انتقاد نهاوندیان از تعیین دستوری قیمتها

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در اولین جشنواره ملی کاهش قیمت تمام شده با بیان اینکه بهره وری کار، سرمایه و فناوری مورد استفاده بالا رفته رفته قیمت تمام شده را کاهش می دهد، گفت: وقتی از کاهش قیمت تمام شده سخن می گوئیم باید به قیمت نسبی توجه کنیم چرا که گاهی قیمت مطلق فریبنده است بلکه مهم آن است که رابطه بین قیمتها و قدرت خرید مردم چگونه شکل گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گاهی در سیاستگذاری ناگزیر از انتخاب برخی اهداف مطلوب هستیم که شامل تامین اشتغال مولد و مبارزه با تورم است؛ به این معنی که سیاست گذار باید انتخاب روشنی داشته و اشتغال مولد را از میان دو عامل مذکور انتخاب کند.

وی تصریح کرد: قیمت نماد حرکت اقتصادی است، لذا اگر جایی لازم باشد اصلاح قیمت صورت گیرد تا اشتغال ادامه یابد نباید اصلاح قیمت را منتفی کرد بلکه لازم است سیاست گذار ذهنیت روشنی برای انتخاب بین اهداف که در عمل غیر قابل جمع هستند داشته باشد.

به گفته نهاوندیان، نباید قیمت‌ها تابویی برای حفظ یا کاهش آن شود بلکه قیمت باید به اصل هدف که کمک به تولید ملی است بیاید، این یک بحث تخیلی و حدس و گمانی نیست.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: گاهی اصرار ما برای حفظ قیمت به صورت غیر واقعی به حفظ بنیه تولید و اجرای طرحهای توسعه ظرفیت های اشتغال لطمه می زند، این در حالی است که باید ایجاد اشتغال نسبت به حفظ یا کاهش قیمت در اولویت قرار بگیرد.

نهاوندیان ادامه داد: در بازار رقابتی بنگاه معمولا قیمت را از بازار جهانی اخذ می کند  و بنگاهها نگه دارنده قیمت هستند، این در حالی است که در یک بازار انحصاری امکان تعیین قیمت به یک بنگاه داده می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: باید در ساختارهای بازار بر موضوع قیمت گذاری توجه کرد و قبل از هر تصمیم گیری از سوی بنگاه یا دولت باید جوانب را بررسی کرد که بازاری که آن قیمت قیمت گذاری صورت می گیرد انحصاری یا رقابتی است.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: در شرایطی که بازار رقابتی است بنگاه نمی تواند قیمت بالایی را برای محصولات خود تعیین کند که بر این اساس، کاهش قیمت تمام شده در دستور بنگاه قرار می گیرد و بنگاههایی که این روش را به کار نگیرند مجبور به خروج از بازار رقابتی خواهند شد.

وی ادامه داد: نهضت کاهش قیمت تمام شده باید تلاش برای رقابتی کردن بازارها باشد چرا که اگر بنگاهی رقابت پذیر نباشد نمی تواند در چنین بازاری دوام آورد و باید از بازار خارج شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: تعیین قیمت به صورت تاریخی از سوی دولت در اقتصاد ایران صورت می گرفته و نتیجه آن افزایش قیمت و عدم رقابت در بازارهای جهانی شده است اما باید توجه داشت که تعیین قیمت از سوی دولتها به طور اصولی غیر اقتصادی است و عامل استمرار ناکارآمدی بنگاهها می شود؛ به این معنی که وقتی دولت قیمت را تعیین می کند. در واقع به دلیل تصدی گیریهایی که در بازار دارد ناکارآمدی ها را پنهان کرده و کالاها را با قیمت های تعیینی مورد حمایت قرار می دهد.

نهاوندیان همچنین در مورد واگذاری بنگاههای دولتی خاطر نشان کرد: نباید از بخش خصوصی که اهل حساب و کتاب است انتظار داشت که ناکارآمدی های انباشته در یک سیستم دولتی را در یک فضای غیر رقابتی به عهده بگیرد؛ به این معنی که تجربه ما در واگذاری بنگاهها باید در ذهنیت جامعه کارشناسی و مدیریتی ثبت شود که حاصل این تعیین قیمت طولانی و تصدی دولت چه بوده است.

وی تاکید کرد: نباید در یک جریان سیاسی به نسخه های ناموفق قبل بازگشت چرا که عامل تخریب مکانیزم بازار نیز به برخی از سیاستهای دولت و سرپوش گذاشتن او بر ناکارآمدی هایش بر می گردد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: اصل و قاعده اینکه عملکرد تعیین قیمت باید بر اساس مکانیزم بازار باشد، باید در ذهن عموم جامعه بالا برده شود؛ یعنی تصور نشود هر جا قیمت گران شد بازار عامل آن است و دولت باید ورود کند چرا که ورود دولت در تعیین قیمت راه حل نیست و باید فرق قاعده و استثناء را در فرهنگ عمومی جامعه تمییز داد.

نهاوندیان ادامه داد: حرکت بسیار بزرگ، اساسی و هوشمندانه هم اکنون در اقتصاد ایران با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شروع شده است که بر اساس آن  باید قیمتها واقعی شود، ضمن اینکه در ارزیابی از توفیق اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاغول و شاخص اساسی را نباید از کف داد و این حرکت را همچنان که به خوبی آغاز شده باید به صورت مطلوب ادامه داد و اصلاح قیمت را به صورت منطقی انجام داد.

وی با انتقاد از شیوه قیمت گذاریهای دولتی خاطر نشان کرد: اگر تعیین قیمت با چرتکه انداختن یک کارمند دولتی صورت گیرد، احتمال فساد افزایش خواهد یافت چرا که هر نقطه که از بازار رقابتی منحرف و به تعیین قیمت دولتی رو آوریم در آن لحظه حتی اگر با حسن نیت نیز تصمیم گرفته باشیم اما با تغییر مسئولان زمینه فساد به وجود خواهد آمد.

نهاوندیان اظهار داشت: مقابله با فساد شخصی و مصداقی جواب نمی دهد بلکه باید قیمت تمام شده در تولیدات داخلی کاهش یافته و رقابتی شود.البته برخی مولفه ها در اختیار مدیران بنگاهها هست و برخی دیگر از اختیار آنها خارج است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: ما در اقتصاد تغییر پول ملی را مطرح کردیم و برخی سرگرمی ها را نیز در رابطه با تعیین واحد پول ملی برای مردم ایجاد کرده ایم در حالیکه هنوز زیر ساخت های آن فراهم نیست.

وی خاطر نشان کرد: بزرگترین دستاوردی که از تسمیه نامگذاری امسال به جهاد اقتصادی می توان برداشت کرد این است که تلاش در اقتصاد را مصداق جهاد کنیم.