حادثه ایرانمهر، بازخوانی سکوت یک پرونده

خبر روز اول این بود: 11 بیمار بیمارستان ایرانمهر که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند, دچار عارضه ای مشترک شدند و 2 نفر آنان جان سپردند. خبر روز اول جنجالی به پاکرد.

کد خبر: ۴۱۶۶۵

جنجالی که پزشکان وسهامداران بیمارستان ایرانمهر - گو این که هر دو این واژه ها برای این بیمارستان و بیشتر بیمارستان های خصوصی یک مصداق دارند - خوابش را هم نمی دیدند.
خبر روز اول ، آغاز جنجال بود، اما آغاز ماجرا نبود. ماجرایی که پزشکان / سهامداران ایرانمهر گمان می کردند, بی دردسر آن را از سر خواهند گذراند، نه از 4اردیبهشت که خبر روز اول منتشر شد، که 20 روز پیش از آن آغاز شده بود.
ماجرایی که هنوز هم به پایان نرسیده است ؛ اگرچه پزشکان / سهامداران ایرانمهر توانسته اند خیلی ها را قانع کنند که بهتر است در سکوت مطلق ، پرونده پیگیری شود.
مجید قیدی - 34 ساله - عصر روز 13 فروردین ماه به دلیل شکستگی دست چپ ، روانه بخش 8 بیمارستان ایرانمهر می شود.
توصیه پزشکان این است که روی دست بیمار، تحت بیهوشی عمومی ، عمل جراحی انجام شود. سابقه دیابت و پیوند کلیه مجید قیدی در سال 76، خانواده او را برای رضایت به انجام عمل نگران می کند، اما گویا چاره ای نیست.
خانواده قیدی با جراحی که کلیه او را پیوند زده ، مشورت می کنند و او هم بر بی خطر بودن انجام عمل تاکید می کند.
از این گذشته ، بیمارستان ایرانمهر و پزشکانش ، اسم ورسم دارتر از آن هستند که خانواده قیدی برای امضای برگه رضایت عمل جراحی ، تردیدی به خود راه دهند. ایرانمهر که یک بیمارستان دولتی نیست!
صبح روز 14 فروردین ماه ، مجید قیدی در فهرست اتاق عمل ایرانمهر قرار می گیرد. نام عباس رضازاده هم در میان همان بیمارانی است که روزهای 14 و 15 فروردین به اتاق عمل بیمارستان ایرانمهر می روند؛ مرد 75 ساله ای که پیش از این ، در بهمن ماه 82، پزشکان همین بیمارستان برای او پروتز پای چپ گذاشته اند و حالا قرار است مرحله بعدی عمل انجام شود.
همه اعمال جراحی آن 2 روز در اتاقهای عمل بیمارستان ایرانمهر با موفقیت به پایان می رسد؛ اما دردسر تازه بعد از عمل شروع می شود.
بعضی بیماران پس از چند ساعت تب می کنند، استفراغ می کنند، سطح هوشیاری آنان به حالت طبیعی باز نمی گردد، فشار خونشان افت می کند، آزمایش ها نشان می دهد که هموگلوبین بعضی از آنان افت کرده است ، بعضی به سمت نارسایی کلیه می روند و عده ای هم درگیری ریه ومشکل تنفسی پیدا می کنند.
مجید قیدی از بیمارانی است که پس از گذشت چندین ساعت از بیهوشی کامل درمی آید، اما به حالت طبیعی بازنمی گردد. اولین آزمایش ها نشان می دهد کراتینین خون او بالا آمده و این یعنی کلیه او دچار مشکل شده. علت چیست؛
متخصصان کلیه و اعصاب و روان بیمارستان با هم اختلاف نظر دارند؛ اما این مشکلی نیست که فقط برای مجید قیدی ، آن هم به دلیل سابقه پیوند کلیه ایجاد شده باشد.
عباس رضازاده هم که سابقه هیچ بیماری کلیوی ندارد، به دلیل نارسایی کلیه 2 بار دیالیز می شود و سرانجام ظهر روز شنبه 22 فروردین ماه فوت می کند. علت مرگ او را ایست قلبی و عفونت ریه عنوان می کنند.
در طول این چند روز، بقیه بیمارانی که دچار مشکل شده بودند، بهبود نسبی یافته ، مرخص می شوند، بجز مجید قیدی که روز به روز بدتر می شود.
سطح هوشیاری او همچنان پایین است. با چشمان بسته برخی مواقع بسختی به سوالات همراهان جواب می دهد، اما معمولا هذیان می گوید.
پزشکان همچنان پاسخی قانع کننده برای سوالات همراهان او ندارند و حتی یکی از آنان در پاسخ به این سوال مکرر که چرا مجید به هوش نمی آید، می گوید: «خودش را لوس می کند. فعالیت سیستم مغزی و جسمی او کاملا طبیعی است».
مجید قیدی را شب 21 فروردین به آی سی یو منتقل می کنند و در همان گیر و دار از همراهان او می خواهند 500 هزار تومان به حساب بیمارستان واریز کنند.
عفونت شدید ریه به مشکلات او اضافه شده و بازهم این خانواده او هستند که باید آنتی بیوتیک های گران قیمتی را که ظاهرا در بیمارستان موجود نیست ، تهیه کنند تا به بیمارشان تزریق شود.
در ادامه درمان پزشکان تصمیم می گیرند برای بیمار، تراکوستومی (ایجاد مسیر تنفس از طریق برش نای از روی گردن.
این عمل برای بیمارانی انجام می شود که به مدت طولانی باید به وسیله لوله نای تنفس کنند. استفاده دراز مدت از لوله نای خطر عفونت ریه را به همراه دارد.) بگذارند، ولی موفق به انجام این کار نمی شوند.روزهای آخر فروردین ماه است که پزشکان به خانواده قیدی می گویند این عوارض بر اثر استفاده از داوری بیهوشی جدیدی است ، که بتازگی وارد کشور شده و چند بیمار دیگر هم مبتلا به این عوارض شده بودند.
روز دوم اردیبهشت مجید قیدی فوت می کند، در حالی که خانواده او، از مدتی قبل ، از بهبود او قطع امید کرده اند و از این که پزشکان به هر ترتیب شده تاریخ مرگ او را تا اول ربیع الاول به تاخیر انداخته اند تا دیه را مضاعف نپردازند، شاکی هستند.

مردان ایکس

علی آزاد، از بستگان مجید قیدی است که پیش از مرگ او و پس از اطلاع از این که عوارض داروی بیهوشی دامنگیر چند بیمار دیگر بیمارستان ایرانمهر شده است ، پای رسانه ها را به ماجرا باز کرد.
او حتی با گزارشگران شبکه 5 سیما هماهنگ کرد تا از ماجرا گزارشی تهیه کنند. آنان دوربین به دست به بیمارستان ایرانمهر آمدند، اما با برخورد بد مسوولان بیمارستان مواجه شدند.
خبرنگاران مطبوعات هم وقتی در همان روزها با بیمارستان تماس می گرفتند، تنها جوابی که می شنیدند، این بود: هیچ اتفاق غیر عادی در بیمارستان رخ نداده. همه اینها شایعه است. (گفته می شود مسوولان بیمارستان ، تمام پرسنل و پزشکان اتاق عمل را در روزهای 14 و 15 فروردین از بازگویی اتفاقی که برای بیماران افتاده ، حتی برای اعضای خانواده شان ، منع کرده بودند.)گزارشگران ، گزارش خود را تهیه کردند، اما از پخش آن ، به دلیل کافی نبودن شواهد و مدارک جلوگیری شد.
با این حال ، وقتی روز جمعه ، 4 اردیبهشت ماه ، دکتر اکبری ، معاون سلامت وزارت بهداشت وقوع حادثه بیمارستان ایرانمهر را تایید و اعلام کرد به همین دلیل پذیرش بیمار در این بیمارستان به حالت تعلیق در آمده ، پای رادیوتلویزیون و روزنامه ها رسما به ماجرا باز شد، قضیه لو رفت و جنجالی که مسوولان بیمارستان ، با وجود گزارش حادثه به وزارت بهداشت ، سعی داشتند با پنهان نگه داشتن آن از رسانه ها، از آن بگریزند، کلید خورد.

سکوت بره ها

بعد از آن که معاونت سلامت وزارت بهداشت خبر مرگهای مشکوک بیمارستان ایرانمهر را تایید کرد، مسوولان ایرانمهر به این نتیجه رسیدند که سکوت بیش از این ، نه تنها به جمع شدن ماجرا کمکی نمی کند، بلکه آنان را روزبه روز در معرض اتهامات بیشتری قرار می دهد.
استراتژی آنان از آن روز این بود: عوارض به دنبال مصرف دارو ایجاد شده وکسی که دارو را به ما داده ، مقصر است.
البته تلاشهای پشت پرده برای تغییر موضع رسانه ها و انداختن توپ به زمین وزارت بهداشت را هم از همان موقع آغاز کردند؛ مخصوصا که چند سال اخیر، وزارت بهداشت تبدیل به سیبل جادویی مطبوعات شده بود.
سیبل بزرگی که هر تیرانداز نابینایی ، هر تیری به هر سمت آن پرتاب می کرد، درست وسط آن می نشست. به همه این دلایل ، روز دوم و سوم حادثه ، تیتر بسیاری از روزنامه ها علیه وزارت بهداشت و در جهت تایید ادعاهای مسوولان ایرانمهر زده شد.
در چنین فضایی ، مسوولان ایرانمهر هم شجاعت پیدا کردند تا در یک کنفرانس خبری حاضر شوند و به سوالات خبرنگاران پاسخ بدهند.در این کنفرانس ، دکتر رحمت ، مدیر عامل بیمارستان ایرانمهر با این ادعا که پزشکان این بیمارستان ، 19 فروردین ماه - یعنی دست کم 5 روز بعد از بروز عوارض در بیماران - به این نتیجه رسیده اند که نکته مشترک بین بیماران ، استفاده از داروی بیهوشی مشترک بوده ، گفت:
«در تاریخ 24 فروردین ماه از طریق نمابر گزارش این عوارض به بخش عوارض دارویی وزارت بهداشت و در تاریخ 25فروردین به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ارائه و اعلام شد، این عوارض ناشی از داروی بیهوشی مصرفی است و ضمنا درخواست کمک کردیم.
ما ضمن اعلام واکنش دارویی به وزارت بهداشت ، از آنها تقاضای کمک کردیم ، ولی برخورد وزارت بهداشت عجولانه و غیرمنطقی بود.»

می خواهم زنده بمانم

کمتر از یک هفته بعد از کنفرانس خبری بیمارستان ایرانمهر، خبرگزاری مهر، خانواده قربانیان و آسیب دیدگان حادثه را دور میزی نشاند که در مقابل آن ، خبرنگاران رسانه های مختلف نشسته بودند و از جزییات حادثه می پرسیدند.
در این کنفرانس ، بهرام اصفهانی که مادر 42 ساله اش ، سهیلا هاجرلو همان روزها به علت فتق ناف تحت عمل جراحی قرارگرفته بود، به خبرنگاران گفت: «مادرم پس از عمل جراحی دچار تب و لرز و از کارافتادگی کلیه و تنگی نفس شد.
اوضاع آنقدر بد شد که مسوولان بیمارستان به ما گفتند احتمال زنده ماندن او کم است. با این حال ، در بخش هم اهمیت زیادی به بیمار داده نمی شد، به نحوی که یک بار سرم ازدست او خارج شد و خون زیادی از وی رفت و پرستاران نفهمیدند.
به دلیل شرایط نامساعد مادرم او را از بخش 3 به آی سی یو منتقل کردند، که بالاخره خوشبختانه بعد از مدتی دوباره کلیه های مادرم کار افتاد و وضعش بهتر شد».
او گفت مادرش هنوز زنده است ، اما: «پزشکان گفته اند به علت حرکت واریس ها، یک لخته خون در ریه اش قرار گرفته و برایش تشخیص آمبولی ریه دادند.
هنوز هم دچار حالت ضعف عمومی ، سنگینی گوش و مشکلات تنفسی است و تا مدتها باید دارو مصرف کند.»
احمد مولایی ، یکی از بستگان خدیجه مولایی که او هم پس از استفاده از داروی بیهوشی طی 24 ساعت دچار تب و لرز شده بود، گفت: «پزشکان گفتند علت تب ولرز سرماخوردگی است و با وجود اصرار ما برای ادامه بستری ، بیمار ما را از بیمارستان مرخص کردند؛ اما کارکرد سایر ارگان های بدن بیمار ما دچار مشکل شد، طوری که ناچار به مراجعه مجدد به بیمارستان شدیم و پس از آن بیمار 4 بار تحت دیالیز قرار گرفت.
تازه آن موقع بود که جراح به ما گفت ، اتاق عمل بیمارستان دچار مشکل بوده و 60 درصد اعمال جراحی که تا کنون به انجام رسیده ، با مشکل مواجه شده اند.»

شلیک نهایی

«با صحبتهایی که با آقای دکتر اکبری ، معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور شده است ، قرار شد این موضوع مورد بررسی علمی و پزشکی قرار گیرد و و اصل قضیه را تا دو، سه روز آینده اعلام خواهیم کرد.»
این جملات دکتر حمید رحمت ، مدیرعامل ایرانمهر در اولین روزهای جنجال بود؛ زمانی که هنوز دکتر اکبری رسما ایرانمهر را متهم نکرده بود، اما وقتی 5 روز بعد از کنفرانس خبری ایرانمهر، معاون سلامت وزارت بهداشت گفت نتایج تحقیقات نشان می دهد حادثه بیمارستان ایرانمهر نوعی خطای پزشکی بوده است ، لحن دکتر رحمت و دوستانش تغییر کرد:
«ما هرچه می گوییم وزارت بهداشت فقط حرف خود را تکرار می کند. من از نظر وزارت بهداشت ، واقعا اظهار تاسف می کنم.»
روز 11 اردیبهشت ، دکتر محمد اسماعیل اکبری در گفتگو با ایسنا، با بیان این که بررسی های اپیدمیولوژیک حادثه بیمارستان ایرانمهر انجام شده ، ولی هنوز بررسی آزمایشگاهی و کالبد شکافی در حال انجام است ، گفت : «بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، هیات فنی بیمارستان ، حادثه ایرانمهر نوعی خطای پزشکی در داخل اتاق عمل بوده است.»
او البته همزمان ، لغو ممنوعیت پذیرش بیمار در این بیمارستان را هم اعلام کرد و چنان که گویا دستور تعطیلی بیمارستان را کسی غیر از او صادر کرده ، گفت:
«در یک خطای پزشکی نیازی به تعطیلی بیمارستان نیست ، لذا پذیرش مجدد بیمار در بیمارستان آغاز شده است.»
واضح بود که رایزنی های پشت پرده ایرانمهری ها تاحدودی جواب داده بود. روزنامه ها دیگر قضیه را با آب وتاب دنبال نمی کردند؛ صدا وسیما تقریبا قضیه را رها کرده بود.
همه مسوولان وزارت بهداشت هم پایشان را از قضیه کنار کشیده بودند؛ حتی کارشناسان و پزشکان سرشناسی که همیشه آماده مصاحبه با خبرنگاران بودند هم یا تلفن همراهشان را خاموش کرده بودند یا در این مورد به هیچ سوالی پاسخ نمی دادند.
حتی ایسنا خبر ناقص بودن پرونده های پزشکی بیماران ایرانمهر را به نقل از یک مقام مسوول وزارت بهداشت که «تاکید کرد در صورت درج اظهارات وی ، آنها را تکذیب خواهد کرد» مخابره کرد.
همه اینها نشان می داد ایرانمهری ها توانسته اند موج را تاحدودی مهار کنند، اما به هرحال نتوانسته بودند کاری کنند که یک بار دیگر دکتر اکبری درباره این پرونده اظهار نظر نکند.
اطلاعیه رسمی وزارت بهداشت که مدت کوتاهی بعد از صحبتهای دکتر اکبری صادر شد ایرانمهر را کاملا در مقابل وزارتخانه قرار داد.
در این اطلاعیه از زیر سوال بردن محموله وارداتی دارو، به عنوان حرکت مشکوک که باعث ایجاد تشویش در اذهان عمومی می شود، یاد شده و تلویحا خطا در نحوه نگهداری و نوع مصرف آن در اتاق عمل ، به عنوان علت اصلی حادثه معرفی شده بود.
در ادامه هم آمده بود: «متاسفانه پرونده ها و مستندات بیماران موجود در بیمارستان به قدری غیر علمی و ناقص است ، که امکان بررسی تداخلات دارویی در بیماران ، قبل و بعد از عمل یا مصرف شده در اتاق عمل وجود ندارد.»
یک روز بعد از صدور اطلاعیه ، مدیرعامل ایرانمهر در واکنش به سوالات خبرنگار ایسنا با عصبانیت گفت : «من هیچ دفاعی از بیمارستان نمی کنم. شما را به خدا ما را رها کنید تا به حال خودمان باشیم.
بروید با وزارت بهداشت کنار بیایید و سوالات را از آنها بپرسید. لابد هرچه وزارت بهداشت می گوید، درست است و آنها هرچه بگویند ما مجبوریم قبول کنیم ، زیرا هر چه باشد تحت نظر وزارت بهداشت هستیم.»
او درباره این ادعای وزارت بهداشت که پرونده بیماران و مستندات موجود آنها غیرعلمی و ناقص است هم گفت: «من هیچ چیز در این باره نمی دانم.
موضوع فوت بیماران در بیمارستان ایرانمهر طوری نبوده که تبدیل به داستان ملی شود؛ اینها مسائل واقعی و معمولی است که در هر بیمارستانی ممکن است اتفاق بیفتد.
به عنوان مثال ، امکان دارد که در جایی قطاری منفجر شود و تعداد زیادی انسان جان خود را از دست بدهند و مساله ای هم به دنبال آن پیدا نمی شود... اگر وزارت بهداشت خواست ما حرفمان را می زنیم ، ولی اگر آنها بخواهند به مطبوعات و صدا و سیما اطلاعیه بدهند و همه چیز را رد کنند، هیچ گاه به جایی نمی رسیم. لابد آنها بیشتر از ما حق دارند.»

مردی برای تمام فصول

بعد از آن که معاونت سلامت وزارت بهداشت خطای پزشکی را عامل ایجاد حادثه ایرانمهر اعلام کرد، وزیر بهداشت ، با تاخیری 10 روزه ، سرانجام نسبت به وقایعی که مسوولیت آن ، بیش از هرکس دیگری به شخص او برمی گشت ، واکنش نشان داد.
دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به این که داروی موردنظر هم اکنون در اکثر بیمارستان های کشور استفاده می شود، تصریح کرد: «اگر این دارو مشکل داشت ، قاعدتا باید در سایر بیمارستان ها نیز چنین اتفاقی رخ می داد.»
سیاست او البته یکی به میخ و یکی به نعل بود. وزیر بهداشت ضمن اظهار بی اطلاعی نسبت به اعلام نظر دکتر اکبری ، معاون سلامت خود، کارهای تخصصی را نیازمند کارشناسی های متخصصانه دانست و گفت:
«در مراحل ابتدایی بررسی ها نمی توان بسادگی کسی را متهم کرد.»محور صحبتهای وزیر، بیش از آن که پیگیری حادثه ایرانمهر و دفاع از عملکرد معاونت سلامت باشد، دفاع از عملکرد معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت بود که درباره عدم نظارت بر ورود داروها مورد اتهام قرار گرفته بود.
دکتر پزشکیان گفت : «درباره شماره سریال و مبادی ورود دارو، کارخانه تولید کننده و داروخانه بیمارستان ، باید بگویم این دارو از نظر استانداردهای لازم هیچ مشکلی نداشته.»
وزیر بهداشت تاکید کرد که این مسائل قبل از آن که به جامعه پزشکی لطمه وارد کند، به مردم که مصرف کننده خدمات هستند، آسیب می زند و کارهای علمی را به کوچه و بازار می کشاند».

تنها در خانه

واقعیت این است که واکنش معاونت سلامت وزارت بهداشت به حادثه ایرانمهر، هرچند برای عموم مردم واکنشی طبیعی و حتی شاید ناکافی به نظرمی رسید، اما برای پزشکان مشهور و متنفذ بیمارستان ایرانمهر وحتی برای همکاران دکتر اکبری در خود وزارتخانه بسیار غیرمنتظره بود.
چرا معاون سلامت وزارت بهداشت به تنهایی باید این طور درمقابل همکارانش می ایستاد؛ فرضیه خوش بینانه این است که دستور تعطیلی موقت ایرانمهر، یک زهر چشم بود.
چندروز قبل از این ماجرا و درواقع چندروز قبل از آن که ایرانمهر وزارت بهداشت را در جریان اتفاقی که افتاده قرار دهد، هیات بازرسی وزارت بهداشت از بیمارستان دیدن کرده وگزارشی از کیفیت پایین خدمات درمانی این بیمارستان به معاونت سلامت ارائه کرده بود.
طبق این گزارش ، شبی که نمایندگان وزارتخانه از بیمارستان بازرسی کرده بودند، در تمام بیمارستان با آن همه بخشهای تخصصی و فوق تخصصی فقط 2 پزشک عمومی حضور داشتند و وقتی از پرسنل آی.سی.یو پرسیده بودند اگر بیماری دچار «ارست» شود چه کسی به بیمار رسیدگی می کند، پاسخ شنیده بودند خودمان!
این گزارش البته محرمانه باقی ماند و تنها چند روز بعد از حادثه ، دکتر علی دباغ سرپرست اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت به ایسنا گفت: «روز بیستم فروردین ماه امسال ، نمایندگان وزارت بهداشت به همراه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بیمارستان ایرانمهر بازدید کرده بودند و برخی نکات طی نامه ای به مسوولان بیمارستان گوشزد شده بود.»
بعدها هوشمند سفیدی ، مدیر روابط عمومی وزارتخانه هم در پاسخ به انتقادهایی از وزارت بهداشت درباره نبود نظارت و بازدیدهای دوره ای بیمارستان ها در گفتگو با ایرنا این مساله را تایید کرد؛ اما درباره جزییات این بازدید، هیچکدام از مسوولان وزارت بهداشت کلمه ای توضیح ندادند.
طبق تقسیم بندی وزارت بهداشت ، هرکدام از بیمارستان های خصوصی تحت پوشش یکی از دانشگاه های علوم پزشکی است.
بیمارستان ایرانمهر هم تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی است. شاید به همین خاطر، روزهای اول ، دکتر اکبری به خبرنگارانی که برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر او تماس می گرفتند توصیه می کرد سراغ دکتر پیروی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بروند؛ اما دکتر پیروی هم محافظه کارتر از آن بود که خود را با ایرانمهری ها دربیندازد:
«پاسخگویی وظیفه معاون سلامت است و او نمی تواند وظیفه خود را به ما محول کند. همه پرسشهای خود را از معاونت سلامت بپرسید.»
حتی همین امروز هم ، پزشکان بانفوذ بیمارستان ایرانمهر، که توانسته اند موج سهمگین برخاسته از معاونت سلامت وزارت بهداشت را در ساحل سازمان پزشکی قانونی آرام کنند، از دکتر اکبری ، دل خوشی ندارند.
دکتر محمد اسماعیل اکبری ، مهمترین و اصلی ترین معاون وزیر بهداشت که مدتهاست اخباری از اختلاف نظر میان او و وزیر در موارد مختلف به گوش می رسد، از نظر ایرانمهری ها، بعد از خانواده متوفیان که جنجال را به رسانه ها کشاندند، مقصر اصلی این جنجال است.
برای اولین بار در تاریخ پزشکی کشور، وزارت بهداشت عملا یک بیمارستان خصوصی را تعطیل کرد و این تصمیم جسورانه که شخص وزیر هم در جریان آن نبود، خاستگاهی جز معاونت سلامت نداشت.

چشمان کاملا بسته

«چه کسی مسوول نظارت بر بیمارستان های خصوصی است؛» این اولین سوالی است که به ذهن می آید.
در وزارت بهداشت اداره ای با عنوان «نظارت بر درمان » وجود دارد. اداره ای که در این موارد بیشترین مسوولیت به عهده اوست.
فکر می کنید دکتر دباغ ، رئیس این اداره توضیحاتی بیشتر از این دارد؛ «در هر دانشگاهی واحدی تحت عنوان اداره امور بیمارستان های خصوصی وجود دارد که کار نظارت بر بیمارستان های خصوصی را انجام می دهد.
ما به طور متوسط سالانه یک تا دو بار برای ارزشیابی از بیمارستان های دولتی و خصوصی بازدید می کنیم و به موجب آن درجه بندی و امتیازدهی صورت می گیرد.»
دکتر دباغ طوری حرف می زند که حتی می شود از آن بوی تبرئه مسوولان ایرانمهر را هم استشمام کرد: «انسان جایزالخطاست و هیچ فردی از خطا مبرا نیست. حتی برای بهترین متخصصان نیز امکان خطا و اشتباه وجود دارد و هدف از این اعمال نظارتها، پیشگیری از بروز خطاهای قابل اجتناب است.»
وقتی رئیس بازرسان وزارت بهداشت اینقدر از عطوفت و رافت بهره مند است و اینقدر هوای همکارانش را دارد، آیا وقوع حوادثی مثل ایرانمهر خیلی عجیب است؛
محمد فرخی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم جیرفت می گوید: «نظارت مهمترین بحث در زمینه حوادث این چنینی است.»
و ادامه می دهد: «در کشور ما متاسفانه بخش خصوصی بخش بی در و پیکری است و کمتر مورد نظارت قرار می گیرد و این مساله موجب بروز فجایعی از این دست می شود.»
عبدالرضا حیدری زادی ، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان ونماینده مردم ایلام و شیروان هم این طور می گوید: «به طور کلی ما در نظارت بر همه مسائل مشکل داریم و از آن جمله عدم نظارت صحیح بر بیمارستان های دولتی و خصوصی است.
این وظیفه وزارت بهداشت است که نظارت خود را بر بیمارستان ها در خصوص مسائل و مشکلات آنها به صورت دقیق اعمال کند.
قطعا نظارت ضعیف موجب بروز حوادثی مانند بیمارستان ایرانمهر می شود که شاید بسیاری از دلایل این نظارت ضعیف را به سبب برداشت های متعدد نتوان مطرح کرد.»
دکتر ابراهیم صدقیانی رئیس انجمن اداره امور بیمارستان ها هم معتقد است به دلیل عدم به کارگیری مدیران متخصص در بخش خصوصی ، باید در آینده نیز شاهد بروز چنین حوادثی در سایر بیمارستان های خصوصی بود و تکرار آنها دور از انتظار نیست:
« این اتفاق برای بار اول نیست که در مراکز بهداشتی درمانی بخش خصوصی صورت می گیرد. باید یک نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان های بخش خصوصی مستقر و مدیریت تخصصی شود که متاسفانه در این مراکز از مدیران متخصص در زمینه نظام کنترل ضایعات ، ایمنی ، بهداشت و سایر مسائل چون نیروی انسانی و حتی آموزش های ضمن خدمت استفاده نمی شود.»

به خاطر یک مشت دلار

«واقعیت این است که حادثه ایرانمهر، اعتماد مردم را نه فقط نسبت به یک بیمارستان ، که نسبت به همه بیمارستان های خصوصی زیر سوال برد.»
این را یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید که حتی حاضر نیست عنوان تخصصش در این گزارش آورده شود.
او البته سهامدار یا پزشک هیچ بیمارستان خصوصی نیست و شاید به همین علت دراین باره راحت حرف می زند: «مساله این نیست که حادثه ایرانمهر، شان همه پزشکان را زیر سوال ببرد.
این یک جور فرافکنی است که دوستان ما در ایرانمهر به آن متوسل شدند. کسی در این حادثه شان همه پزشکان را زیر سوال نبرده ، شان آن پزشکان و آن سیستمی زیر سوال رفته که بیماران را به شکل اسکناس می بیند.
شان آن بیمارستانی زیر سوال رفته که در حد یک کارخانه خودروسازی سوددهی دارد و هیچ کس هم از او نمی پرسد تو که بی حساب وکتاب از مریضهایت پول می گیری ، آیا واقعا کیفیت خدماتی که می دهی هم به همان اندازه است؛
اگر در این حادثه خانواده های قربانیان پیگیرشدند، اگر رسانه ها به نمایندگی از مردم ، حساسیت خاصی به خرج دادند، اگر وزارت بهداشت مجبور شد واکنش تندی نشان دهد، همه اینها نه به خاطر کینه داشتن نسبت به پزشکان که بیش از هرچیز به علت دل چرکین بودن نسبت به آن دسته معدود از پزشکانی است که حتی وقتی بیمارشان را در بیمارستان خصوصی هم عمل می کنند، باز در مطبشان مبلغ هنگفتی از او می گیرند.
اینها البته یک درصد پزشکان ما هم نمی شوند، اما مردم وقتی اینها را می بینند فکر می کنند همه پزشکان پولشان از پارو بالا می رود.
من می خواهم بگویم این اتفاق آیا اگر در یک بیمارستان دولتی می افتاد، چنین ابعادی پیدامی کرد؛ یا اگر در هر بیمارستان خصوصی دیگری غیر از ایرانمهر می افتاد، چنین ابعادی پیدانمی کرد؛
قضیه ، قضیه دلخوری مردم از سیستم بی حساب وکتاب بیمارستان های خصوصی است که البته مقصر اصلی آن خود وزارتخانه است.»
این حرفها را یکی از بستگان یکی از قربانیان حادثه ایرانمهر هم تایید می کند. آنجا که در گفتگو با یک رادیوی فارسی زبان خارج از کشور می گوید: «من الان نتیجه می گیرم که این جریان در بیمارستان ایرانمهر صرفا جنبه مادی دارد.
به علت این که اینها بیمار را بیهوش می کنند برای عارضه های ناچیز، به دلیل این که چند شب بیشتر در بیمارستان بخوابد و وجه بیشتری بتوانند بگیرند؛ ولی متاسفانه آقای مجید غیبی ، آقای رضا زاده و امثال اینها قربانی شدند. زندگی از اینها گرفته شد.»

داستان بی پایان

می شود گفت از 3 هفته پیش ، از زمان اظهار نظر معاون سلامت وزارت بهداشت مبنی بر وقوع خطای پزشکی در این حادثه ، تا امروز اطلاعات بیشتری درباره این پرونده اعلام نشده است.
مدتی پیش ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 30 نماینده در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ، خواستار توضیح وزیر در خصوص حادثه ایرانمهر شده اند.
سراج الدین وحیدی مهرجردی ، آن زمان گفت: «اگرچه مجلس درگیر بررسی لایحه برنامه چهارم توسعه است و طبق آیین نامه نمی تواند به مسائل دیگری بپردازد، اما به دلیل اهمیت موضوع خواسته شده که مسوولان وزارت بهداشت در حاشیه جلسات عمومی مجلس با حضور در صحن علنی در خصوص حادثه ایرانمهر توضیح دهند.»
پس از آن جلسه تا امروز، هیچکدام از نمایندگان مجلس حاضر به اظهارنظر در این باره نشده اند. پزشکی قانونی هم که از روز اول همه چشمها به او دوخته شده تاکنون سکوت را نشکسته است.
ابتدا قرار بود پزشکی قانونی تا 10 اردیبهشت ماه نتایج اولیه بررسی ها را اعلام کند.
در روزی که همگان منتظر اعلام نظر پزشکی قانونی بودند، دکتر حسینی اکبری با اشاره به پایان یافتن حدود 80 درصد رسیدگی ها اعلام کرد شتابزدگی در اعلام نتایج موجب تغییر اظهارنظرها و نتیجه نگرفتن مطلوب می شود و باز هم قضیه را به بعد موکول کرد.
وعده بعدی معاون امور تشخیصی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی 19 اردیبهشت ماه بود؛ اما 3 روز پیش از پایان این وعده ، پزشکی قانونی آب پاکی را روی دست خبرنگاران ریخت.
آن روز دکتر محمد حسینی اکبری گفت: «پاسخ قطعی پزشکی قانونی درباره تعیین علت مرگ در بیمارستان ایرانمهر به قاضی ابلاغ شده اما بر اساس نامه ای که از دادگستری دریافت کردیم ، نتایج این آزمایش ها همچنان محرمانه است و فقط باید در اختیار قاضی پرونده قرار گیرد.»
همچنان پرونده ای که خبر آن چند هفته پیش در صدر اخبار همه رسانه ها قرار داشت ، در سکوت مطلق ، پیگیری می شود.