دخل و خرج کشور باید شفاف‌تر شود

رحمانی‌فضلی درخصوص اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک صادرات نیز گفت: یکی از موارد اختلاس دریافت سود بانکی برای وام‌ها با رقم و بهره 22 درصد بوده است که علت آن به خاطر عدم نظارت داخلی در بانک‌هاست.

وی با اشاره به تخلف دیگری که در بانک‌ها صورت می‌گیرد، گفت: شرکت‌داری جزو اقداماتی است که بانک‌ها اخیرا به آن مبتلا شده‌اند به این صورت که بانک‌ها پول مردم را جمع و کار اقتصادی می‌کنند. اگر قرار باشد چنین شود کم‌کم بانک‌ها تبدیل به غول اقتصادی می‌شوند و این انحصار ایجاد می‌کند. وضعیت به گونه‌ای است که بانک‌ها با یکدیگر شرکت درست می‌کنند. رحمانی‌فضلی افزود: بانک مرکزی باید دقت کند که بانک خصوصی در کشور ایجاد شده تا رقابت ایجاد شود، پس باید رقم سود و بهره متعادل شود اما وقتی نظارت برداشته می‌شود تبدیل به انحصار می‌شود. وی تصریح کرد: برخی بانک‌های دولتی، بنگاه‌های به ظاهر خصوصی که البته عملکردشان خصوصی نیست به کار شرکت‌داری افتاده‌اند که این کار غیرقانونی است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت جدی به آن کنند. به گفته رئیس دیوان محاسبات، همچنین گزارش‌های مستمری وجود دارد که نشان می‌دهد سود و بهره بانک‌ها به سپرده‌گذاران آن چیزی نیست که بانک مرکزی اعلام کرده بنابر این بانک مرکزی باید برخورد کند.

رئیس دیوان محاسبات گفت: آنچه من به عنوان انضباط مالی مدنظر دارم بیشتر از آن است که هم‌اکنون دولت مطرح می‌کند زیرا دولت عملکرد بودجه‌ای را مدنظر دارد اما انضباط مالی مربوط به کلان‌کشور می‌شود. ما هم‌اکنون دچار بی‌انضباطی مالی هستیم و اگر این مسیر ادامه یابد و متوجه نشویم درآمدها و هزینه‌ها و بهره‌وری ما چقدر است با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شویم.

رئیس دیوان محاسبات با اعلام تراز مالی بودجه سال 89 و ارائه آن دراوایل آذرماه امسال اعلام کرد، جمع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1179 هزار میلیارد ریال دیده شده بود که از این میزان 971 هزار میلیارد ریال محقق شده است که 4/82 درصد آن به عنوان درآمد عمومی دیده شده بود. بر این اساس این بودجه 18 درصد کسری دارد.

وی این کسری را مربوط به عدم تحقق 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد عمومی و عمدتا مربوط به مالیات و حقوق گمرکی، 20 هزار میلیارد ریال مربوط به واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای غیر از نفت و 67 هزار میلیارد ریال مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دانست.

رئیس دیوان محاسبات همچنین گفت: در سال 89، حدود 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است که این یعنی طبق قانون برای سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی باید 70 درصد از محل نفت اختصاص می‌یافت که این میزان به 54 درصد کاهش یافته و بیشتر هزینه‌های جاری از این قسمت استفاده کردند و این خلاف قانون برنامه توسعه است.

وی در مورد تامین بودجه عمومی نیز گفت: 8/1 میلیون دلار معادل 19 هزار و 300 میلیارد ریال از محل منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی تامین شده است. همچنین 9/2 میلیارد دلار معادل 30 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش نفت برداشت شده و 1/4 میلیارد دلار از محل بانک مرکزی برداشت شده که مجموعا 8/6 میلیارد دلار برای تامین کسری برداشت شده است.

وی کاهش تولید نفت، بدهی مشتریان و تحریم‌ها را علت کسری بودجه سال 89 دانست و گفت: در سال 89، 72 هزار و 560 بشکه در روز افت تولید نفت خام داشتیم که در مجموع 3میلیارد دلار می‌شود و علت دیگر کسری بودجه عدم دریافت بدهی مشتریان و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و حمل و نقل بوده است. رئیس دیوان محاسبات گفت: معاوضه نفت خام 54 میلیون بشکه به ارزش 5‌/‌4 میلیارد دلار بوده که خود موجب کسری شده است. وی در مورد جابه‌جایی اعتبارات در بودجه 89 نیز گفت: جابه‌جایی اعتبار 3000 میلیارد ریالی که از محل منابع عمومی‌در این سال صورت گرفته به درآمد اختصاصی منتقل شده و مبلغ 9‌/‌2 میلیارد دلار درآمد حاصل از درآمد نفت برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت شد که دولت اعلام کرد این مبلغ را در سه ماهه اول 90 تسویه کرده اما از نظر دیوان محاسبات قابل قبول نیست. وی با اشاره به عدم واریز 12 میلیارد دلار مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی یادآور شد: پرونده این مساله سال گذشته با رای قاطع مجلس به قوه قضاییه رفته است.

وی درخصوص هدفمندکردن یارانه‌ها و نظارت دیوان محاسبات بر اجرای این قانون گفت: از تاریخ 28 آذر ماه سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است. رحمانی‌فضلی همچنین به استقراض 50هزار میلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب تنخواه گردان اشاره کرد و گفت: این رقم 28 اسفند باید تسویه می‌شد که تاکنون پرداخت نشده است. تنخواه گردان دولت می‌تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است. رحمانی‌فضلی گفت: در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات برداشت شده و 18 هزار میلیارد ریال نیز علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو بوده است. 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برداشت شده است.

وی ادامه داد: 106 هزار و 6 میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالا و خدمات به دست آمده و رقم پرداختی یارانه‌ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی است در حالی که قانون تصریح کرده پرداختی‌ها باید معادل افزایش قیمت‌ها باشد اما چنین نبوده و از نظر دیوان قابل قبول نیست. کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها 249 هزار و 466 میلیارد ریال پرداخت شده است که از این رقم 248 هزار و 516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار تا پایان مرداد بوده است. 950 میلیارد ریال هم بابت 50 درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است.

رحمانی‌فضلی با بیان این‌که 20 درصد و 30 درصد بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است، گفت: سهم صنعت و تولید 62 هزار و 437 میلیارد ریال است که این رقم از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.

وی در ادامه گفت: در بررسی برنامه پنجم توسعه نزدیک 45 درصد آیین‌نامه‌های این برنامه نوشته نشده است و تا زمانی که این آیین‌نامه اجرایی نشود مسلما برنامه هم اجرا نمی‌شود. رحمانی‌فضلی افزود: ما از ابتدای اجرای برنامه پنجم مکاتبه با رئیس‌جمهور و دستگاه‌‌های متولی اجرای برنامه را آغاز کرده‌ایم. رئیس دیوان محاسبات در بخشی از سخنانش یادآور شد: ایجاد حساب شخصی دستگاه‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی بدون مجوز خزانه بوده است که تذکر دادیم نسبت به رفع آنها اقدام شود. وی درباره توافقنامه ایران و هند و بدهی 1/3 میلیارد دلار هند به ایران نیز گفت: با زحمت بانک مرکزی این مبلغ وصول شد.

رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص عملکرد بودجه سه ماهه سال 90 گفت: در سال 90 همچنان افت تولید نفت را شاهد هستیم این میزان یک درصد نسبت به سال 89 افزایش داشته است. در مورد کاهش میعانات گازی در سال 90 نیز پیگیر آن هستیم تا مبلغ آن واریز شود البته دولت تا آخر سال برای حل این مشکل وقت دارد. در 3ماهه اول سال 90 میزان گاز تزریقی به میادین نفتی متناسب با ارقام مصوب بودجه نبوده است و کاهش داشته‌ایم. رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: وزارت نفت در 3 ماهه اول 90 مکلف بوده است گزارش عملکرد و تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان، طرح‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری، منابع تخصیص یافته و هزینه شده را به دیوان محاسبات ارائه کند اما در 3 ماهه اول چنین نکرده است.

وی گفت: تعهدات قطعی حساب ذخیره ارزی در سال 89، 3‌/‌19 میلیارد دلار تا پایان سال است که عملیاتی نشده است. پیش‌بینی ما این است امسال با مقررات بودجه سال 90، مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. در سال 89 حدود 13/2 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است و در سال جاری، 7‌/‌4 میلیارد دلار تا پایان خرداد به این صندوق واریز شده که مجموع آن 9‌/‌17 میلیارد دلار است. در واقع ماهی 5‌/‌1 میلیارد دلار باید به این صندوق واریز شود و پیش‌بینی ما این است تا پایان امسال، 30 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی ذخیره داشته باشد البته تاکنون نیز هیچ برداشتی از این صندوق صورت نگرفته است.

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 89 نیـــز گفت: موجـــودی مـــا زیر چند صدمیلیون دلار یعنی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.

رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از گزارش خود درباره عملکرد دولت در سال 89 در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی گفت: سازمان خصوصی‌سازی باید در سال 89، سهام 524 شرکت را واگذار می‌کرد که نسبت به 115 شرکت (22 درصد) این اقدام را انجام داده است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات در همکاری با سازمان مالیاتی در سال 89 و 90 حدود 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده را شناسایی کرده که با پیگیری دیوان 2100 میلیارد تومان آن وصول شد و برای باقی رقم نیز برگ مطالبه مالیاتی صادر شده که باید وصول شود.

وی در ادامه در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص رسیدگی به تخلفات مناطق آزاد گفت: دراین موضوع اختلاف نظری با دولت داشتیم، دولت معتقد بود مناطق آزاد طبق قوانین خود مورد نظارت قرار می‌گیرد و نظارت آن با دیوان محاسبات نیست. در نهایت از هیات تطبیق مصوبات مجلس نظرخواهی کردیم و این هیات به نظر دیوان موافق بود و ما نسبت به بررسی مناطق آزاد ورود پیدا کردیم و در قالب تحقیق و تفحص مناطق آزاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خبرنگاری در خصوص امکان افزایش 3 برابر یارانه‌ها که دولت مدعی آن شده است جویا شد که رحمانی‌فضلی پاسخ داد: در گزارشی که امروز دادم از 250 هزار میلیارد ریال درآمد یارانه‌ها 50 درصد از محل افزایش قیمت‌ها بوده اگر قرار باشد یارانه‌ها 3 برابر شود قیمت‌ها هم باید 3 برابر افزایش یابد که در این صورت دچار مشکل می‌شویم این در حالی است که دولت تاکید دارد افزایش قیمت سالانه 20 درصد امکان دارد.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: بنابراین با وجود شرایط فعلی امکان 3 برابر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی وجود ندارد.