پرونده اختلاس بزرگ روی میز دادستان

رئیس قوه قضاییه در حکم خود مواردی را از دادستان کل کشور خواسته است که یکی از آنها درخواست اشد مجازات برای همه کسانی است که اتهام آنها براساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز می‌باشد. رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از تمامی متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل هستند از دیگر مسائل مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است.

آیت‌الله آملی لاریجانی در این حکم تاکید کرده است: هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسوول اکیدا جلوگیری و با متخلفان، وفق موازین قانونی بشدت برخورد شود.

وی همچنین تاکید کرده است تمامی دستگاه‌های مسوول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. رعایت تمامی موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد تمامی ضابطان در انجام وظایف قانونی و همچنین پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح از طریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و بموقع و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی از دیگر مسائل مورد تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی است.

رئیس قوه قضاییه در این حکم به همه مسوولان اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده است به‌جای اظهارنظرهای غیرمسوولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.

وی به مردم ایران هم اطمینان داده است که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و به‌‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.

همچنین محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم گفت: تمامی اموالی که متعلق به افراد دخیل در اختلاس بزرگ بوده اعم از سهام، دارایی نقد، شرکت‌هایی که خریداری کرده‌اند و سایر اموال منقول و غیرمنقول نیز شناسایی و ضبط شده است.

خطیب نمازجمعه تهران هم دیروز با اشاره به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و واکنش‌های مسوولان درخصوص این پرونده گفت: انتظار مردم از قوه قضاییه این است که درباره محاکمه مفسدان اقتصادی قاطعیت به خرج دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید احمد خاتمی در خطبه‌های دیروز نمازجمعه تهران افزود: چنین اختلاسی در تاریخ اقتصاد کشور و همچنین در تاریخ شبکه بانکی بی‌سابقه است. امام‌جمعه موقت تهران گفت: از مسوولان که می‌گویند این فساد را کشف کرده‌ایم تقدیر می‌کنیم چرا که معلوم می‌شود اینها در برابر فساد اقتصادی حساس هستند اما چرا کار به اینجا کشید؟ گیر کار کجاست؟

وی افزود: معلوم می‌شود گیر کار در نظام نظارتی است؛ چرا که فردی به‌راحتی 3000 میلیارد تومان اختلاس می‌کند اما یک زوج جوان برای گرفتن وام ازدواج با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

خاتمی گفت: از این‌که آقایان حساس هستند خدا را شاکریم، اما این‌که فلان مسوول می‌گوید در فلان تاریخ تذکر داده‌ایم برای ما سوالی مطرح می‌شود که چرا اقدام عملی انجام ندادید و از این فاجعه جلوگیری نکردید؟

وی حکم رئیس قوه قضاییه را به دادستان کل کشور درباره پیگیری این پرونده اقدامی ستودنی خواند و افزود: آنچه آیت‌الله لاریجانی در این حکم به فردی که مشهور به قاطعیت است ابلاغ کرد، خواست مردم است.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: در این حکم بر اشدمجازات مجرمان این پرونده تاکید شده و انتظار مردم این است همان‌گونه که قوه قضاییه در عرصه ایجاد امنیت اجتماعی مانند حکم قاتل پرونده پل مدیریت قاطعانه عمل کرد، در حوزه محاکمه مفسدان اقتصادی نیز قاطعیت به خرج دهد. وی ابراز امیدواری کرد قوه قضاییه از این آزمون نیز سربلند بیرون آید.

خاتمی افزود: به طور قطع چنین اختلاس نجومی کاریک نفر نیست بلکه کار مجموعه آدم‌ها و روابط است و دادستان کل کشور باید این مجموعه روابط را پیدا کند و بدون درنظر گرفتن جایگاهشان، آنها را به سزای عمل ننگینشان برساند.

ائمه جمعه سایر شهرهای کشور هم در خطبه‌های نماز‌جمعه با اشاره به ماجرای اختلاس 3هزار میلیارد، خواهان برخورد قاطع دستگاه قضایی با اختلاس‌کنندگان و محاکمه و مجازات هر چه سریع‌تر آنان شدند.

همزمان با تشدید واکنش‌ها در خصوص پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مرکز ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور درباره نامه منتشرشده منتسب به رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که در آن درخصوص فرد متهم در این پرونده به 2 نفر از وزیران سفارش شده است، توضیح داد.

به گزارش ایرنا، در توضیحات دفتر رئیس‌جمهور آمده‌است: نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتا بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد.

براساس این نامه که چند روز پیش در برخی سایت‌ها منتشر شد اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به وزیران اقتصاد و راه و ترابری از آنها خواسته بود که با توجه به موافقت رئیس‌جمهور در واگذاری بخشی از سهام شرکت فولاد خوزستان به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن که متعلق به متهم پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است، همکاری کنند.مرکز ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور در این زمینه توضیح داده است: وزارت راه ‌(سابق) قصد اجرای پروژه دوطبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حدفاصل نور تا رامسر) را داشته و یکی از شرکت‌های متقاضی اجرای این پروژه یعنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن پیشنهاد می‌کند که آمادگی دارد به جای دریافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجرای پروژه دریافت کند. این‌پیشنهاد با توجه به حجم زیاد پروژه‌ها و محدودیت منابع وزارت راه، برای دستگاه اجرایی یک فرصت تلقی می‌شود یعنی در واقع می‌تواند از منابع بیشتری برای انجام خدمات استفاده کند.

در ادامه این توضیحات آمده است: دفتر رئیس‌جمهور در ارسال این نامه در راستای مسوولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده است و لاغیر.