کاهش تعرفه تلفن همراه، یک گام به پیش

تلفن همراه تکنولوژی نوپایی است که در یک دهه و اندی حضورش در بازار کشورمان تعرفه‌های 4، 60 ، 25 و 21 درصدی به خود دیده، و با وجود این تدابیر اکنون پررونق‌ترین بازار قاچاق را در اختیار دارد. ابتدای سال 85 بود که با اعلام رسمی وزارت صنایع و معادن، تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت و هدف از این رشد تعرفه، خودکفایی در تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند ابتدا نیاز داخلی کشور را تامین کند و در سال‌های بعد منجر به افزایش صادرات غیر نفتی شود. اهدافی که در نطفه ناکام ماند و اکنون بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال جاری تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده که این میزان 01‌/‌0 درصد از سهم ارزش کل واردات کشور را شامل می‌شود این در حالی است که در فروردین 89 بیش از 19 هزار کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده و مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96 درصد وزن و 88 درصد ارزش واردات تلفن همراه کاهش داشته است و نکته اینجاست که چرا به زعم تلاش‌های صورت گرفته 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه در بازار قاچاق است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی ناکامی در ساماندهی واردات تلفن همراه و کاهش درآمدهای دولت به تبع به صرفه نبودن واردات گوشی از مبادی رسمی بارها درصدد کاهش تعرفه تلفن همراه برآمد تا این‌که سود بازرگانی تلفن همراه در مرداد سال جاری از 21 درصد به 6 درصد به تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.

در همین راستا محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی ایران درخصوص تاریخ اجرای بخشنامه کاهش تعرفه گوشی از 21 درصد به 6 درصد گفت: بخشنامه 15 روز بعد از درج در روزنامه قابلیت اجرا در گمرکات را دارد و بزودی گوشی با تعرفه 6 درصد وارد کشور می‌شود.

این در حالی است که وقتی از چند و چون تاثیر کاهش سود بازرگانی تلفن همراه بر نرخ گوشی در بازار داخلی از واردکنندگان پرس و جو کردیم تعرفه واردات، تنها بخش کوچکی از دغدغه‌شان بود. به گفته محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات، آنهایی که به بهانه تعرفه، قاچاق می‌کردند منظورشان تعرفه نبوده و مشکل آنها مالیات بر ارزش افزوده است. کسی که قاچاق می‌کند ذاتاً دنبال این است که حق و حقوق گمرک، دفتر امور مالیاتی و دولت را ندهد.

رئیس مجمع عالی واردات معتقد است کاهش تعرفه تاثیری در کاهش ورود قاچاق به کشور ندارد و تنها راه‌حل معضل قاچاق کالا، تصویب لایحه‌ای در مجلس است که به خرید و فروش کالاهایی که اصالت ندارند و قاچاق است جریمه تعلق گیرد.

وی افزایش تعرفه را مغایر با حمایت از تولید داخلی می‌داند و می‌گوید: با مسائلی نظیر بهره‌های سنگین بانکی، هزینه تمام شده بالا، سهم بالای بیمه کارفرما، بازار رقابتی تحت کنترل قیمت‌گذاری و قوانین دست و پاگیر، مساله تعرفه چندان مشکل بزرگی نیست و این در حالی است که پیشرفت کشورهای صنعتی مرهون سهولت در مراحل انجام یک تجارت سالم و قانونی است.

برخوردار در ادامه ضمن انتقاد از پروسه‌های طولانی ترخیص کالا در گمرک گفت: تلفن همراه از آن دسته کالاهایی است که به دلیل تنوع سریع در تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری به سرعت تغییر می‌کند و مدل‌های جدید جایگزین می‌شوند. این در حالی است که پروسه‌های طولانی 2 و 3 ماهه ترخیص کالا از گمرک فرصت رقابت در بازار داخلی را از واردکننده می‌گیرد و بازار را برای قاچاق گرم می‌کند.

همچنین علی شفیعی‌پور، مدیرعامل یکی از برندهای تلفن همراه درخصوص تاثیر کاهش تعرفه می‌گوید: کاهش تعرفه قطعاً موثر خواهد بود اما پایان راه نیست. پایان کار وقتی است که بوروکراسی گمرک، موانع مالیاتی و بحث رجیستر شدن گوشی در شبکه‌های مخابراتی انجام شود.

در همین خصوص حسین پاینده، مدیرعامل یک شرکت وارد کننده گوشی با بیان این‌که افزایش تعرفه تلفن همراه تصمیم نادرستی بود که متعاقب آن شرکت‌های وارد کننده ضرر و زیان بسیاری متحمل شدند می‌گوید: تصمیم کاهش تعرفه قطعا بر قیمت و کیفیت تاثیر می‌گذارد و بر کاهش قاچاق نیز موثر است و این قول را به مشتریان می‌دهیم که در برندهای معروف در بازار، قاچاق در شهرهای مرزی حذف خواهد شد و برای پایین آوردن قیمت در بازار نیز با شرکت‌های مادر مذاکراتی خواهیم داشت تا با انعقاد قراردادهای مشترک با قیمت پایین‌تری کالا را برای ایران به فروش برسانیم تا بتوانیم با معضل قاچاق مبارزه کنیم.

پاینده با ابراز امیدواری از گسترش فعالیت دفاتر خدمات پس از فروش تلفن همراه معتقد است: درصدد هستیم تا با ارائه خدمات پس از فروش، مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای گارانتی دار که از مراجع قانونی به کشور وارد شده‌اند جذب کنیم.

این واردکننده تلفن همراه در ادامه ضمن گلایه از بروکراسی‌های طولانی گمرک خاطرنشان کرد: کاغذ بازی گمرک نسبت به 6 سال پیش صددرصد بیشتر شده، در گذشته گوشی یک روزه ترخیص می‌شد اما الان اخذ مجوز از هر کدام از بخش‌های انفورماتیک، آزمایش تلفن، مجوز مخابرات و نظیر اینها هر کدام یک ماه طول می‌کشد و نهایتاً گوشی از مد افتاده که بعد از 3 ماه به دست مصرف‌کننده برسد فایده‌ای ندارد!

در همین راستا‌ نادری‌ در پاسخ به این‌که واردکنندگان تلفن همراه از بروکراسی‌های طولانی ترخیص کالا گلایه دارند گفت: ما برای ترخیص تلفن همراه، گمرکات اختصاصی داریم که تمامی مراحل ترخیص در این گمرکات متمرکز است، هر چند تعداد این گمرکات زیاد نیست اما از سرعت خوبی برخوردار است.

این مقام مسوول گمرک تاکید کرد که در صدد تصویب بخشنامه‌ای در کمیسیون ماده یک با موضوع کاهش تاخیر ورود کالا برای ایجاد انگیزه واردکنندگان از مبادی رسمی گمرک هستیم.

این در حالی است که حسین پاینده به عنوان واردکننده تلفن همراه از برداشته شدن گمرکات اختصاصی در پی مصوبه اخیر کاهش تعرفه تلفن همراه خبر می‌دهد و می‌گوید: از این پس گمرکات می‌توانند هر کالایی را وارد کنند و انتخاب گمرک برای ترخیص کالا بر عهده واردکننده است و به نوع کالا بستگی ندارد، هر چند در گذشته هم وجود گمرکات اختصاصی به دلیل محدودیت در تعداد و گاهی مشکل دسترسی، رغبتی برای واردکننده نداشت.

به نظر می‌رسد مصوبه اخیر هیات دولت برای کاهش تعرفه واردات تلفن همراه هر چند اقدام موثری برای ارتقا تکنولوژی کشورمان، مبارزه با قاچاق و حمایت از مصرف کننده داخلی است اما آنچه فرایند ورود کالاهای وارداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی را مخدوش می‌کند بروکراسی‌های گمرکی است که از گذشته به عنوان یکی از نقاط ضعف گمرک به شمار می‌رفته و همچنان با آن روبه‌روست. نکته قابل تامل این‌که اجرای سیستمی به‌نام آسیکودا با اهدافی نظیر کاهش بوروکراسی اداری‌ سال‌هاست که در بوق و کرنای اجرا و کار کارشناسی گمرک جمهوری اسلامی است.

سارا صفاری / جام جم