تعیین سهم برای عقود مشارکتی و مبادله‌ای

محمود رضا خاوری در گفتگو با مهر گفت: تعیین سهم مشخص از تسهیلات بانکها به هر یک از عقود مبادله ای و مشارکتی را در تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال جاری بانک مرکزی پیشنهاد کرده بودیم.

وی عنوان کرد: بهتر این است که بر اساس عملکرد بانکها و بخشهای مختلف اقتصادی در این زمینه برای هر بانکی سهمی در نظر گرفته شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تصریح کرد: بر این اساس معافیت از عقود مشارکتی برای برخی از بخشهای اقتصادی رقم می خورد.

وی افزود: بخشهایی که ارتباط مستقیم به تولید و تامین نهاده های تولیدی دارد می توانند از عقود مشارکتی معافیت داشته باشند و تسهیلات دهی به بخشهایی مانند تجارت بر اساس عقود مبادله ای می تواند صورت گیرد.

خاوری اجرای دقیق وصحیح بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی توسط بانکها را الزامی دانست و تصریح کرد: تبعیت بانکها از این بسته بسیاری ضروری است.

وی سودآوری و پاسخگویی به نیازهای افراد جامعه توسط بانکها بر اساس سپرده های بانکی مردم را مهم ارزیابی کرد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی اظهارداشت: سیاست گذاری مطلوب پولی و اعتباری می تواند به نحوی به بانکها وسعت عملکرد بدهد که بانکها بتوانند فعالیتهایی در بازارهایی مانند بازار پول و بیمه داشته باشند.

خاوری با تاکید مجدد بر حفظ و ثبات ارزش پول از طریق کارمزدهای بانکی عنوان کرد: بانکها ملزم به واگذاری شرکتهای سرمایه گذاری خود بر اساس سیاستهای پولی و بانکی هستند.