تدابیر تازه برای کنترل قیمت ارز

وی با اشاره به این‌که درآمد ارزی کشور طوری است که تقاضاهای موجود برای ارز را به راحتی پاسخ می‌دهد، گفت: براساس آخرین آمار، فروش نفت ما پارسال 70 میلیارد دلار بوده است. 20 میلیارد دلار نیز فرآورده‌های نفتی فروخته‌ایم و حدود 30 میلیارد دلار نیز ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بوده است. به این ترتیب ما حدود 120 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی داریم حال آن‌که کل فروش ارز ما در سال 88 معادل 49 میلیارد دلار، در سال 89 معادل 64 میلیارد دلار و در 4 ماهه اول امسال معادل 24 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال فروش ارز ما به 70 میلیارد دلار برسد. بنابراین می‌بینید که منابع ارزی ما بسیار بیشتر از مصارف و فروش ارز است.

وی افزود: سوالی که اکنون وجود دارد این است که چرا با وجود این منابع، ارز باید 2 نرخی باشد؟ یک پاسخ این می‌تواند باشد که توزیع ارز نامناسب است که بررسی‌های دقیق ما این را ثابت نمی‌کند. یعنی توزیع ارز مناسب بوده است. اما پاسخ دوم این است که تقاضاهای اضافی ایجاد شده برای ارز طوری وارد بازار ارز شده که بیشتر از بازار اصلی (بانک مرکزی)‌ به بازار فرعی (بازار آزاد)‌ وارد شده است.

وی تصریح کرد: این پدیده به علت بر هم خوردن توازن بازار فرعی و اصلی در جریان مدیریت یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد شده است. چرا که یکسان‌سازی نرخ ارز از سال 81 به این‌سو آنقدر خوب انجام شد که احساس نشد فاصله بین دو بازار به آرامی در حال افزایش است. یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز از سال 81 تا 9 ماه گذشته بدون هر مشکلی انجام شد.

سیدعلی خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون توازن بازار اصلی و فرعی ارز در کشور بر هم خورده به گونه‌‌ای که 80 درصد تقاضا روانه بازار فرعی و 20 درصد روانه بازار اصلی می‌شود و ریشه اصلی ماجرا این امر تشخیص داده شده است. لذا تدابیر جدیدی که طراحی شده نیز بر این اساس استوار است که تقاضای ارز به سوی بازار اصلی هدایت شود تا توازن مجددا به 2 بازار بازگردد.

معاون ارزی بانک مرکزی 5 برابر شدن سقف حواله ارزی و رسیدن آن از 100 به 500 هزار دلار در روز را به عنوان نخستین اقدام در این راستا یاد کرد و گفت: بر این اساس ما می‌خواهیم همه تقاضاهای واردکنندگان مانند برات، حواله، ارزهای خدماتی و... را در داخل کشور انجام دهیم و لذا بخشنامه یادشده اخیرا ابلاغ شده اما هنوز به طور کامل در بانک‌ها اجرایی نشده است.

وی افزود: با پاسخ دادن نیاز واردکنندگان با ارز به نرخ مرجع اعتبار و اسنادی، ما می‌توانیم کنترل کنیم که در تبادل خروج ارز، جنس وارد کشور شود.

سیدعلی اظهار کرد: محور و اقدام دوم در بحث ارزهای خدماتی و مسافری است. براساس تدابیر جدید همه ارزهایی که به 36 سرفصل خدماتی مانند مسافر، پزشکی، دانشجویی، ثبت‌نام همایش‌ها و... قابل پرداخت است، از این پس با مراجعه به سیستم بانکی و با نرخ مرجع دریافت خواهد شد. به طور خاص درباره ارز مسافری براساس تدابیر جدید عرضه ارز بعد از گیت گذرنامه نیز توسط 4 بانک ساماندهی شده است تا مسافران واقعی در هر مرحله‌ای که بخواهند بتوانند ارز مورد نیاز خود را به نرخ مرجع دریافت کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی راه‌اندازی مجدد خدمات «ری فاینانس» و افزایش سقف آن را سومین تدبیر جدید برای هدایت تقاضای ارز از بازار فرعی به اصلی اعلام کرد و گفت: ری فاینانس قراردادی است که براساس آن خریدار با پیش‌پرداخت حداکثر 20 درصدی کل یک جنس را خریداری کرده و بقیه 80 درصد را در طول یک‌سال به بانک باز می‌گرداند؛ اما بانک در همان زمان خرید، کل پول را نقدا به فروشنده می‌پردازد.

معاون بانک مرکزی تصریح کرد: حجم بسیار زیادی از کالاهای سرمایه‌ای که به کشور وارد می‌شود مانند ماشین‌آلات، قطعات یدکی و... از طریق ری فاینانس قابل پرداخت ارزی است و لذا بانک مرکزی این ابزار را تقویت خواهد کرد.

وی افزود: حتی پیش‌بینی شده است که اگر منابع بانک مرکزی جوابگو نبود حدود 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور از هیات امنا درخواست شود.

سیدعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر میزان تاثیر بسته سیاستی بانک مرکزی بر افزایش نرخ ارز تصریح کرد: اخلال ارزی فعلی از مهر ماه سال قبل یعنی قبل از ابلاغ بسته امسال آغاز شد، اما باید شفاف بگویم که این بسته بحران را تشدید کرد و اصلاح این بسته همان‌‌گونه که نظر اعلام شده بانک مرکزی است، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: این که گفته شده دستگیری یک باند به آرامش بازار ارز منجر شده است را قبول ندارم، بحران ارزی ربطی به این گونه مسائل ندارد.معاون ارزی بانک مرکزی درباره درخواست برخی نمایندگان سنای آمریکا برای تحریم بانک مرکزی گفت: از نظر حقوق بین‌الملل و قوانین موجود، بانک‌های مرکزی کشور از تحریم مصون هستند، اما چون تجربه نشان داده که تحریم‌کنندگان به هیچ قانونی پایبند نیستند و حتی فراتر از قطعنامه‌های خودشان اقدام می‌کنند، ما تمهیدات لازم را اندیشیده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: شکاف قیمتی ارز که اکنون شاهد آن هستیم 3 ریشه سوداگرانه، اقتصادی و سیاسی دارد و ما نیز اقدامات خودمان را متناسب با این سه محور تنظیم خواهیم کرد. اما متقاضیان واقعی ارزی بدانند که هیچ محدودیتی برای آنها وجود نخواهد داشت.