مخالفت با آزادی خانم تیموشنکو

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه استیناف کی‌یف گفته است که هیچ زمینه قانونی برای بررسی تقاضای آزادی یولیا تیموشنکو، رهبر مخالفان که یک هفته در زندان است وجود ندارد.

قاضی اولگا افیمووا در این باره گفت: دادگاه حکم می‌دهد که این درخواست استیناف غیرقابل قبول است و این تصمیم نمی‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد.

خانم یولیا تیموشنکو هفته گذشته به خاطر رد همکاری با رویه دادگاه طی جلسه محاکمه‌اش به زندان افتاد. نخست وزیر سابق اوکراین هنگامی که قاضی از وی خواست که به پا خیزد از این کار سر باز زد و گفت که به این محاکمه "با انگیزه سیاسی" اعتراض دارد.

تیموشنکو که طی سال‌های 2007 تا 2010 نخست وزیر اوکراین بوده، ممکن است در صورت مجرم شناخته شدن در زمینه اتهاماتش به 10 سال حبس محکوم شود.

خانم تیموشنکو که از چهره‌های شاخص انقلاب نارنجی اوکراین درسال 2004 میلادی به شمار می‌رود، متهم شده که درسال 2009  از محدوده اختیارات خود فراتر رفته و در شرایطی که روسیه برای مدتی عرضه گاز طبیعی به اوکراین را متوقف کرده بود، یک قرارداد گازی با این کشور امضا کرده است.این درحالی است که این قراردادها به بن‌بست تامین گاز چندین کشور اروپایی پایان داد.

دادستان ها گفته اند که این قرارداد گازی با روسیه سبب شد اوکراین منابع مالی قابل توجهی را از دست بدهد. تیموشنکو اتهاماتی را که علیه وی مطرح شده، رد کرده و طرح آنها را نوعی انتقام از سوی ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهورکنونی اوکراین خوانده است.

پیشتر نیز وزارت امور خارجه اوکراین، تیموشنکو را به فروش منافع ملی به روسیه به ویژه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور متهم کرده بود.

تیموشنکو در سال 2004 نقش کلیدی در انقلاب نارنجی داشت که به ابطال انتخاباتی به نفع ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور فعلی این کشور منجر شد.

یانووکویچ در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2010 تیموشنکو را شکست داد.