گزارش مجلس از پرونده فروش فولاد

به گزارش خبرنگار ما، با این‌که ماجرای مصرف غیرقانونی وجوه حاصل از فروش مجتمع فولاد هرمزگان برای پرداخت یارانه اوایل امسال و زودتر از جنجال درباره دلایل رشد یکباره و 175 تومانی قیمت رسمی دلار توسط بانک مرکزی و شائبه قصد دولت برای کسب ریال بیشتر و جبران کسر بودجه از این طریق، اتفاق افتاد؛ اما ظاهرا این دو ماجرا اکنون به یکدیگر گره خورده و این احتمال را تقویت کرده‌اند که دولت برای تامین کسری بودجه خود بویژه تامین و پرداخت یارانه‌ها به ابزارهای غیرمتعارف متوسل می‌شود. دولت امسال برای تامین بودجه هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی و سهم تولید با 2 چالش روبه‌روست؛ چالش نخست کاهش 8 هزار میلیارد تومانی سقف درآمد دولت از محل یارانه‌ها با کاهش رقم 62 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت به 54 هزار میلیارد تومان در مجلس است.چالش دوم نیز حکم مجلس مبنی بر ممنوعیت بیش از 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است که دست دولت را برای تامین کسری بودجه خود می‌بندد. لذا چندان عجیب نیست که دولت برای تامین کسری بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌ها از هر ابزاری استفاده کند؛ حال افزایش قیمت ارز باشد یا تغییر غیرقانونی محل مصرف وجوه 855 میلیارد تومانی ناشی از فروش فولاد هرمزگان.

مجتمع فولاد هرمزگان در 20 کیلومتری غرب بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات قرار دارد. این مجتمع با تولید 5/1 میلیون تن فولاد خام (تختال)، سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین شمش‌های فولاد ایران و خاورمیانه را به وزن 46 تن تولید می‌کند. این شرکت یکی از ده‌ها شرکت زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بود که قرار شد در 21 اسفند 89 از طریق مزایده و به قیمت پایه 686 میلیارد تومان به فروش برسد. حدود یک ماه بعد این مزایده برگزار شد و شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از شرکت‌هایی که دست‌کم به طور غیرمستقیم هنوز زیر چتر ایمیدرو قرار دارد، به عنوان عضوی دیگر از این خانواده بزرگ، سهام برادرخوانده‌اش را به مبلغ 855 میلیارد تومان خرید. این امر اعتراض سازمان خصوصی‌سازی را برانگیخت و حتی صحبت از ورود شورای رقابت به این معامله و شبهه از این جیب به آن جیب شدن کارخانه پیش آمد، که البته به جایی نرسید و حتی دیوان محاسبات نیز این شبهات را بی‌اساس تشخیص داد. وقتی این معامله انجام شد، از زمان ورود حسن پلارک در مقام ریاست ایمیدرو بیش از 7 ماه نمی‌گذشت. او در 19 مرداد 89 جای احمد هراتی‌نیک را در یک تودیع و معارفه پرحاشیه گرفته بود. پلارک آمده بود که در ایمیدرو بماند و اظهارات و موضعگیری‌های او کاملا این موضوع را اثبات می‌کرد؛ اما انگار معامله 855 میلیارد تومانی فولاد هرمزگان هر قدر دولت و وزارت صنایع و معادن را خوشحال کرد، پلارک را اندوهگین ساخت؛ چراکه وی با مصوبه غیرقانونی دولت برای انتقال پول این واگذاری به وزارت صنایع و معادن و صرف آن برای پرداخت یارانه تولید مخالفت کرد. دولت بلافاصله در همان روز با تایید انجام مزایده فولاد هرمزگان و انعقاد قرارداد فروش آن، در مصوبه‌ای به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مقرر کرد صددرصد وجوه حاصل از این فروش در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گیرد تا برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه‌های صنعتی و معدنی در جهت اجرای بسته‌های حمایتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شود. این در حالی است که این مصوبه دولت قانونی نبود؛ چراکه براساس جزء( الف) بند 8 قانون بودجه سال 89 کل کشور، این 855 میلیارد تومان متعلق به ایمیدرو بود و می‌بایست برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هشتگانه فولاد کشور هزینه شود.

چنین بود که پلارک به دلایل و انگیزه‌هایی که بسیاری از آن روشن نیست در برابر آن مصوبه دولت و درخواست وزیر سابق صنایع و معادن ایستاد و با آن مخالفت کرد و ظاهرا به همین دلیل نیز برکنار شد. در واقع میان صدور مصوبه دولت تا تودیع پلارک در 22 فروردین امسال، تنها 27 روزفاصله است و این نشان می‌دهد آن 855 میلیارد تومان تا چه حد برای دولت اهمیت داشته است تا با برنتابیدن کوچک‌ترین مخالفتی، پلارک را از مسوولیت ایمیدرو بردارد.

اما جالب‌تر از ماجرای برکناری پلارک، ماجرای انتخاب و انتصاب جانشین اوست؛ چرا که جانشین وی کسی نیست جز خریدار شرکت فولاد هرمزگان و کسی که آن 855 میلیارد تومان را در مقام خریدار به پلارک پرداخت کرده بود. «مسعود سمیعی‌نژاد» در زمان انجام معامله فولاد هرمزگان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه بود که به عنوان سرپرست موقت و با حفظ سمت جایگزین رئیس سابق خود شد. هر چند 23 تیرماه جاری دوره سرپرستی سمیعی‌نژاد نیز در ایمیدرو به پایان می‌رسد و وی دوباره به فولاد مبارکه باز خواهد گشت، اما سوالات درباره چرایی و چگونگی این انتخاب و انتصاب همچنان وجود دارد.

سرانجام با برکناری پلارک آن 855 میلیارد تومان با طی مراحل اداری خود ابتدا به خزانه واریز و سپس با مجوز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد به وزارت صنایع و معادن پرداخت شد. دیروز که در مجلس گزارش تحقیق و تفحص از این ماجرا که آن راکمیسیون‌های صنایع و معادن و نظارت و پیگیری اصل 44 به طور مشترک تهیه کرده بودند، قرائت شد، از این ماجرا حدود 3 ماه و نیم می‌گذرد و معلوم نیست سرنوشت آن پول هنگفت چه شده و به چه مصرفی رسیده است. اکنون نه آقای پلارک بر سر کار است و نه علی‌اکبر محرابیان. سمیعی‌نژاد نیز در روزهای آینده جای خود را به خدامراد احمدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و معاون وزارت صنایع و معادن خواهد داد و از ایمیدرو خواهد رفت.

وزارت صنایع و معادن نیز در حال ادغام با وزارت بازرگانی بوده و تعاملات جدیدی در آن در حال شکل‌گیری است. لذا این سوال بزرگ مطرح است که آیا اقدام دیرهنگام مجلس و دیوان محاسبات در ارجاع این تخلف دولت به قوه قضاییه خواهد توانست آن 855 میلیارد تومان را به کانال قانونی خود بازگرداند یا این که باید این پول را جزو حساب‌های سوخته محسوب کرد.