همه‌پرسی در مراکش برای کاهش اختیارات پادشاه

به گزارش ایرنا، محمد ششم روز جمعه در یک نطق تلویزیونی 20 دقیقه‌ای با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی مراکش موافقت کرد که در صورت تایید آن از سوی مردم، نظام سیاسی این کشور به «مشروطه سلطنتی» تبدیل شده و «رئیس دولت» و «مجلس» منتخب مردم از قدرت بیشتری در اداره کشور برخوردار می‌شوند.تحلیلگران معتقدند «محمد ششم» پس از آن به اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیاراتش رضایت داد که دریافت موج گسترده خیزش‌های اسلامی که کشورهای همسایه همچون تونس، مصر و لیبی را در برگرفته است، ممکن است به زودی حکومت دیکتاتوری او را نیز در مراکش دگرگون کند. اعتراضات مردمی در مراکش همزمان با دیگر کشورها از بهمن ماه گذشته آغاز شد اما «جنبش 20 فوریه» که پرچم دار این مبارزات است این تغییرات را کافی ندانسته و همچنان بر ادامه تظاهرات تاکیددارد. اصلاحات یادشده روز جمعه در هیات وزیران دولت مراکش به تصویب رسید. اکنون قرار است احزاب و تشکل‌های سیاسی این کشور از روز دوشنبه به مدت 10 روز تبلیغات خود را در موافقت یا مخالفت با این اصلاحات انجام دهند و درنهایت روز اول جولای ـ دهم تیر ـ مردم با شرکت در همه‌پرسی، به اصلاحات یادشده رای موافق یا مخالف بدهند. درصورت تصویب، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1996 مراکش خواهد شد.

طرح اصلاحات فراگیر در مراکش شامل موارد متعددی است که از کاهش اختیارات پادشاه شروع و تا به رسمیت شناخته شدن زبان‌های محلی و اداره کشور به صورت فدرالی امتداد می‌یابد. یکی از مهم‌ترین این موارد کاهش اختیارات پادشاه است. به گزارش بی.بی.سی، این اصلاحات درعوض قدرت نخست وزیر را افزایش می‌دهد و از این پس، او به عنوان «رئیس دولت» خوانده خواهد شد.رئیس دولت، قوه مجریه را هدایت خواهد کرد و انتخاب او از سوی حزبش و با کسب اکثریت آرای مردم در انتخابات صورت خواهد گرفت. رئیس دولت، وزیران، روسای دستگاه‌های اجرایی، مدیران شرکت‌های عمومی و سفرا را منصوب خواهد کرد. این وظیفه تاکنون بر عهده پادشاه بود، با این حال، انتصاب برخی از آنها از سوی رئیس دولت همچنان باید به تایید پادشاه برسد. رئیس دولت همچنین از قدرت انحلال پارلمان نیز برخوردار است. بر اساس این اصلاحات، پادشاه از این پس دیگر مقامی «مقدس» نخواهد بود، اگر چه همچنان بطور رسمی مقام رهبری مذهبی خود را به عنوان « امیر المومنین» حفظ خواهد کرد. پادشاه همچنان اقتدارش را در زمینه تعیین سیاست خارجی مراکش حفظ خواهد کرد و فرماندهی نیروهای مسلح کشور نیز در دست او باقی خواهد ماند. نقش و قدرت پارلمان نیز در قانون اساسی جدید مراکش افزایش می‌یابد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، پارلمان می‌تواند ابتکار بازنگری در قانون اساسی را در اختیار داشته باشد، عفو زندانیان را تایید کند، کمیته‌های تحقیق تشکیل دهد و برخی مقام‌های بلندپایه همچون رئیس دیوان محاسبات باید سالی یک‌بار با حضور در مجلس، در باره عملکرد خود گزارش دهند. براساس این پیش‌نویس، همچنین زبان آمازیق (بربری) را در کنار عربی به عنوان زبان رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد.

در حالی که محمد ششم ابراز اطمینان کرد در جهت خواست مردم اصلاحات موردنظر را در قانون اساسی انجام داده است اما جنبش جوانان 20 فوریه در نخستین واکنش خود اعلام کرد که این اصلاحات معرف مشروعیت و خواست مردمی نیست. این جنبش همچنین خواستار برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه اصلاحات پیشنهادی پادشاه مراکش در روز یکشنبه (امروز)شد. به گزارش الجزیره، پس از انجام همه‌پرسی در اول جولای ـ دهم تیر ـ برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس برای ماه اکتبر ـ شهریور ـ در مراکش پیش‌بینی شده است.اصلاحات مطرح‌شده از سوی پادشاه مراکش را می‌توان گام بلندی درراه ایجاد تغییرات نوین در مراکش تلقی کرد اما مشروط براین‌که این طرح با مشارکت مردم مسلمان این کشور به سرانجام رسیده و به خوبی اجرا شود. درغیر این صورت می‌تواند دامی هوشمندانه بر‌سر راه خیزش‌های عربی باشد که از 6 ماه پیش در مراکش هم رخ داد و این کشور را در معرض نا آرامی‌های جدیدی قرار داد.