اوج گیری چالش میوه‌ای بازرگانی و کشاورزی

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، دو وزیر جهاد کشاورزی و بازرگانی به مجلس فراخوانده شدند تا در مورد واردات غیرقانونی محصولات کشاورزی به خصوص میوه پاسخگو باشند اما سرانجام هیچ یک از وزارتخانه ها مسئولیت واردات بی رویه را برعهده نگرفتند.

ثبت سفارش‌ها تاریخ معینی دارند

اما در این جلسه وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال برخی نمایندگان مبنی بر اینکه باوجود ایجاد محدودیتهای واردات چرا هنوز برخی محصولات غیر مجاز در بازار مشاهده می شوند، گفت: طبق قانون، بازرگانی که قبل از تصویب قانون ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی را ثبت سفارش کرده باشد می تواند کالاهایش را به کشور وارد کند و گمرک حق ایجاد ممنوعیت از واردات محصولات این بازرگانان را ندارد.

این درحالی است که قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در مردادماه سال گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است و به نظر می رسد که مهلت ثبت سفارش اغلب محصولات کشاورزی به پایان رسیده باشد. دراین باره علی اکبر شافعی نیا مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعلام کرده بود که مدت ثبت سفارشها 6 ماهه است و اصولا ثبت سفارش بدون مدت انجام نمی شود.

همچنین مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر افزود: زمان ثبت سفارشها بستگی به نوع محصول دارد و تاریخهای متفاوتی از 3 تا 6 ماه و یکسال دارد.

عباس حاجیان تصریح کرد: حداکثر زمان ثبت سفارشها یکسال است که برای محصولات مختلف یکسان نیست و برخی از محصولات ثبت سفارش یکساله ندارند.

واردات 15 برابری گوشت در 5 سال گذشته

از سویی براساس قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی که سال گذشته در 26 مردادماه از سوی رئیس جمهور مطرح شد، مجوز واردات محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، همچنین واردات کلیه محصولات کشاورزی در زمان برداشت به کشور ممنوع شد.

باوجود این، سیل واردات غیر ضروری به کشور در فصل برداشت همچنان ادامه دارد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه واردات گوشت را در 5 سال گذشته 15 برابر و واردات دام زنده را در 3 سال 10 برابراعلام کرد و گفت: واردات 2 برابری برنج نسبت به نیاز داخلی، افزایش 2.5 برابری واردات شیر خشک در سال 89 نسبت به 88، واردات 3 برابری سیب در 4 سال گذشته و واردات یک میلیارد دلاری هندوانه و خربزه از جمله موارد واردات به کشورهستند.

سلب اختیار غیر رسمی دولت از وزارت جهاد کشاورزی

دراین باره وزیر اسبق جهاد کشاورزی بااشاره به اینکه قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی سال گذشته ابلاغ شد و در آن تمامی اختیارات واردات به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، گفت: اگر غیر از وزارت جهاد کشاورزی دستگاه دیگری در واردات دخالت کند، غیرقانونی است.

عیسی کلانتری بابیان این مطلب که شنیده ها حاکی از آن است که اختیارات ارایه مجوز را دولت بصورت غیرقانونی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته است، افزود: دولت اختیار واردات محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته است بنابراین همچنان مجوزها از سوی این وزارتخانه ارایه می شود.

وی بابیان اینکه وزارت بازرگانی بصورت غیرقانونی مسئولیت واردات را برعهده دارد، تصریح کرد: اما براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی واردات محصولات کشاورزی باشد.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی درباره اینکه وزیر بازرگانی اعلام کرده که تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، اظهار داشت: از سال گذشته و براساس قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، زیرا وزارتخانه ای که تولید دارد و مجوز واردات می دهد پس عهده دار تنظیم بازار هم هست.

کلانتری تصریح کرد: اما به طور غیررسمی وزارت بازرگانی تنظیم بازار را انجام می دهد درحالی که این وظیفه برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی بابیان این مطلب که با واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی مخالف است، گفت: با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع مخالف هستم، زیرا تولیدکننده نباید تنظیم کننده بازار باشد بلکه باید با هماهنگی میان متولی تولید و واردات، تنظیم بازار را انجام داد.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی افزود: اما از آنجایی که هماهنگی میان دستگاه ها وجود ندارد تصمیم به ادغام وزارتخانه ها و انتقال وظایف گرفته اند در حالی که این روش به سود مصرف کننده نیست.

کلانتری بااشاره به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO گفت: اگر ایران عضو این سازمان بود می توانست با تعرفه های مشخص، محصولات کشاورزی را به کشور وارد کند تا علاوه براینکه نیاز مصرف کننده تامین می شود، تولیدکننده هم متحمل ضرر نشود.