افزایش قیمت‌ها در بازار عمومیت ندارد

محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مورد حامل‌های انرژی و برخی از اقلام دیگر، به نظر می‌رسد یکی از متغیرهایی که می تواند بر قیمت محصولات و کالاها تاثیرگذار باشد، اجرای قانون باشد که البته  فلسفه اجرای این قانون نیز واقعی‌شدن قیمت‌ها است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این میان به نظر می‌رسد حمایت برای از تولید و مصرف کالاهای با کیفیت، استاندارد و قیمت مناسب، حتما باید در یک چارچوب مشخص، قیمتها را بررسی کرده و دلایل و عوامل افزایش آن‌ها را بیابیم، این درحالی است که نگاه با دید کارشناسانه و دقیق به وضعیت فعلی بازار بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فضایی را نشان می‌دهد که اکنون در جامعه ایجاد شده و افزایش قیمت تعداد محدودی از کالاها، به تمامی کالاهای بازار عمومیت داده می‌شود؛ در حالی که گزارشات مراجع رسمی نظارت بر قیمتها از جمله بانک مرکزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد که افزایش قیمت در دامنه محدودی از کالاها رخ داده است.

افزایش قیمت‌ها در بازار عمومیت ندارد

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: افزایش قیمتها صرفا در مورد برخی اقلام خاص اتفاق افتاده و در تمامی کالاها عمومیت ندارد؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی افزایش‌های خودسرانه در بازار بوجود آمده که به طور قطع و با قاطعیت بیش از گذشته با آنها برخورد شده است.

دودانگه با بیان اینکه دلایل مختلفی برای افزایش قیمت برخی کالاها وجود دارد، عنوان کرد: یکی از این دلایل، افزایش قیمت محصولات به ویژه مواد غذایی در بازارهای جهانی است که با توجه به بررسی‌های انجام شده، این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش قیمتهای جهانی با افزایش قیمت در داخل کشور، نسبتی کاملا مستقیم دارد و هر اندازه که قیمتها در بازار جهانی افزایش یابد؛ به همان نسبت در بازار داخلی نیز قیمت کالاهایی که مواد اولیه آنها وابسته به بازارهای جهانی است، افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: چنین افزایش قیمتی، غیرمنطقی نیست و کالایی که در بازارهای جهانی افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، سبب شده‌اند که در بازار داخلی نیز، این روند بوجود آید؛ بنابراین یکی از دلایل و ریشه‌های افزایش قیمت تعدادی از کالاها ریشه در افزایش قیمت جهانی دارد.

دودانگه ادامه داد: بخشی دیگری از تغییرات قیمتی، به صورت فصلی و سالانه انجام می‌شود؛ به نحوی که به صورت سنتی، کشور هر سال با یک تورم دو رقمی همراه شده است و اگر هدفمندکردن یارانه‌ها را از آن کنار بگذاریم، همه ساله در برخی از دوره‌ها، قیمت برخی از کالاها و محصولات افزایش مقطعی قیمت را تجربه می‌کند و این طور نبوده که ما هر ساله، هیچ افزایشی در قیمت کالاها و خدمات نداشته باشیم؛ بنابراین بخشی از افزایشها نیز فصلی و سالانه است.

وی با تاکید بر قاطعیت وزارت بازرگانی در برخورد با متخلفان در بازار گفت: بعضا نیز مشاهده می‌شود که برخی از واحدها و بنگاههای تولیدی می‌خواهند از فضای روانی ایجاد شده در بازار سوءاستفاده نامناسب و غیرمنصفانه انجام دهند که دی این میان، وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رفتارهای غیرمنصفانه و سوءاستفاده‌های احتمالی که از سوی  برخی از بنگاهها و واحدهای صنفی انجام می‌شود، برخورد جدی انجام می‌دهد و در این موضوع، شکی نیست.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: باید توجه داشت که آیا افزایش قیمتها در مورد برخی از محصولات و کالاها به دلیال منطقی صورت گرفته یا دلایل غیرمنطقی دارد و اجازه‌ای در مورد این موضوع دریافت نشده است؛ چراکه بسیاری از بنگاهها به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی، از سازمان حمایت تقاضا دارند تا قیمتها را تغییر دهند؛ چراکه اگر مجوز سازمان حمایت مبنی بر افزایش قیمت نباشد، این افزایش‌ها تخلف محسوب می‌شوند و قابل برخورد است.

زمان اجرایی شدن بسته‌های حمایتی فرا رسیده

وی ادامه داد: از سوی دیگر یکی از اقدامات خوبی که باید انجام شده و با قوت دنبال شود، اجرایی‌کردن بسته های حمایتی که در بخش‌های مختلف تهیه شده است و از جمله آنها می‌توان به بسته حمایت از صنایع در وزارت صنایع، بسته حمل و نقل و بسته هایی که در قالب حمایت از واحدهای صنفی تهیه شده اشاره کرد. این بسته ها هم‌اکنون باید اجرایی و عملیاتی شوند و در عمل از بنگاههای تولیدی برای اینکه بتوانند قیمت کالاها را در درون بنگاهها مدیریت کرده و کالاهای خود را با قیمت منصفانه در بازار ارایه کنند، انجام شود.

دودانگه تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که این بسته‌ها اجرایی کرد تا حمایت موثری از تولید بیش از گذشته صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت تمام‌شده موضوعی است که همواره از سوی وزارت بازرگانی دنبال شده است؛ تصریح کرد: این موضوع تحت عنوان نهضت کاهش قیمت تمام‌‌شده، از ماهها قبل دنبال شده است و بر اساس آن، باید در واحدهای توزیعی و بنگاههای تولیدی به قوت دنبال شود تا بهره‌وری افزایش و قیمت تمام‌شده کاهش یابد و کالاها با کیفیت مناسب و قیمت رقابت‌پذیر در بازار عرضه شوند.

عضو کارگروه ادغام وزارت بازرگانی و صنایع تاکید کرد: خواسته ما از بنگاهها این است که به عوض اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ‌های جهانی را به صورت مستقیم در قیمت محصول نهایی اعمال کنند، نسبت به تغییر در فرآیندها، کاهش ضایعات و استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت اقدام کنند تا آثار هرگونه افزایش قیمت موثر در تولید، کمترین تاثیر را در محصول نهایی داشته باشد و این واحدها بتوانند با رقابت‌پذیری، نه تنها در بازار داخلی به نفع مصرف‌کننده و مردم حرکت کنند؛ بلکه امکان حضور در بازارهای بین‌المللی به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر وزارت بازرگانی نیز طبیعتا از ذخایری که برای هدفمندی داشته است، استفاده کرده و آنها را با تدبیر وارد بازار می‌کند؛ بر این اساس تاکنون نیز توزیع مناسبی از این ذخایر در سطح کشور انجام شده است تا نیاز بازار با قیمت مناسب و شرایط مطلوب برطرف کرده، فضای روانی که بوجود آمده است، فروکش کند و وضعیت مناسب و پایداری در بازار بوجود ‌آید.

دودانگه تاکید کرد: اگر هم اکنون در بازار نگاه عالمانه و دقیقی به روند قیمتها داشته باشیم مشاهده می‌شود که بازار، پایدار است و در مورد برخی از اقلام نیز افزایش منطقی کالا مشاهده می‌شود که دلایل خاص خود را دارد و غیرمنطقی نیست.

تدوین بسته‌های کاهش قیمت تمام‌شده

دودانگه گفت: هم اکنون یکی از اقدامات خوبی که در وزارت بازرگانی انجام شده، تهیه بسته‌های مشخص برای آموزش تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده و توزیع آن در سراسر کشور است تا این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم آورد تا با استفاده از این بسته‌ها، برای مدیریت بهای تمام‌شده کالاهای خود گام بردارند و البته علاوه بر آن، دوره‌های آموزشی گسترده‌ای در تهران و استانها تعریف شده که در حال برگزاری است و علاقمندان می‌توانند از این دوره‌ها استفاده و تکینک‌ها را یاد بگیرند و علاوه برآن، به صورت کارگاهی و عملیاتی نیز از آن استفاده کنند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف شده است که آنالیز بهای تمام‌شده بنگاههای تولیدی را با دقت بررسی کند و بخش‌هایی که بعضا نیاز به تجدیدنظر دارد یا فاصله بین قیمت تولیدکننده تا مصرف کننده وجود داشته و قیمت تولید روند مناسب و مطلوبی ندارد و طبیعی نیست را با بنگاهها در میان گذاشته و با آنها وارد مذاکره جدی شود و از آنها سوال کند که چرا هزینه مواد اولیه، نیروی انسای و انباشت موجودی بالا است.

دودانگه ادامه داد: این کار به این خاطر صورت می‌گیرد که این افزایش قیمتها ممکن است ریشه در یک اتلاف یا ناکارامدی یا ضعف در بهره‌وری درون‌بنگاهی داشته باشد؛ بنابراین بنگاهها موظف هستند که با استفاده از مشاورانی که خود انتخاب می‌کنند یا دوره‌هایی که از طریق وزارت بازرگانی برای آموزش آنها تدارک دیده شده است، بتوانند استفاده موثر داشته باشند و بهای تمام‌شده کالای خود را با استفاده از این تکنیک‌ها کاهش دهند.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: به هرحال به نظر می‌رسد که فضایی که هم‌اکنون در بازار ایجاد شده است، واقعی نیست و  اگر تحلیل منطقی و عالمانه‌ای در مورد قیمت کالاها و خدمات در بازار انجام شود و اطلاعات کاملی که وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در مورد تعداد قابل توجهی از کالاها که از مناطق مخلتف شهری و روستایی جمع‌آوری شده است، صورت گیرد، مشاهده می‌شود که بازار وضعیت پایداری دارد.