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در پایان جلسه غیرعلنی با اشاره به این که مجلس کمیسیون‌های اصل 90 و حقوقی و قضایی را مامور بررسی ابعاد این اختلاس کرده است، هدف اختلاس‌گران را ضربه زدن به اقتصاد و اعتماد عمومی کشور عنوان کرد و آن را جرم بزرگی دانست که در کشور رخ داده و باید ابعاد آن بررسی شود. رئیس مجلس یادآور شد: هر کسی با هر سمتی با فرض دست داشتن در این فساد، نمی‌تواند با صحنه‌سازی غیرحقوقی فرار کند.

از سوی دیگر، 22 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای جهت رسیدگی به اختلاس 3000 میلیارد تومانی براساس ماده 59 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شدند.

در این جلسه گزارشی توسط وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی ارائه شد و بعد از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه مطالبی پرداخت که مورد اعتراض این دو مقام دولتی واقع شد.

حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام این خبر، درخصوص اعتراض محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد نسبت به گزارش مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پورمحمدی در این گزارش از ارتباطات و پشت پرده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد که انتقاد این دو مقام دولتی را برانگیخت. وی با اشاره به اعلام رضایت نمایندگان از گزارش پورمحمدی یادآور شد که گزارش وزیر اقتصاد از اختلاس صورت گرفته، نتوانسته مجلس را قانع کند.

براساس گزارش‌های رسیده، در این جلسه غیرعلنی، مصطفی پورمحمدی در گزارش خود نام چند نفر از دولتمردان مرتبط با این موضوع را برده که مورد انتقاد مهدی کوچک زاده نماینده تهران قرار گرفته است.

احمد توکلی، نماینده تهران نیز در این جلسه در اظهاراتی نام اشخاص درگیر را که دچار تخلف شده‌اند، ذکر کرده و یادآور شده که نام بردن از این افراد مانعی ندارد.

محمد انصاری، نماینده زنجان و حسن کامران، نماینده اصفهان نیز در این نشست غیرعلنی، دیدگاه‌های خود را درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات بیان کرده‌اند.

خبرگزاری فارس گزارش داد که مصطفی پورمحمدی در این جلسه اعلام کرده سازمان بازرسی بیش از 100 نامه در مورد قانون‌شکنی بانک‌ها به رئیس‌جمهور ارائه کرده و مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در 3 بانک تات، گردشگری و آریا، نشانگر حمایت دفتر رئیس‌جمهور از آنهاست.

از سوی دیگر، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که هیچ سرنخی از خروج 3000 میلیارد تومان اختلاس شده به خارج از کشور به دست نیامده، یادآور شده است که بانک مرکزی حدود یک ماه پیش متوجه این مفسده اقتصادی شده بود؛ اما علت این‌که آن را دیر اعلام کرده آن است که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها صورت نگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: خوشبختانه اموال و دارایی‌ها به حد کافی شناسایی شده و امیرمنصور آریا و شرکت او که دارای 38 کارخانه است، جزو موارد مورد بررسی است. وی یادآور شد: بانک مرکزی دارایی‌های شرکت امیرمنصور آریا را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور توقیف کرده و علاوه بر ممنوع‌الخروج شدن، همه اموال منقول و غیرمنقول او ضبط شده است.

همچنین وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مهر، از دستگیری امیر منصور آریا، متهم اصلی اختلاس بزرگ خبر داد و گفت: البته من در جریان جزئیات دستگیری افراد نیستم.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران که در جلسه غیرعلنی درخصوص ابعاد این اختلاس نکاتی را اعلام کرد بود، روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران گفت: این اختلاس یک رسوایی غیرقابل‌تحمل است.

وی افزود: وقتی ما با فساد قاطعانه برخورد نکرده و مثل کاری که دولت می‌کند، فقط شعار بدهیم و وقتی دولت خط قرمز برای همکاران خود قائل می‌شود تا قوه قضاییه به اتهامات آنها رسیدگی نکند، قطعا بدانید که افراد فاسد و زرنگ علامت مثبت گرفته و دست به این‌گونه جنایت‌های غیرقابل تصور می‌زنند.

توکلی با اشاره به اخبار منتشره در رابطه با دخالت جریان انحرافی در این اختلاس تاکید کرد: مسوولان دولتی می‌گویند که بانک مرکزی گفته که ما علم غیب نداشتیم، بنده به آنها می‌‌گویم که نظام بازرسی را برای کشف غیب تاسیس کردند؛ معاون بانک مرکزی که اصلا دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند، مسوول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسوول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت بود، اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است؟

وی خاطرنشان کرد: وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سرکار هستند و افراد مساله‌داری که از دفتر رئیس‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وقتی در دولت کسانی هستند که احمدی‌نژاد دور آنها خط قرمز می‌کشد و اجازه نمی‌دهد که قوه قضاییه وظیفه قانونی خود را انجام داده و به پرونده آنها رسیدگی کند، معلوم است که افراد بی‌سر و پا این‌طور طمع می‌کنند که 7 بانک را به هم بدوزند.

وی در عین حال از خبرنگاران خواست تا مساله اختلاس را سیاسی نکنند چون سیاسی شدن موضوع به ضرر ملت است و همه باید تلاش کنند تا متهمان شناسایی و محاکمه شوند.

محمدحسن ابوترابی، نماینده قزوین و معاون قوانین رئیس مجلس نیز در جمع خبرنگاران خواستار برخورد جدی با متخلفان و استعفای مسوولان نظام بانکی شد و گفت: بعد از بررسی پرونده امکان دارد نهاد قضایی کشور به صورت علنی به لایه‌های این پرونده بپردازد تا مردم در جریان قرار گیرند. وی در مورد اطلاع رئیس‌جمهور از ابعاد این اختلاس اظهار کرد: من در جریان این امر نیستم، اما واضح است که گروهی درصدد تاسیس بانک خصوصی بودند و در این زمینه تخلفات گسترده‌ای کرده‌اند.

محمدرضا تابش، دبیر فراکسیون اقلیت نیز در جمع خبرنگاران گفت: طرح مساله اختلاس 3000 میلیاردی در شرایط فعلی کشور انحراف افکار عمومی نسبت به بسیاری از مسائل موجود است و پشت صحنه این قضیه و حاشیه آن بر متن غلبه دارد. وی خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با این عوامل شد و افزود: مردم به طور مفصل در آینده می‌توانند نسبت به این موضوع قضاوت کنند.

فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» در مورد جلسه غیرعلنی مجلس درخصوص این اختلاس گفت: امکان دارد عناوین جدیدی چون اخلال در نظام اقتصادی هم در این پرونده گنجانده شوند که باید بعد از بررسی دستگاه‌های قضایی اعلام شود. وی تاکید کرد: براساس آنچه در صحن علنی گزارش داده شد این اختلاس توسط یک نفر صورت نگرفته و افراد متعددی دست‌به‌دست هم داده و در بانک‌های صادرات، مرکزی و ملی این اقدام را انجام داده‌اند. جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» توضیحات مسوولان اقتصادی کشور در این جلسه غیرعلنی را قانع‌کننده ندانست و گفت: در این جلسه تنها روند پرونده گزارش و اعلام شد که موضوع در شهریورماه که در آن قرار داریم روند پرشتابی به خود گرفته است.

وی تاکید کرد که دولت باید به صورت جدی مدعی بررسی این پرونده باشد و از حوزه‌ای که در آن به سلامت جدی مالی کارگزاران خود افتخار می‌کند، دفاع نماید.