قوه قضاییه اجرای دیه 90 میلیونی را متوقف کرد

این در حالی است که قرار بود از روز شانزدهم خردادماه تمام قضات احکام خود را بر اساس نرخ‌های جدید دیه صادر کنند.

حالا با دستور جدید رئیس قوه قضاییه این مساله فعلا لغو شده و در نتیجه، همه چیز به حالت قبل برخواهد گشت.

اگرچه طی روزهای اخیر که بحث دیه 90 تا 120 میلیون تومانی داغ بود، قوه قضاییه قاطعانه تاکید داشت که هیچ برگشتی در کار نیست و از این نرخ کوتاه نخواهد آمد، اما به نظر می‌رسد نگرانی‌های اخیر مردم و بیمه‌ها نسبت به افزایش نرخ بیمه‌نامه‌ها و در نتیجه ناتوانی بسیاری از افراد در پرداخت مبالغ جدید و مابه‌التفاوت‌ها، سران این قوه را برای تعلیق این تصمیم متقاعد کرده است.

از سوی دیگر وزیر دادگستری، دلیل توقف ابلاغ نرخ جدید دیه در سال 90 را بازبینی مجدد قیمت شتر عنوان کرد. مرتضی بختیاری در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای نرخ جدید دیه 90 میلیونی متوقف شد، گفت: این پیشنهاد از سوی وزارت دادگستری به رئیس قوه قضاییه ارائه شده است، نه از سوی دولت و علت آن هم بازبینی مجدد قیمت شتر است.وی افزود: نرخ فعلی مطرح شده برای قیمت شتر به صورت میانگین محاسبه شده است؛ اما به پیشنهاد وزارت دادگستری قرار شد قیمت احشام در تمام نقاط کشور به صورت میدانی بررسی و محاسبه شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: شاید در نهایت به همین قیمت 90 میلیونی برسیم؛ ولی نتیجه نهایی را رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.

از سوی دیگر ، بیمه مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از تعویق افتادن اجرای نرخ جدید دیه تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، بیمه مرکزی در این اطلاعیه ، ضمن سپاس از تصمیم عاجل و بجای قوه قضاییه درخصوص توقف اجرای مصوبه افزایش صددرصدی نرخ دیه این اقدام را در مسیر توسعه عدالت همگانی ارزیابی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: نگاه فراقوه‌ای و درایت کم‌نظیر و ورود حکیمانه رئیس قوه قضاییه در این مقطع حساس، نشانه اهمیت ویژه حقوق تمامی آحاد جامعه نزد مسوولان ارشد نظام است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه به همکاری موثر دولت و رئیس‌جمهور در این مبحث اشاره شده و آمده است: حفظ آرامش در حوزه‌هایی که به طور مستقیم با معیشت و اعتماد آحاد جامعه در ارتباط است، یک ضرورت آشکار است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از خانواده صنعت بیمه بر خود فرض می‌داند از تصمیم هوشمندانه رئیس قوه قضاییه قدردانی کند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه تصریح کرده است که به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه، آمادگی دارد توان تخصصی خود را برای ارائه راهکارهای عملیاتی در زمینه دیه با هدف هم‌افزایی بیشتر و احقاق حقوق مردم ارائه کند.