![خطر پرتوهای فرابنفش، آلاینده ازون و گرمای بیسابقه | چرا کمیته اضطرار تشکیل نمیشود؟](/files/fa/news/1403/5/5/1236632_213.jpg)
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با جام جم آنلاین:
عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در خصوص امکان خروج منابع و اعتبارات مورد نیاز بخش تولید و اشتغال زایی به سوی بازارهایی مانند ارز، سکه و طلا، گفت: امروز شاهد هستیم که دولت به جای اجرای صحیح و کامل طرح تحول اقتصادی در محورهای مشخص و مصرح آن، فقط موضوع یارانه ها را به دست گرفته است.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی نه به نفع بازسازی اقتصاد کشور و نه با هدف ایجاد زیر ساخت های لازم اقتصادی بلکه صرفا برای جبران هزینه های بدنه سنگین و جبران ناکارآمدی به اجرا درآورده می شود.
وطن پرور افزایش نظارت مردم بر عملکرد دولت در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را مهم ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون مجلس و شورای نگهبان نیز از طریق قانون هدفمندی یارانه ها دست دولت را در زمینه هزینه هزاران میلیارد تومان باز گذاشته است.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران افزود: در کشور قانونی به نام قانون پولی داریم که بر اساس آن، هر ریال معادل 587/0 دلار است یعنی هر ایرانی در مراجعه به بانک مرکزی در مقابل دادن یک ریال و دو دینار، طبق قانون بانک مرکزی موظف است یک دلار آمریکا به او بپردازد.
وی خاطر نشان کرد: حال باید پرسید چرا دولت و بانک مرکزی قیمت دلار را به بیش از 12هزار ریال بر خلاف قانون افزایش داده اند که معادل بیش از 10 هزار برابر قانون موجود است.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، بیان داشت: به علت اعمال ماده 18 قانون بانکداری بدون ربا و بر خلاف قانون پولی نظارت ملی بر ارزش پول ملی حذف شد و دولت اجازه یافته است در پشت دیوارهای بلند خود و بدون هیچ الزام به پاسخگوئی، فقط برای کسب درآمد و جبران هزینه های خود با فروش گران و غیرقانونی دلارهای نفتی، تحرک و پویایی را در جامعه کند کند.
این فعال کارفرمایی کشور ادامه داد: دولت در دهه 60 در یک کار فراقانونی سازمانی به نام تعزیرات حکومتی و سازمان دیگری با نام بازرسی و نظارت را پایه گذاری کرد ولی هرگز میدان نفوذ نظارت و یا تعزیر آنان از خرده فروشان جامعه، بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی بالا تر نمی رود.
وطن پرور تصریح کرد: قانون کار نیز در دهه 60 به تصویب رسید که در آن طبق نظر شورای نگهبان وقت، بیش از 100 مورد خلاف قانون اساسی و بیش از 30 مورد خلاف شرع وجود داشت و از همان زمان شروع اجرا ریزش کارگری و ناامنی اقتصادی را به دنبال داشت.
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با جام جم آنلاین:
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با جام جم آنلاین:
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جواد فروغی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با جام جم آنلاین:
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با جام جم آنلاین: