برخورد قانونی با مروجان پیامک صیغه

معاون قوه قضاییه با بیان این که دفترخانه‌ها حق همسریابی ندارند، افزود: ما در رابطه با تخلفاتی که انجام شده در سال گذشته 2537 بازرسی از دفترخانه‌های رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق انجام داده‌ایم و با 1946 نفر متخلف اعم از دفتریار و سردفتر برخورد شده است. این برخوردها به شکل تعلیق فعالیت‌ دفترخانه‌ها، ‌انفصال‌های موقت و... بوده است و در این رابطه در حال حاضر نظارت‌های جدی صورت می‌گیرد.

این در حالی است که یک هفته قبل، خبرگزاری برنا از شناسایی عوامل ارسال این پیامک‌ها به شهروندان از سوی پلیس امنیت اخلاقی خبر داده بود. براساس گزارش این خبرگزاری، نتایج تحقیقات پلیس امنیت اخلاقی در این زمینه بزودی اعلام می‌شود.

علی انتظاری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره ارسال پیامک‌های تبلیغی جاری کردن صیغه آن هم بدون اذن پدر و ثبت در دفتر ازدواج که بتازگی برای شهروندان تهرانی ارسال می‌شود، توضیح داد: این کار غیرقانونی است و اگر دفتر ثبت ازدواجی این کار را انجام داده باشد مطمئنا با مشکل مواجه می‌‎شود و از همین‌رو تردید دارم که دفتر ثبت ازدواج اقدام به ارسال چنین پیامک‌هایی کرده باشد.وی افزود: برخی دفاتر به صورت غیررسمی این کار را انجام می‌دهند، اما مدرکی دست کسی نمی‌دهند آن ‌هم به صورت آگهی چرا که زیرنظر دادگستری هستند و خطایشان قابل پیگرد است.

این جامعه‌شناس احتمال داد ارسال چنین پیامک‌هایی صرفا برای تبلیغ صیغه باشد. وی تصریح کرد: فرد با دیدن چنین تبلیغی با خود می‌گوید بدون ثبت در دفتر و اذن پدر خود نیز قادر به خواندن صیغه هستم چرا باید هزینه بپردازم.

وی افزود:ارسال چنین پیامکی افراد را به سمت این مساله مایل می‌کند و به نوعی شاید ارسال‌کنندگان پیام تنها قصد فرهنگسازی این مساله را دارند تا از شیوع مفاسد جلوگیری شود.

انتظاری رواج صیغه در جامعه را انگیزه دیگری برای ارسال این قبیل پیامک‌ها دانست و گفت: ممکن است ارسال‌کنندگان تنها قصد ترویج چنین روابطی را داشته باشند و از همین‌رو ابتدا باید دید چه کسانی چنین پیامی را ارسال می‌کنند تا بعد انگیزه ارسال‌کنندگان پیام مورد بررسی قرار گیرد.

معاون قوه قضاییه همچنین دیروز در نشست خبری، با بیان این که در ازای هر 6 ازدواج در کشور یک طلاق ثبت می‌شود اعلام کرد که از 3 سال گذشته تاکنون آمار طلاق 14 درصد افزایش و آمار ازدواج 2‌/‌0 درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این ‌که در سال 89 ، 819 هزار و 687 واقعه ازدواج و 129 هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر کشور به ثبت رسیده است، توضیح داد: متاسفانه آمار ازدواج در 3 سال گذشته با روند کاهشی 2‌/‌0 درصد و آمار طلاق با رشد 14 درصدی مواجه بود و به عبارت دیگر به ازای هر 6 ازدواج، یک طلاق صورت گرفت که قطعا مسوولان مربوط باید به این مساله توجه داشته باشند.

تویسرکانی تعداد ازدواج‌های انجام شده در سال‌های 87، 88 و 89 را به ترتیب 822 هزار و 884، 824 هزار و 410 و 819 هزار و 687 واقعه و تعداد طلاق‌های انجام شده در همین سال‌ها را به ترتیب 101 هزار و 293، 118 هزار و 263 و 129 هزار و 966 واقعه عنوان کرد.

این آمارها در حالی بیان می‌شود که پیش از این در کلانشهرهایی مانند تهران از وقوع یک فقره طلاق به ازای 5 ازدواج صحبت می‌شد اما نرخ‌های اعلام شده نشان می‌دهد که به آسیب‌شناسی جدی‌تری در زمینه افزایش آمار طلاق نیازمندیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در بخشی دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران، هزینه صدور هر سند را 22 هزار تومان عنوان کرد و افزود: 20 هزار تومان هزینه واریز به خزانه و0002 تومان هزینه چاپ است.

تویسرکانی در پاسخ به این پرسش که آیا قولنامه‌هایی که در بنگاه‌های معاملات املاک منعقد می‌شود قانونی است، گفت: ما قصد حذف بنگاه‌های معاملات املاک را نداریم. به عنوان مثال داروخانه‌ها اقدام به فروش دارو می‌کنند، ولی به جای این‌ که زیرمجموعه وزارت بازرگانی باشند تحت نظارت وزارت بهداشت هستند. ما هم درخواست داریم تا بنگاه‌های املاک زیرمجموعه سازمان ثبت قرار بگیرند تا قولنامه‌های غیرقانونی قانونمند شده و مردم در دادگاه‌ها سرگردان نشوند. وی افزود: مبایعه‌نامه‌های منعقد شده در بنگاه‌های املاک، سندی عادی است و اگر اختلافی به وجود آید طرفین باید به دادگاه بروند، ولی اگر این قرارداد در دفترخانه‌ها ثبت شود، خود دفترخانه پیگیر مفاد قرارداد خواهد بود.