مجلس موافق حاشیه و ابهام نیست

درباره ادغام وزارتخانه‌ها و آنچه ریشه چنین تصمیمی بود باید گفت سیاست نظام بر این قرار گرفت که دولت کوچک شود و یکی از راه‌های کوچک شدن، ادغام وزارتخانه‌ها باشد. البته ادغام مثل ادغام‌های صورت گرفته در گذشته نبود که وزارتخانه‌هایی با یکدیگر ترکیب می‌شدند و تنها یک وزیر کم می‌شد، چون این امر حتی باعث می‌شد که گاه وزارتخانه‌ها بزرگ‌تر هم بشوند و کارمند جدید جذب شود. لذا براساس برنامه چهارم توسعه در ماده 137، صراحتا حکم شد که دولت موظف است ظرف 6 ماه تمام تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایش را بازنگری و ادغام کرده و موازی‌کاری‌ها را حذف و تصدیگری‌ها را کم کند و یک دولت کوچک را با نظر کارشناسی خود ظرف 6 ماه طی لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهد. این حکم که مربوط به 11/6/83 در برنامه چهارم بود، به دولت وقت ابلاغ شد و از آن زمان تا سال 89 که برنامه پنجم ابلاغ شد هیچ لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه نشد. یعنی 3 دولت هشتم، نهم و دهم همچنان به دنبال این بودند که ادغام را صورت دهند، اما این اتفاق رخ نداد و همین امر باعث تذکرات فراوانی از سوی نمایندگان به دولت‌ها شده بود.

براساس اصل 135 و 137، قانون اساسی که بصراحت می‌گوید باید وظایف هر وزارتخانه و تعداد وزرا توسط مجلس تعیین شود و هر یک از وزیران موظف به انجام وظایف خاص خویش هستند و براساس اصل 133 که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنها توسط قانون تعیین می‌شود دولت نمی‌تواند تعداد وزیران را مشخص کند، لذا نمایندگان مجلس با استناد به این اصول در بررسی برنامه پنجم توسعه مقرر کردند که تعداد وزیران وزارتخانه‌ها 17 نفر شود، اما در مورد این‌که چه کسی باید وزیر شود، تعیین آن با معرفی رئیس‌جمهور و رای اعتماد نمایندگان است و براساس اصل 137 هم مجلس وظایف خاص هر وزیر را برای وزارتخانه مربوطه تصویب می‌کند و بعد صلاحیت فرد معرفی‌شده از سوی رئیس‌جمهوری را برای این وظایف به رای می‌گذارد. بر همین مبنا در بررسی لایحه برنامه پنجم تذکرات قانون اساسی توسط نمایندگان به رئیس‌وقت جلسه داده شد و ایشان هم پذیرفت که دولت نمی‌تواند به تنهایی ادغام وزارتخانه‌ها را صورت دهد، لذا برای رفع این مساله به لایحه دولت،‌ 2 خط اضافه شد و در ماده 53 مقرر شد علاوه بر پیشنهاد دولت، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به مجلس آورده شود، چون وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید مقدم بر انتخاب وزیر است، ابتدا باید وظایف و اختیارات توسط دولت به مجلس داده شود و به تصویب برسد و بعد از آن بر مبنای قانون‌اساسی وزیر مربوطه جدید که از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود از مجلس رای اعتماد بگیرد.

همان‌طور که گفتم، روال انتخاب وزیران وزارتخانه‌های جدید در قانون اساسی و قانون برنامه وجود دارد. اختلاف برداشت دولت ناشی از این بود که تصور می‌کرد چون ادغام وزارتخانه‌ها بر مبنای پیشنهاد دولت به مجلس آمده و فکر می‌کردند قسمت اول قانون مستقل از قسمت دوم آن است؛ پس نیازی به رای مجلس نیست. در صورتی که قسمت دوم در مجلس برای رفع مشکل قانون اساسی اضافه شد تا شورای نگهبان هم ایرادی نگیرد، لذا در شرایط فعلی و با توجه به این توضیحات دولت باید ابتدا وظایف و اختیارات مورد نظر خود را برای مثلا وزارت زیربنایی ارائه دهد و بعد که مجلس آن را قبول کرد، وزارتخانه جدید با وظایف جدید تاسیس شود و بلافاصله برای وزارتخانه وزیر انتخاب کند، البته رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر 3 ماه برای وزارتخانه‌ای که مجلس تصویب کرده است، سرپرست بگذارد.

باید تاکید کرد که قانون اساسی ما به گونه‌ای تدوین شده که از نظر قانونی بن‌بستی در آن وجود ندارد و در نهایت رهبری نظام، مسوول هماهنگی و رفع مشکلات بین قواست، بنابراین مشکلی که بین 2 قوه مجریه و مقننه بود خدمت ایشان ارائه و جلسه مشترکی با حضور رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس در حضور رهبری برگزار گردید تا این که مشکل حل شد.

با توجه به این که نظر رهبری نظام این بود که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است،‌ لذا دیدیم شورای نگهبان در تفسیر اعلام کرد وظایف وزرای جدید قبل از اجرایی شدن آنها باید به تایید مجلس برسد و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند باید به نظر شورای نگهبان عمل شود.

بر این اساس مشکلات حل شد و با حکم حکومتی مهلت سرپرستی‌ وزیر مسکن و راه تمدید شد تا مجلس هم بتواند به صلاحیت وزیر معرفی‌شده و ادغام‌ها رسیدگی کند، البته دولت هم در نامه‌ای وظایف اجمالی وزارتخانه جدید را تحت عنوان وظایف و اختیارات وزارتخانه زیربنایی همراه نام وزیر جدید به مجلس ارائه کرد. ‌حالا مجلس براساس قانون اساسی، ابتدا باید وظایف را به تصویب برساند و بعد صلاحیت وزیر معرفی‌شده را بررسی کند.

ما با دولت قصد تعامل داشتیم تا مسائل حاشیه‌ای کمتر شود،‌ لذا به صورت اجمالی این نامه را پذیرفتیم و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم قول داد که لایحه مصوب دولت درخصوص وظایف و اختیارات را هرچه زودتر به مجلس ارائه دهد، مجلس نامه معرفی وزیر را با تساهل و با هدف تعامل پذیرفت، اما تاکید داریم که 2 وزارتخانه مسکن و شهرسازی ـ راه و ترابری هر دو وظایفی دارند که قبلا تصویب شده و با توجه به این که دولت اعلام کرده این دو وزارتخانه باید در هم ادغام شوند، لذا مجلس وقت را تلف نکرد و در هیات‌رئیسه تصمیم گرفت کمیسیون مشترکی برای بحث این ادغام‌ها و ادغام‌های بعدی تشکیل شود تا کمیسیون‌های مربوطه در آن اعلام نظر کنند و براساس قانون به صورت اجمالی در مورد آن بحث شود و از سویی، به دلیل کمبود وقت، وزارت راه بدون سرپرست باقی نماند. براساس حکم حکومتی که از رهبر‌معظم‌انقلاب گرفته شده تا 12 خرداد فرصت سرپرستی آقای نیکزاد تمدید شده است، لذا مجلس تلاش دارد تا بتواند صلاحیت وزیر را هرچه سریع‌تر بررسی کند و بعد از رای اعتماد، وزیر معرفی‌شده بتواند سریع‌تر کار خود را آغاز کند.

ما تاکید داریم اجرای قانون دارای اشکال، خیلی بهتر از خلأ قانون و ایجاد هرج و مرج است و این مساله را برای حفظ فرهنگ قانونمداری و تعامل با دولت مطرح می‌کنیم.

رئیس مجلس هم به این نکته توجه داشتند، لذا ما زمان 10 روز را از مدتی مد نظر قرار می‌‌دهیم که طبق آیین‌نامه عمل شود و وزیر با برنامه ارائه شده به مجلس معرفی شود.

از آنجا که وزیر هنوز برنامه‌اش را ارائه نداده است، لذا ما براساس آیین‌نامه مدت 10 روز را از زمانی لحاظ می‌کنیم که برنامه‌های وزیر معرفی شده نیز به مجلس داده شود. بنابراین از نظر مجلس زمان 10 روز هنوز آغاز نشده است. ضمن این که مجلس مبنا را بر تصویب وظایف و اختیارات وزارت جدید (زیربنایی)‌ گذاشته و به همین دلیل اولین کار این بود که کمیسیون مشترک تشکیل شود.

بله، چون تا وظایف تعیین نشود مجلس نمی‌تواند به وزیر پیشنهادی رای اعتماد بدهد. مجلس در حال حاضر زمان خود را روی بررسی این ادغام و تشکیل کمیسیون ویژه گذاشته و قرار شده که از هر کمیسیون تخصصی هم 2 تا 3 نفر عضو در آن حضور یابند.‌مجلس عقیده دارد زمان 10 روز از موقعی کلید‌زده می‌شود که وزیر برنامه‌های خود برای وزارتخانه جدید را ارائه دهد.‌فعلا با تسامح و تعامل به دست آمده قرار شد ادغام‌ها در یک متن کوتاه گفته شود که وزارت مسکن و وزارت راه با تمام اختیارات و وظایف قانونی، به وزارت زیربنایی تبدیل می‌شوند و ظرف 3 ماه کمیته‌ای متشکل از دولت و مجلس لایحه و طرحی را برای تصویب نهایی این وزارتخانه به مجلس بدهند. لذا برای این که کار شروع شود مجلس یک بستر حقوقی را فراهم می‌کند که سریع‌تر وزیر جدید بتواند براساس قوانین فعلی کار را با عنوان وزارت زیربنایی و براساس قوانین و اختیارات قبلی 2 وزارتخانه ادغام شده ادامه دهد. اما ممکن است بعد از آن وقتی احساس شود که قوانین نیازمند اصلاح است، اختیاراتی از این وزارتخانه جدید کم یا زیاد شود.‌چون بعد از مباحث کارشناسی درخصوص وظایف وزارت زیربنایی این احتمال قوی وجود دارد که بخشی از مباحث مربوط، از جمله مخابرات، برق، آب و راه در تعریف امور زیربنایی قرار گیرند.

نظر ما یک کار کارشناسی باحوصله است. به همین دلیل در قانون برنامه گفتیم در طول 2 سال از قانون برنامه پنجم باید ادغام‌‌ها صورت بگیرد، اما دیدیم این تصمیمات کمی ضربتی شد.‌مجلس موافق حاشیه و ابهام نیست و می‌خواهد زودتر کار مردم روی ریل قانونی خود قرار بگیرد، لذا ما با تساهل کمک می‌کنیم که کارها صورت گیرد، اما ما عقیده داریم که در متن پیشنهادی باید فرصت کافی داده شود تا برای وزارتخانه جدید کار درست و حسابی صورت گیرد.‌مجلس نمی‌خواهد فقط اسم 2 وزارتخانه باهم یکی شود، بلکه تمام تلاش بر این است که دولت کوچک شود و وظایفش مورد بازنگری قرار گیرد.

لذا حتما باید وزارتخانه جدید وظایفش شفاف‌تر و با رویکرد اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و چشم‌انداز تطبیق داده شود که بر این مبنا امکان دارد خیلی از کارها از آن منفک و به بخش‌های غیردولتی و خصوصی واگذار شود.

در مورد نفت هم حتما این ابهامات وجود دارد و به نظرم به‌نفع دولت است که مبحث نفت را کوچک نبیند و حتما نفت را محور بداند. خیلی از کشورها که وزارت انرژی دارند اصلا نفت ندارند و انرژی آنها بیشتر انرژی غیرفسیلی است.

اما در کشور ما به خاطر وجود انرژی فسیلی و نفت به نظر می‌رسد که چون این انرژی قسمت اعظم درآمد کشور و اقتصاد ما را در بر می‌گیرد باید محوریت با نفت باشد.

دوستان دولت از ابهام زیاد حرف زده اند، اما درباره این که چه ابهامی وجود دارد نمونه‌ای به مجلس ارائه نداده‌اند. دوستان در دولت گفتند نامه به مجلس نوشته‌اند، اما هیچ وقت این نامه به هیات رئیسه و رئیس مجلس تقدیم نشد که ما بدانیم ابهام و اشکال دولت چیست. ‌وقتی وزارت ورزش ‌ از دی ماه 89 مصوب شد، دولت باید از آن زمان این وزارتخانه را تشکیل می‌داد و حداقل سرپرست یا وزیر برای آن معرفی می‌کرد. اگر دولت واقعا ابهام دارد می‌تواند براحتی لایحه بدهد که مثلا وزارت ورزش باید این وظایف را داشته باشد یا نداشته باشد.

البته در مباحثی که بتازگی مطرح شده دولت تشکیل وزارت ورزش را قبول کرده و من از قول آقای میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور که به ما در هیات رئیسه اعلام کردند عرض می‌کنم که قرار است ظرف چند روز آینده وزیر ورزش با وظایفش به مجلس معرفی شود. ما معمولا به صحبت‌های دولتمردان خوش‌بین هستیم که ان‌شاءالله به حرفی که مطرح می‌کنند عمل کنند. آنها دو قول به ما داده‌اند؛ یکی این که وظایف و اختیارات وزارت زیربنایی را بیاورند، دوم این‌که ظرف چند روز وزیر ورزش و وظایف و اختیاراتش را به ما پیشنهاد دهند.